العالم يشهد تحولاً هائلاً لوضع حل جذرى لتحدى تغير المناخ من خلال الانتقال الطاقى

 تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وإدراج صيغة للتحول عن استخدام الوقود الأحفورى

 حلول وشراكات عاجلة للوصول لمستقبل طاقة آمن ومستدام

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الطلب العالمى على الغاز الطبيعى ينمو بشكل غير مسبوق فى ظل تعاظم الاهتمام به كوقود حضارى نظيف ومنخفض الانبعاثات ويلبى الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قال خلال كلمته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز الذى افتتحه الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون بمشاركة رؤساء وقادة الدول الاعضاء بالمنتدى إن القمة تعزز دفع التعاون المشترك بين الدول الاعضاء لتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الغاز الطبيعي.

أضاف : تنعقد القمة السابعة للمنتدى فى وقت بالغ الدقة تزدادُ فيه جسامة التحديات التى يشهدها العالم مما يُحتم علينا توحيد الرؤى وتضافر الجهود تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة، إذ أن مواجهة التحديات والعقبات تحتاج إلى كثير من العمل بين مختلف الأطراف، للوصول إلى نتائج مهمة وفعالة لتحقيق الاستقرار فى أسواق الطاقة.

أكد أن معظم توقعات الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بشئون الطاقة أن الوقود الأحفورى ولا سيما الغاز الطبيعى سيظل مصدرًا رئيسيًا ضمن مزيج الطاقة العالمى لعقود عديدة جنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يمتلك الغاز الطبيعى فرصا واعدة للتوسع فى استخداماته فى مختلف المجالات التى تسهم فى تعظيم القيمة المضافة.

أوضح وزير البترول أن العالم يشهد تحولاً هائلاً فى مجال الطاقة سعياً لوضع حل جذرى لتحدى تغير المناخ والذى يتطلب من المجتمع الدولى اتباع نهجٍ تعاونى على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية، لتعزيز القدرة على ضمان التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة، وتنويع مسارات وخطط الانتقال الطاقى وفقا لظروف واحتياجات كل دولة انطلاقاً من مبدأ الانتقال العادل والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء، الأمر الذى يعكس استمرار الحاجة لجميع مصادر الطاقة فى المستقبل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يستلزم تأمين الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، وتعزيز النمو الاقتصادى العالمى المستدام لعقود قادمة.

من هذا المنطلق، بادر قطاع الطاقة المصرى بتبنى رؤية وخطة عمل طموحة للتحول إلى مصادر منخفضة الانبعاثات وإزالة الكربون وفقا للمحاور الرئيسية التى تشمل: إصلاح دعم الطاقة، وتحسين كفاءة استهلاكها، وخفض الانبعاثات الكربونية للبترول والغاز، واستخدام الغاز الطبيعى منخفض الكربون كمكمل للطاقة المتجددة، والتوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء، والهيدروجين.

وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن صناعة البترول والغاز هى جزء رئيسى من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخي، فقد نجحت مصر خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ فى تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما ساهم فى تغيُر نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها. وقد واصل مؤتمر COP28، الذى تم عقده بدولة الإمارات العربية الشقيقة، البناء على تلك المكتسبات، ومن أهمها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم الإعلان عنه فى قمة شرم الشيخ، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل للطاقة من خلال إدراج صيغة للتحول عن استخدام الوقود الأحفورى بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتحقيق هدف صفر انبعاثات، إلى جانب برنامج العمل حول خفض الانبعاثات.  إن نجاح جهود التحول الطاقى والانتقال إلى مصادر منخفضة الكربون مرهون بتوافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه، إلى جانب توفير التكنولوجيات اللازمة. ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية لضمان قدرة الدول النامية على الالتزام بمسئوليات وتعهدات التحول الطاقي، وكذلك ضمان التزام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بتنفيذ التعهدات التى قطعتها على نفسها لصالح قطاع الطاقة والمناخ.  وفى هذا الإطار، أجدد تأكيد مصر وحرصها الدائم على العمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء بالمنتدى لتطوير حلول وشراكات جديدة نحو مستقبل طاقة آمن ومستدام. وإننى على يقين أنه من خلال التكامل والتوافق بين دول المنتدى من حيث الرؤى والخطط، وتوفير التكنولوجيات ومصادر التمويل اللازمة، سننجح فى توفير موارد الغاز الطبيعى بطرق أكثر مسئولية وبتأثيرات أقل على المناخ.  وإننى أتطلع فى إطار المنتدى إلى مناقشة قضايا التحول الطاقى وخفض الانبعاثات بما يتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة فى قطاع الطاقة، وكذلك العمل سوياً على مبادرات مشتركة بما يضمن انتقال طاقى عادل وشامل وواقعي، واستفادة جميع الدول من مواردها الطبيعية.