وجه د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التهنئة لجموع عمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكداً أن الجميع يُقدر دورهم المحورى فى تحقيق ما نتطلع إليه من تنمية ورفعة فى مختلف ميادين العمل.. كما هنأ أبناء مصر الأقباط داخلها وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يُديم علينا هذه المناسبات السعيدة، وأن يحفظ مصر وأهلها.
جاء ذلك خلال رئاسة د.مدبولي، أمس؛ الاجتماع الأسبوعى للمجلس.
انتقل رئيس الوزراء للحديث عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وما تضمنته مداخلات سيادته من رسائل مهمة من شأنها التأكيد على استمرار جهود الدولة نحو التحول الرقمى فى مختلف القطاعات.
اتصالا بحديث الرئيس عن أهمية توجيه تعليم أبناء الأسرة المصرية نحو فنون البرمجة وعلوم البيانات، وجه د. مدبولى بأن يتولى الوزراء المعنيون دراسة ما تحتاجه سوق العمل وربط التعليم به، على أن يتم عرض أى مقترحات تتعلق بهذا الأمر للنقاش من خلال آلية الحوار الوطني، خاصة أن هذه الملفات المهمة تمس شباب مصر ومستقبلها، وبالتالى من المهم أن يكون هناك حوار مجتمعى بشأنها، خاصة ما يتعلق بتطوير نظام التعليم، وفى القلب منه الثانوية العامة، التى تؤهل الطلاب للنظام الجامعي.
تطرق رئيس الوزراء، إلى موقف الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة فى القطاعات ذات الأولوية، ضمن خطة الدولة للترويج للاستثمار وتوفير المزايا والحوافز الداعمة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، والبناء على تطور العلاقات المصرية ـ الأوروبية على مختلف الأصعدة.
أكد د. مدبولى مواصلة متابعة جهود خفض أسعار السلع فى الأسواق، مشيرا إلى المؤشرات الإيجابية التى تم عرضها أمس الأول خلال الاجتماع الخاص بمخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وعلى رأسها انخفاض أسعار الخبز السياحي، والعديد من السلع الغذائية والاستهلاكية فى المتاجر المختلفة، مع تحقق وفرة نتيجة الافراجات الجمركية عن السلع ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب التأكيد على التغيرات الإيجابية فى أسعار مختلف السلع
وافق مجلس الوزراء، على الطلب المقدم من «شركة كوفيكاب ايجيبت» ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد فى مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، وأن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين مع الالتزام بنسبة 60٪ للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ، بين حكومتى مصر، والولايات المتحدة.
ويتضمن التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالى مساهمة الجانب الأمريكى فى الاتفاقية 20.500 مليون دولار، بما يسهم فى تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المُساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، بين مصر والولايات المتحدة.. ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالى مساهمة الجانب الأمريكى مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
تهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجُهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعى القرار فى مصر؛ وكذلك توسيع دائرة مُشاركة المرأة فى الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية.
مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الأفريقية، من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي، عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين، فضلاً عن تكلفة الائتمان والتأمين.
كما وافق المجلس على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئات الخمسين جنيهاً، والعشرين جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.
فى ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين بالخارج، والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.
ذلك بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية فى التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الالكترونى خاصة أن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التى تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات فى إتمام تحويل المبلغ النقدى من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن ارادتهم رغم جديتهم.
..وخلال لقاء مع مسئولى شركة «سكاتك» النرويجية
٥ مشروعات جديدة تعتمد على الطاقة المتجددة بدلا من الكهرباء
كتبت – جيهان حسن
التقى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح أمس تيريه بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة «سكاتك» النرويجية لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة فى مصر.
قال د. مدبولى إنه يتابع مع وزير الكهرباء تذليل أى صعوبات قد يكون من شأنها إرجاء أى من مشروعات الشركة سواء المشروعات التى تعمل عليها بالفعل أو المشروعات التى تدرس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
استعرض محمد عامر نائب الرئيس التنفيذى لمنطقة افريقيا والشرق الأوسط لشركة سكاتك عدداً من المشروعات التى تدرس الشركة تنفيذها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وشمل مشروعا ضخما لبطاريات تخزين الكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات والذى سيتم تمويله من عدد من أبرز مؤسسات التمويل العالمية.. إضافة لمشروع آخر لتمويل أحد أكبر مصانع الألمونيوم فى مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة باعتبار أن هذه الصناعة من أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات مما يمكن شركة الألمونيوم من الاستغناء عن 58 ٪ من الكهرباء التى تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء.
كما تطرق إلى أحد أهم مشروعات الأمونيا الخضراء التى تستهدف الشركة إقامتها فى إحدى المحافظات الشمالية لإنتاج 150 ألف طن سنوياً الأمر الذى يمكن أن تستفيد منه مصانع الأسمدة التى تعد من أكثر القطاعات أيضا استهلاكا للوقود التقليدي.
كما تجرى الشركة مفاوضات مع واحدة من أكبر الشركات العالمية لإنشاء مصنع لها لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع مسئولى شركة سكاتك النرويجية وعدد من الوزراء المعنيين لبحث سبل الإسراع فى تنفيذ هذه المشروعات لاسيما أن جميعها تتوافق مع توجه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر واستبدال الوقود النظيف بدلا من الوقود الأحفورى لاسيما فى الصناعات الثقيلة كثيفة استهلاك الطاقة.
