الثلاثاء القادم تبدأ المحافظات تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز فى ظل تيسيرات عديدة قدمها القانون الجديد لتسهيل عملية التصالح وسرعة الاجراءات خاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية بالتيسير على المواطنين فى تقديم الطلبات والشروط الخاصة بالتصالح وتذليل كافة المعوقات وتخفيض الرسوم.
وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات خصصت 341 مركزا على مستوى الجمهورية لاستقبال طلبات التصالح مع التأكيد على كل رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والمدن بضرورة تخصيص شبابيك فى كل مركز تكنولوجى للتعامل مع طلبات التصالح.
التصالح سيكون للمخالفات التى سبقت 15 أكتوبر 2023 وبمجرد قبول طلب التصالح سيتم منح المواطن نموذج «3» المؤمن لتقديمه لوقف الاجراءات والدعاوى القضائية وخلال 60 يوما سيتم البت فى التصالح وتسليم نموذج «8» الذى يستطيع بموجبه صاحب الطلب استكمال إجراءات الترخيص وتوصيل كافة المرافق والتمتع بكل الخدمات.
التيسيرات أيضا طالت رسوم التصالح التى تم تخفيضها تخفيفا على المواطنين وكذلك الاكتفاء فى بداية الطلب بموافقة جهات الولاية وشهادة البيانات وإقرار من المواطن بصحة كل ما قدمه من بيانات ليتم استكمال التصالح على أن تتم المعاينة على الطبيعة خلال 3 سنوات.
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أكد انه سيتم أيضًا إتاحة «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتى سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية.
وشدد آمنة على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التى تسهم بدورها فى دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وجه آمنة المحافظين بضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مشيرًا الى أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقها وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وفى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لإحكام الرقابة على أى حالة تعد أو مخالفة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي؛ بهدف متابعة أى تعديات أو مخالفات فى المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مطالباً جميع القيادات بالمحافظات بالتصدى بكل حسم للبناء المخالف وأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والتعامل بحزم مع أى تعديات أو مخالفات جديدة.
أشار اللواء هشام آمنة إلى بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، الذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء .
أضاف وزير التنمية المحلية: أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وإعداد «أبلكيشن» للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .
اشار وزير التنمية المحلية الى استمرار البرنامج التدريبى المكثف الذى تنفذه الوزارة على بنود قانون التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام.
موضحا أن البرنامج التدريبى يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح فى جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئولاً فى كل مدينة وحى ومركز بينهم « رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجى بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية « بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات «الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمرانى – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمى – مديرى المراكز التكنولوجية».
أكد وزير التنمية المحلية ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات فى إطار القانون الجديد بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة فى التيسير على المواطنين ومنع أى تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، مشيرًا الى أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح فى القانون الجديد فى مشروعات الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعنى استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال .
من جانبه أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن عدد المخالفات التى تم رصدها حتى أكتوبر الماضى بلغ حوالى 6 ملايين مخالفة مشيرا إلى أنه بعد تطبيق اللائحة الجديدة من المتوقع إن يتم زيادة طلبات التقنين من المواطنين خاصة بعد إتاحة «أبلكيشن» على المحمول لجميع المواطنين.
أضاف انه سيتم الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتى لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التى لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً.
أشار الدكتور خالد قاسم الى أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح فى القانون الجديد فى مشروعات الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعنى استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.
