منذ 3 سنوات وبالتحديد فى مقالى المنشور بتاريخ 30 يونيو عام 2022 كتبت تحت عنوان «الشقة بالعدادات.. راحة للجميع»!! واقترحت تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز بالشقق فور الانتهاء من بناء أى عمارة وقبل تسليمها للسكان على أن يتم تحميل الرسوم على ثمن الشقة.. وذلك تخفيفاً للعبء على المواطن الذى يضطر للوقوف فى طوابير وتضييع الوقت فى الإجراءات وأخذ مواعيد للتركيب.. وفى نفس الوقت ستتخلص الشركات التى تقدم هذه الخدمات من التكدس والزحام ويتم تخفيف العبء على العاملين بها وعلى الفنيين الذين يقومون بالتركيب.
يوم الاثنين الماضى قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعد اجتماع مع المسئولين عن الوزارات الخدمية لمناقشة مشروعات الإسكان.. إنه كلف بالتنسيق بين هذه الجهات لتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز فى الوحدات السكنية قبل تسليمها.. ونرجو ألا يتأخر ذلك طويلاً ويتم التطبيق فوراً على الشقق التى تنفذها الدولة بمشروعاتها ثم يتم التعميم على مشروعات الإسكان الخاصة تيسيراً على المواطنين.
بالطبع لا أقول إن الحكومة أخذت بما كتبته من 3 سنوات، لكنها بدأت تفكر فى مصلحة الناس وتخفيف المعاناة عنهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الضرورية التى لا تستقيم الحياة بدونها.. والأهم كما ذكرت فى مقالى أن هذا سيوفر الوقت والجهد والمال وسيضمن لشركات الخدمات الحصول على حقها.. لأن توصيل المرافق من أول يوم يعنى عدم بحث المواطن عن طرق غير مشروعة لإدخال المياه والكهرباء حتى يتم تحديد موعد له لتركيب العدادات خاصة فى المدن الجديدة!!
تسعى الدولة لتوفير الشقق للمواطنين.. وتأتى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «سكن لكل المصريين» لتحقيق حياة كريمة للأسرة وتخفيف المشقة عن الباحثين عن العيش فى أمان خلف أربعة جدران وبما يتناسب مع دخل وإمكانيات كل فئات المجتمع خاصة محدودى الدخل.. ورغم ذلك فإن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت تسعى للربح وتزيد من المشقة على حاجزى الشقق!!
لماذا يتم تحصيل 100 ألف جنيه جدية حجز فى مشروعات «دار وسكن مصر وجنة» طالما أنه لن يتم التخصيص مباشرة للمواطن وإنما يدخل قرعة قد لا يفوز فيها بشقة أو لا يفوز والغالب لا يفوز لأن المتقدمين يكونون بعشرات الآلاف على عدد لا يتجاوز عدة مئات.. مما يعنى أن الهيئة تأخذ فى حسابها ملايين الجنيهات لمدة تصل إلى أربعة أشهر كما حدث فى المسابقة الأخيرة وتستثمرها ثم تعيد المبلغ كما هو للمواطن.. فلماذا لا تكون جدية الحجز 10 آلاف جنيه مثلاً.. ولماذا لا يتم إعادة المبلغ فور انتهاء القرعة لأن هناك من لم يحصلوا على ما دفعوه من شهر نوفمبر حتى الآن.. ألا يكفى الهيئة أنها قامت بتحصيل مبلغ 500 جنيه عن كراسة الشروط.. علماً بأنها إلكترونية أى على الموقع.. فكم تستفيد الهيئة من كل ذلك.. وللعلم نفس الشىء يحدث مع الإسكان الاجتماعى الذى من المفترض أن يتقدم إليه الشباب والأسر محدودة الدخل صحيح إن مبلغ المقدم 30 ألف جنيه ولكن لماذا لا يكون أيضاً 10 آلاف جنيه تيسيراً عليهم.. خاصة أن إجراءات الاستعلام لإثبات أحقية الشخص تأخذ وقتاً وقد يرفض طلبه.. فهل يقوم الصندوق الاجتماعى ببحث تقليل المبلغ وتيسير الإجراءات.. والأهم هل يتنازل قليلاً عن الشروط التى يضعها لسحب الشقق بعد تخصيصها.. ولماذا لا يسمح لصاحبها بالتصرف فيها إلا بعد 7 سنوات ألا تكفى 5 سنوات مثلاً طالما إنه ملتزم.. أم أنهم يعطونها للشاب أو الأسرة وعينهم فيها ويريدون أخذها مرة أخرى؟!
ليت الشقق الجديدة التى يتم الإعلان عن طرحها بعد العيد فى مختلف مشروعات الإسكان خاصة الاجتماعى.. تراعى ظروف المواطنين!!
فلسفة المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» هى التخفيف من معاناة الشعب وتوفير السكن وحياة كريمة لكل مواطن على أرض مصر.. فلا تستغلوها للربح أو لزيادة المشقة عليهم!!
شهر واحد لا يكفى حواء!! (٢)
>> تتواصل احتفالات بنات حواء فى مارس الذى أصبح شهراً خاصاً بهن.. فبعد الاحتفال باليوم العالمى للمرأة 8 مارس.. ويوم المرأة المصرية 16 مارس.. تتوج السيدات غداً بعيد الأم.. أغلى الأعياد.. فتحية لكل الأمهات منهن من حافظن على تاريخنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقياتنا.. وأرضعوها للأجيال عبر عصور التاريخ من أيام الفراعنة حتى اليوم ولآخر الزمان.
الأم المصرية «بهية» فى كل قرية ونجع وحارة وزقاق.. هى الحياة لأسرتها.. وأول معلم لأولادها.. من حضنها خرج عظماء هذه الأمة الذين تقف لهم الدنيا احتراماً.. وهم ينحنون ليقبلون قدميها اعترافاً بجميلها.. فهى التى يكرمنا الله من أجلها فى حياتها وبعد مماتها نصبح أيتاماً.. وعلينا البحث عن عمل صالح ليكرمنا الله من أجله.. فلا تنسوا الدعاء لكل الأمهات الأحياء والأموات.. وانتهزوا أن الليلة هى أولى الليالى الوترية فى العشر الأخيرة من رمضان عسى الله أن يبلغنا وكل الأمهات ليلة القدر ونكون جميعاً من عتقائه من النيران!!
وبمناسبة شهر المرأة ويومها العالمى أصدر الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بياناً عن أوضاعها فى مصر خاصة ان الاحتفال العالمى كان شعاره هذا العام «الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات».. جاء فى بيان الجهاز أن عدد السكان بلغ فى أول يناير 2025 داخل مصر 107.3 مليون نسمة منهم 52.2 مليون من النساء بنسبة 48.6٪ أى أن كل 100 سيدة يقابلهن 106 من الذكور.. وبلغت نسبة الإناث فى التعليم العالى 49.6٪ أى النصف تقريباً.. وارتفع عدد الزيجات عام 2023 مقارنة بعام 2022 فى حين انخفضت حالات الطلاق وبلغت 265606 حالة أى أقل من عام 2022 بحوالى 4228 حالة.
الأهم أن وضع المرأة فى مواقع صنع القرار سجل تصاعداً ففى مجلس الوزراء بلغت النسبة 16٪ بعدد ٤ وزيرات وفى نائبة الوزير ارتفعت النسبة إلى 20٪ وفى منصب نائب المحافظ كانت 33.3٪ فى آخر حركة محافظين جرت العام الماضى.. مما يعنى أن التمكين «شغال» والمرأة تتقدم بقوة!!
