مدبولى يستعرض مع وزير المالية المؤشرات المالية خلال 8 شهور
330 مليار جنيه.. أعلى فائض أولى للموازنة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة فى العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالى وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
تابع رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع أحمد كجوك وزير المالية مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى فبراير 2025.. فيما أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماعها الموسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة هانى سرى الدين عن تفاؤلها باستمرار النمو الإيجابى للناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالي.. والتعافى الذى انطلق خلال الربع الأول من العام نفسه حيث بلغ 3.5 ٪.
خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية استعرض الوزير مؤشرات الأداء المالى خلال 8 شهور حتى فبراير الماضي، فأوضح أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولى ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4 ٪ على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، فى ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة فى ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثمارى للعام المالى الحالي.
أوضح أحمد كجوك أن الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد نبسبة 29 ٪ و24 ٪ مشيراً إلى أن المحور الأول يتمثل فى دفع النمو والنشاط الاقتصادى وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة فى الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعى السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه والمساعدة فى تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وخلال اللقاء قدم الوزير عرضا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولى والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدم الوزير عرضاً تضمن مُقترحا لخفض دين أجهزة الموازنة.
فى السياق وأمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن التقديرات الأولية لخطة العام المالى الماضى حددت معدل النمو الاقتصادى عند 4.1 ٪ فيما تباطأ النمو الفعلى للناتج المحلى الإجمالى خلال 2023 – 2024 من 3.8 ٪ فى العام السابق إلى 2.4 ٪.. ويرجع ذلك للتأثيرات السلبية للصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية مما أثر على أداء بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس والاستخراجات البترولية والصناعات التحويلية.
أشارت إلى أن إجمالى الاستثمارات الكلية المنفذة خلال 2023/2024 بلغ نحو 1626 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.8 ٪ مقارنة بالعام المالى السابق، وبلغت نسبة التنفيذ 98.5 ٪ من المستهدف البالغ 1650 مليار جنيه كما سجلت الاستثمارات العامة المنفذة نحو 926 مليار جنيه بمعدل نمو 6.3 ٪ مقارنة بالعام السابق، ولكن بنسب 88 ٪ فقط من المستهدف البالغ 1050 مليار جنيه.
وأكدت المشاط أن خطة العام المالى الماضى ركزت على مشروعات التنمية البشرية فى مجالات الصحة والتعليم مع مراعاة استكمال المشروعات التى تجاوزت نسبة تنفيذها 70 ٪ واستبعاد المشروعات التى لم يبدأ تنفيذها.
وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغ 3.5 ٪ مدعوماً بنمو إيجابى فى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية مع توقعات باستمرار هذا التحسن خلال الربع الثانى وأكدت أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى نحو القطاعات القابلة للتداول لتعزيز الصادرات.
وأشارت إلى أن الوزارة اعتمدت منهجية جديدة فى إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتشمل هذه المنهجية تحديد دور كل وزارة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ودراسة المشروعات الاستثمارية لكل وزارة وتحليل التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية ووضع رؤية واضحة لأولويات الخطة الاستثمارية وآليات تنفيذها كما أوضحت أنه بدءاً من العام المالى 2026/2027 سيتم إعداد الخطة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من خطة سنوية تنفيذاً لقانون المالية العامة الموحد.
واستعرضت المشاط تطورات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» حيث تم تخصيص 350 مليار جنيه لتنفيذ 23 ألف مشروع فى 1477 قرية، موزعة على 52 مركزاً فى 20 محافظة يستفيد منها 18 مليون مواطن، ويستحوذ الصعيد على 68 ٪ من هذه المخصصات ليستفيد منها ١١ مليون مواطن، بنسب 61 ٪ من إجمالى المستفيدين.
كما استعرضت أبرز انجازات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 نحو 28 مليون شخص، 90 ٪ منهم إناث و10 ٪ ذكور وبلغت نسبة المستفيدين من محور التوعية الثقافية 66 ٪ فيما استفاد 31.5 ٪ من محور التمكين الاقتصادي.
