ما زالت صناعة السياحة تشكل الأمل الأكبر فى مستقبل مصر.. فهى الصناعة كثيفة العمالة.. وهى الصناعة صاحبة العائد السريع والتى توفر العملة الصعبة التى تحتاجها مصر لضخها فى صناعات أخرى عديدة.. وإذ كنا دائماً ما نعقد المقارنات بين ما تملكه مصر من مقومات سياحية لا تتوفر مثلها لبلد آخر فى العالم.. إلا أننا مع هذا لم نحصل على نصيبنا العادل من حجم حركة السياحة العالمية..
إذا كانت الدولة قد حددت هدفا لها الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 وتحقيق إيرادات تصل إلى 30 مليار دولار.. فإن هناك العديد من التحديات التى تقف فى سبيل تحقيق ذلك.. اولهم عنصر الزمن.. الذى يجب ان نعلم جميعاً اننا نسابقه حتى نصل لأهدافنا فى أقل وقت ممكن..
بعد جدال كبير فى كيفية الوصول لهذا الرقم فإننا أصبحنا أمام فريقين.. وكل فريق يرى ان رؤيته هى الاصوب والواجبة التنفيذ.. الفريق الأول يرى انه لكى نصل إلى 30 مليون سائح فإن مصر تحتاج إلى زيادة كبيرة فى الطاقة الاستيعابية لمختلف المطارات المصرية.. مع زيادة أسطول الطيران المصرى عدة أضعاف كى تتاح له فرصة متميزة فى نقل المزيد من الحركة السياحية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.. وان أسهل ما فى الأمر هو بناء الفنادق أو المنتجعات السياحية أو الاستحواذ على فنادق مغلقة وإعادة تشغيلها فى فترة زمنية قصيرة.. ويطالب هذا الفريق بسرعة اسناد إدارة المطارات المصرية إلى شركات إدارة أجنبية.. كى تعمل على تحسين مستوى الخدمة بمختلف المطارات.. ويرى هذا الفريق أيضاً ضرورة عودة تبعية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة السياحة والاثار.. وان تعود طبيعة عملها وفقا للقواعد التى كانت تعمل بها قبل انتقالها لوزارة الاسكان.. خاصة مع الاختلاف الكبير فى طبيعة عمل الهيئة فى تخصيص الأراضى للتنمية السياحية.. عنه فى تخصيص الأراضى للمشروعات السكنية.. ويرى هذا الفريق انه مع عودتها ستتمكن الهيئة من إنجاز مهمتها فى طرح الأراضى أمام المستثمرين السياحيين.. بأسعار تناسب الاستثمار السياحى.. الذى يختلف تماماً عن الاستثمار الإسكانى..
والفريق الآخر يرى آن المشكلة الرئيسية ليست فى الطائرات والمطارات وان كانت الدولة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمختلف المطارات.. خاصة تلك التى تستقبل الحركة السياحية بداية من مطار القاهرة التى تعمل وزارة الطيران المدنى حالياً على انشاء مبنى جديد به يستوعب 40 مليون راكب.. مرورا بمختلف المطارات السياحية وصولا إلى مطار سفنكس الدولى آخر المطارات التى تم انشاؤها.. وقد أعلن الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى عن دراسة تجرى حالياً لزيادة طاقته الاستيعابية حتى يستوعب حجم الحركة لعشرين عاما مقبلة.. وأيضاً زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار العلمين ثلاثة اضعاف الطاقة الحالية قبل بداية شهر يوليو القادم.. ويرى هذا الفريق ان المشكلة الرئيسية فى الطاقة الفندقية التى تملكها مصر والتى لم تصل إلى 250 ألف غرفة.. واننا نحتاج إلى 250 ألف غرفة فندقية جديدة حتى يمكننا ان نستقبل 30 مليون سائح..
ومع كل الزخم والحوارات المطروحة على الساحة بين العاملين فى قطاعى السياحة والطيران.. لابد ان نشير اننا امام تحد كبير.. وعلينا ان نسابق الزمن لإنشاء 200 ألف غرفة فندقية جديدة وهو ما يتطلب انشاء من 40 إلى 50 ألف غرفة فندقية جديدة سنوياً.. وهو رقم ليس بالقليل وعلى الدولة ان تعمل على تذليل الصعاب أمام الجميع لكى نحقق الإنجاز.. من خلال الاستجابة لمطالب خبراء صناعة السياحة بضرورة عودة تبعية هيئة التنمية السياحية لوزارة السياحة والاثار.. مع اطلاق يديها فى تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى والتراخيص اللازمة فى زمن قياسى يوفر بيئة للإنجاز بعيداً عن التعقيدات المختلفة.. وان يكون الهدف واضحا وهو سباق الزمن لتحقيق الحلم بالوصول بعدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة خلال سنوات معدودة.. وان تكون اعيننا على الدول المجاورة لنا والتى تنافسنا ليس بإمكانياتها السياحية.. ولكن بإمكانياتها الفندقية.. وسعة مطاراتها.. وزيادة حجم اساطيلها الجوية.. وبالنظر إلى ما حققته مصر خلال السنوات العشر الأخيرة فى مجالات عديدة.. فأننا إذا عزمنا وتوكلنا فمن المؤكد اننا سننجح بإذن الله فى تحقيق المستحيل.. وسننجح فى سباق الزمن وسنتغلب عليه.. وتكون أبواب مصر مفتوحه لاستقبال اكثر من 30 مليون سائح عام 2030 إن شاء الله.. وتحيا مصر.
