جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى رفضه لأى خطط تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطينى وقال، إنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددا على أن مصر لن تقبل بأى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى «تحت أى مسمي»، وذلك خلال كلمته فى الندوة التثقيفية التى نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الثلاثاء الماضى واشار إلى أن الأحداث المتسارعة التى يشهدها العالم والمنطقة وما تحمله من مخاطر وتهديدات، خلفت واقعا مضطربا، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأن مصر تواصل جهودها الدائمة لتقديم رؤى تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام للمنطقة، كونها طرفا رئيسيا فى هذه القضية.
أيضاً أوضح الرئيس ان ثبات الموقف المصرى ووضوحه فى هذه القضية لم يكن ليتم إلا بوعى الشعب المصرى وتلاحمه مع القيادة السياسية، مما يعكس صدق النية وحب الوطن»، وهو ما يعكس ايمان القيادة السياسية بقيمة واهمية مشاركة الشعب فى اتخاذ القرارات المصيرية التى تهدد امن واستقرار الدولة، وفى نفس الوقت تعكس قناعة هذا الشعب، وإيمانه المطلق بقدرة الرئيس السيسى على قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.
وفى هذا الإطار يأتى أيضاً إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بلغ 246.8 نقطة خلال فبراير 2025، مسجلا تضخما سنويًا قدره 12.5 ٪ مقارنة بـ 23.2 ٪ فى يناير 2025،وان هذا التراجع يعود بشكل أساسى إلى انخفاض أسعار بعض السلع، أبرزها مجموعة الخضراوات التى تراجعت بنسبة 8.2 ٪، إضافة إلى انخفاض طفيف فى أسعار البن والشاى والكاكاو، وكذلك السلع والخدمات المرتبطة بصيانة المنازل «وهو ما شعر به المصريون» وكما يشير الخبراء إلى تحسن فى بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، وانتعاش تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن حركة الصادرات، وهو ما ساعد فى دعم المعروض من العملة الصعبة وتخفيف الضغوط على الأسواق، علاوة على ان سياسات البنك المركزى تلعب دورا فى ضبط معدلات التضخم، متوقعين أن يتم تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل.
لكن إذا ألقينا نظرة سريعة حول ما يحدث بدول الجوار فسوف نلاحظ فى سوريا انه تم توقيع اتفاق يقضى باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضى السورية ورفض التقسيم، و كذلك دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية فى شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز»، ويتبقى مستقبل الدروز فى سوريا وسط التحولات الأقليمية حيث يجد المكون الدرزى فى سوريا نفسه أمام خيارين؛ الأول يتمثل فى الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية وفق التفاهمات التى تم التوصل إليها بين وجهاء السويداء ودمشق، والثانى يتعلق بالفرص التى تروج لها إسرائيل، والتى تحمل فى طياتها أبعادًا أمنية وسياسية.
وفى ليبيا تم تعيين مبعوث أممى «هانا تيتيه» ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الجديدة فى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا وقد صدر بيان عن الخارجية المصرية اعلن فيه عن تطلع الجانب المصرى لتعزيز التعاون معها بما يسهم فى نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل مستديم للأزمة فى ليبيا بملكية وقيادة ليبية، ووفق المحددات والقرارات الدولية ذات الصلة،وكما أشار المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أشار إلى مواصلة مصر لجهودها فى مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي/ الليبى، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدًا ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.ولكن ماذا عن السودان وأمن البحر الأحمر،تلك قصة أخرى.
خارج النص:
علينا ان نلقى نظرة فاحصة على ما أعلنته الدولة فيما يتعلق بمشروع طريق الربط البرى بين مصر وليبيا وتشاد شريانًا حيويًّا للتجارة والتنمية، حيث يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث.
