أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مجدداً التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التى تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل فى جميع القطاعات.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مُشاركته فى فعالية إطلاق تقرير المُتابعة الثانى للمنصة الوطنية «نُوَفِّي»، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلى المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
أشار مدبولى إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية فى اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
قال إن ذلك هو ما نجنى ثماره اليوم ولاسيما فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة»، لافتاً إلى ما نوهت له الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» فى حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالى 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
أكد مدبولى أن هذا اللقاء الذى يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية «برنامج نُوَفِّي» كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخى COP27 فى عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعى بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
فى هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف فى دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخى فى مصر؛ لافتاً فى ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطنى للمنصة الوطنية «نُوَفِّي»، والتحرك فى مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية والعمل المناخي.
أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعى بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، فى ظل تزايد مُعاناة المجتمعات فى ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذى لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعى الجماعى والمساهمة فى دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعى المشترك.
أوضح أن دور المنصات الوطنية فى عمل التنمية يعتبر أحد الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادى والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية فى المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
أشار رئيس الوزراء، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام 2022العديد من المُبادرات التى من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخى العالمى والوطني، ومن بينها دليل «شرم الشيخ للتمويل العادل» والمنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّي»، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام 2050وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخى – التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
حول المنصة الوطنية «نُوَفِّي» التى يتم إطلاق تقرير مُتابعتها الثاني، لفت مدبولى إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة فى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
أضاف أن العمل المناخى والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمى بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى قصور بعدالة توزيع التمويل الإنمائى العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج «نُوَفِّي»، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالى العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدى الأمم المتحدة الدولى الرابع لتمويل التنمية فى يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج «نُوَفِّي» بجانب هام من المشاركة المصرية.
أوضح الدكتور مدبولى أن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخى وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف
ولفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التى تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التى يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية فى القطاعات المختلفة.
من جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع النقل يُعد شريانًا رئيسيًا يدعم مختلف محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية مما جعله جزءًا أساسيًا من برنامج «نوفي» لتعزيز العلاقة بين الطاقة والمياه والغذاء وتحقيق الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر.
قال: إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مساهمته بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة، فتعمل وزارة النقل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية فى مجالات (السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائى – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية) وبما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
أضاف الوزير أنه فى ضوء الإستراتيجية الوطنية الشاملة التى وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً) حتى عام 2030، فتغطى الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخى : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إن الحكومة المصرية عملت جاهدة خلال رئاستها للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ بهدف تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً وقابلة للتطبيق فى مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائىة، وتحقق المرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.
جاء ذلك فى كلمتها الافتتاحية خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفى» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تم خلالها إطلاق مبادرتين هما «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» والمنصة الوطنية برنامج «نُوفى» بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ حيث يأتى دليل شرم الشيخ لتعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
أوضحت أن الفعالية التى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تستهدف استعراض التقدم المحرز فى تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نوفى» إحدى المبادرات التى أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
قالت إن المنصة الوطنية برنامج «نوفى» تجسد نموذجاً للمنصات الوطنية متعددة الأطراف المبنية على مبادئ ملكية الدولة والمسئولية المشتركة والشفافية كما أقرتها مجموعة العشرين، وأصدرت بشأنها المؤسسات الدولية توصيات مشتركة من أجل الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخى.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن فجوة التمويل المناخى تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف باستثمارات إضافية بما يقرب من 663 مليار دولار سنوياً فى البلدان النامية، خاصة أن تلك الدول تعد الأكثر تأثراً من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة بينما قدرت متطلبات القارة الأفريقية بحوالى 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أى ما يعادل 400 مليار دولار سنوياً وهو ما يقتضى مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل فى الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخى.
