أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التى يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.. وأهمها إنشاء منصة عالمية لتسويق العقارات بمصر تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين فى الدفع والحجز.
صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء،أن الاجتماع الذى عقد لاستعراض التوصيات والمقترحات الخاصة باللجنة الاستشارية للتنمية العقارية تضمن الإشارة إلى أن المنصة تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبى، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكترونى، وغيرها من الإجراءات الأخرى التى توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
أضاف المتحدث الرسميّ أنه فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء فى تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائى بالتوازى دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكترونى مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائى، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولى بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.
ومن جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بمنصة التسويق العقارى، تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقارى بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان المعظم.
وفيما يتعلق بالرقم القومى العقارى، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا فى مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار فى مصر.
ومن جهته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية «مصر العقارية»، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها، موضحا أن هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية.
أوضح وزير العدل أن هناك اهتماما بتحفيز الأجانب لشراء العقار، حيث تم بالفعل مناقشة هذا الملف أكثر من مرة، مشيرا إلى ترحيبه بأن تكون هناك منصة عقارية لتملك الأجانب للعقارات، تتضمن جزءًا لتسويق العقار، وآخر للتعاقد، وثالثا للتسجيل العقاري.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال، والتى تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، وتسجيل تلك العقارات.
