أكد خبراء الاقتصاد ان مشروع موازنة العام المالى القادم 2024/2025 يتضمن لأول مرة الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها 4.9 تريليون جنيه.. وأَضافوا لـ» الجمهورية الأسبوعي»ان الموازنة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتستهدف تحقيق معدل نمو قدره 4٪ من الناتج المحلى الإجمالى و رفع معدلات النمو مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص وانطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقى لدعم هذه السياسات الاقتصادية كما تستهدف موازنة الحكومة العامة تحقيق أكبر فائض أولى قدره 3.5٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك تستهدف نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36٪ لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29٪ لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه، ونستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
د. وليد جاب الله : تستهدف مخصصات الأجور والحماية الاجتماعية وبناء الإنسان
د. وليد جاب الله خبير التشريعات الأقتصادية وعضو الجمعيه المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع قال، ان مشروع موازنة العام المالى القادم 2024/2025، يتضمن لأول مرة الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وهو ما رفع حجم الموازنة ليصل إلى استهداف إجمالى إيرادات ٤ تريليونات جنيه، وإجمالى مصروفات ٤,٩ تريليون جنيه، وبدا من مؤشرات الموازنة أنها تستهدف نمو الإيرادات بنسبة أكبر من نمو المصروفات حيث متوقع نمو الإيرادات بنسبة 36٪ بينما تنمو المصروفات بنسبة 29٪ وهو الأمر الذى يُساعد على تحقيق فائض أولى بنسبة 3,5٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وهى نسبة فائض أولى كبير تُساعد على خفض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، وتُحافظ على نسبة العجز الكلى عند مُستوى 6٪، بما يُعبر عن توجه الدولة نحو مزيد من الانضباط المالى لاسيما مع استهداف مُعدل نمو واقعى وهو 4٪ من الناتج المحلى الإجمالى يعتمد فى تحقيق الجانب الأكبر منه على نشاط القطاع الخاص.
وأضاف، ان الواضح من مؤشرات إعداد الموازنة أنها تتجه نحو سياسات مالية أكثر تشدداً فى مُخصصات الانفاق الحكومى الاستهلاكي، والاستثماري، بينما تستمر السياسة التوسعية فى مُخصصات الأجور، الحماية الاجتماعية، وقطاعات بناء الإنسان، حيث تم تقرير رفع مُخصصات الأجور لتصل إلى نحو 575 مليار جنيه لأول مرة، ورفع مُخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتصل إلى نحو 636 مليار جنيه حيث تستهدف الحكومة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحمل أكبر قدر من الأعباء عن المواطن، حيث نجد تخصيص نحو 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وأكثر من 40 مليار جنيه مُخصصات لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامه» فضلاً عن زيادة مُخصصات التعليم والصحة بنسبة 30٪.
ويري، « د. جاب الله»أن موازنة العام المالى القادم 2024-2025 قد تم إعداها بواقعية تامة، تستهدف الدولة من خلالها إنهاء حالة أن تكون الدولة رد فعل للمتغيرات الخارجية لتنقل إلى إدارة مالية أكثر تحفظاً تفتح المجال لمزيد من مُشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وتؤكد على تعزيز مالية الدولة وتحسين مؤشرات الموازنة دون المساس بمُكتسبات المواطنين، واتخاذ كل ما يلزم لتحسين أحوالهم، واستمرار تعزيز الانفاق فى بناء الانسان المصري، لتكون موازنة 2024-2025 بمثابة مرحلة فارقة تفصل ما بين مرحلة تأثر الدولة بالصراعات والاضطرابات الدولية الخارجية، وما بين مرحلة انطلاق حقيقى يستند إلى مالية عامة واضحة وشفافة وقوية وواقعية تُراعى كافة مُتطلبات التنمية.
د.عمرو يوسف: تدعم الصناعة والتجارزة وتعظيم الاستنفادة من موفورات العملات الأجنبية
قال، د.عمرو يوسف استاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد انه فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعات اقتصاديه هامه تاتى قراءات الموازنة العامة للدولة والتى تتطلع إلى دعم الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية وتعظيم أوجه الاستفادة من موفورات العملات الأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاستراتيجية والاقليمية لتنشيط قطاعات الدولة الاقتصادية فضلا عن محور هام وحيوى وهو الجانب الاجتماعى حيث تتسم الموازنة الخالية بطابعها الحمائى من منظور الدور الاجتماعى للدولة حيث تترجم الارقام المدرجة فى خطط الدولة المالية إلى دعم شريحه كبيرة من المواطنين من خلال دعم مادى عن طريق المعاشات التكافلية والزيادات على الرواتب فضلا عن الدعم الموجه إلى قطاع السلع الغذائية من خلال منظومة التموين ورغيف الخبز المدعم إضافة إلى دعم ملف التعليم والصحه لتعكس الموازنة العامة للدولة ما سوف تكون عليه السياسات خلال العام المقبل من تنمية مستدامة تعمل الدولة من خلال تنفيذها على أتم وجه فى ظل تحديات باتت غير مكتملة الملامح.
د.علاء رزق: دلالات إيجابية لصالح المواطن
قال د. علاء رزق، رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام بداية يجب التأكيد على أن الموازنة العامة للدولة، هى بيان تقديرى تفصيلى معتمد يحتوى على الإيرادات العامة التى يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التى يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة، فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالى للخطة التى تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.ووفق مجموعة من القواعد أهمها السنوية والوحدة والشمولية والعمومية والدقة والمرونة والتوازن، كذلك يجب التأكيد على أن الموازنة العامة للدولة تهدف إلى تحديد مراحل العمل لكل هدف استراتيجي. وكذلك تحديد أو برمجة المسستلزمات المطلوبة لأداء العمل. مع تحديد أو برمجة التكلفة المالية للوقت المطلوب لأداء كل مرحلة من مراحل العمل. والتكلفة المالية لكل المستلزمات المطلوبة لأداء العمل.
وأضاف، انه باستعراض أهم الأرقام المتوقع إدراجها فى الموازنة المالية الجديدة والتى تعكس بعض الدلالات الإيجابية لتوجهات القيادة السياسية التى تصب فى صالح المواطن والتى تؤكد عليها الدوله طبقا للماده 124 من دستور جمهوريه مصر العربيه 2014 انه لا يجوز ان يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين اعباء جديدة واذا ترتب على التعديل زيادة فى اجمال النفقات يجب ان يكون هناك اتفاق بين مجلس النواب والحكومة على تدبير مصادر للايرادات تحقق اعاده التوازن بين النفقات والايرادات، وبناء عليه جاء إجمالى نفقات الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2024 – 2025 مقدرا ب 3.9 تريليون جنيه، مقابل 2,99 تريليون جنية العام الماضى ، و2,13 تريليون جنية العام قبل الماضي، كما بلغت إيرادات العام المالى الجديد 2024 / 2025 ما قيمته 2.6 تريليون جنيه مقابل إيرادات 2,14 تريليون جنية العام الماضي، و 1,5 تريليون جنية العام قبل الماضى علماً بأن (الدولار الأمريكى يعادل 47.1 جنيه مصري) كما تبلغ قيمة المقدر من المصروفات نحو 3,9 تريليون جنيه موزعة على 8 بنود فى الموازنة، وهى الباب الأول الأجور الذى يستحوذ على مخصصات تقدر بنحو 575 مليار جنيه مقابل 470 مليار جنيه للعام الماضي،
وأوضح، ان البند الثانى يتعلق بشراء السلع والخدمات والذى تبلغ إجمالى مخصصاته المالية بنحو ١٣١ مليار جنيه ، مقابل 139 مليار جنيه للعام الماضى ، أما البند الثالث فيتعلق بفوائد الدين العام والذى تصل مخصصاته فى الموازنة المقبلة إلى أكثر من 1,2 تريليون جنية، مقابل 1.120 تريليون جنيه من إجمالى المصروفات عن العام الماضى .فيما يتعلق البند الرابع بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتى تبلغ مخصصاتها نحو 597, مقابل 529 مليار جنيه العام الماضي.كما بلغ إجمالى مخصصات الاستثمارات الحكومية نحو 623 تريليون جنية ، مقابل 586.690 مليار جنيه العام الماضى وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 41,4 تريليون جنيه مقابل 42.376 مليار جنيه عن العام الماضي، وبلغ المخصص للباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية 1.316 تريليون جنيه خلال العام الماضي، فيما بلغت قيمة الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 2023/2024 نحو2.142 تريليون جنيه مقابل 2,6 تريليون جنية العام المالى الجديد، موضحا، ان البيانات تشير إلى أن إجمالى مخصصات الاستثمارات الحكومية تبلغ نحو 586.690 مليار جنيه، وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42.376 مليار جنيه.
ويري، ان أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة المالية الجديدة 2024/ 2025، انها تستند على استهداف تحقيق معدل نمو قدره 4٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 3.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى ، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، إلى جانب ارتفاع نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36٪ لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29٪ فقط لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه، أيضا استهداف تخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليار للسلع التموينية و154 مليار لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديا كبيرا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ»تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لإستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى يحرص عليها السيد الرئيس السيسى خلال إعداد الموازنات المقبلة . وهو ما دفعنا إلى أن موازنة العام المقبل سيتم لأول مرة فيها إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة فموازنة الحكومة العامة تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولي، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها 4.9 تريليون جنية.. وأكد، أن الرئيس قد وجه بضرورة الاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، حيث تمثل خدمة الدين أكبر بند منفرد من إجمالى الإنفاق.وبالتالى فإن المستهدف إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليكون فى حدود 4 سنوات فى المدى المتوسط بدلا من 3 سنوات حاليا لتخفيض الضغط على الحاجة إلى التمويل السريع مما يتطلب خفض إصدارات الأذون (الأدوات قصيرة الأجل) واستبدالها بإصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل (يتطلب هذا زيادة الطلب عليها)، واستهداف أدوات دين جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية لتخفيض تكلفة خدمة الدين. مع السعى لطرح مبادرة «تحالف تخفيف أعباء الديون من أجل التنمية المستدامة» لتعزيز الاستثمارات الصديقة ـ
د.كرم سلام: تعزيز الاستقرار المالى وانطلاقة قوية
قال د.كرم سلام عبدالرؤوف سلام، الخبيرالاقتصادى ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية ورئيس قسمى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية كلية العلوم الإدارية جامعة باشن العالمية انه لأول مرة هذا العام تم إدخال مفهوم جديد للموازنة العامة للدولة المصرية تحت مفهوم موازنة « الحكومة العامة» بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية والتى تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، كما سيتم عرض موازنة (الحكومة العامة) فى العام المالى 2024/ 2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولي، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها 4.9 تريليون جنيه.
وأضاف، ان الموازنة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادى من خلال وضع موازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات العامة للدولة وهى تساهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى للدولة، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 4٪ من الناتج المحلى الإجمالى و رفع معدلات النمو مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص وانطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقى لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية، كما تستهدف موازنة الحكومة العامة تحقيق أكبر فائض أولى قدره 3.5٪ وخفض العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة على المدى المتوسط إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتستهدف زيادة الإيرادات، حيث تتضمن موازنة الحكومة العامة استراتيجيات ناجحة لزيادة الإيرادات من مصادر متعددة، مثل تحسين الضرائب بفعالية، وتعزيز الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل، حيث تستهدف نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36٪ لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29٪ لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه، ونستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
تابع، ان موازنة الحكومة العامة تستهدف دعم الرعاية الاجتماعية والتركيز على التنمية البشرية و تعزيز الشمول المالى وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والتأمين الاجتماعى للمواطنين وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن متوسطى ومحدودى الدخل، حيث تضمنت الموازنة سياسات دعم اجتماعى للطبقات الأقل دخلًا، مثل برامج الدعم النقدي، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، فهذا يعزز الشمول الاجتماعى ويقلل من الفجوات الاجتماعية ، وقد تم تخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليارًا للسلع التموينية و154 مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج « تكافل وكرامة» ، و دعم رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق.
وأوضح، ان موازنة الحكومة العامة تستهدف توجيه الاستثمارات العامة للدولة، حيث أن موازنة الحكومة العامة تعكس توجيهًا صحيحًا للأموال نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية مثل البنية التحتية، التعليم، الصحة، وتحفيز الاستثمار الخاص، فهذا يمكن أن يعزز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة . ويسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين، وذلك من خلال زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30٪ باعتبارهما أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالى 2024/ 2025، كما -تستهدف وضع مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة فى الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة، ووضع سقفًا للاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، كما تستهدف تحقيق الاستدامة المالية حيث تتضمن خططاً لتعزيز الاستدامة المالية عبر تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، وتحسين إدارة الموارد المالية، فهذا يعزز الثقة فى الاقتصاد ويساهم فى النمو المستدام.وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، و مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
وأضاف، ان موازنة الحكومة العامة تستهدف تعزيز الاستثمارات وتحسين ثقة المستثمرين والجهات الدولية فى الاقتصاد المصرى حيث يؤدى ذلك إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى وعندما تكون الموازنة متوازنة ومستدامة، يمكن أن تزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، مما يعزز التدفقات الاستثمارية ويدعم النمو المستقبلى ويساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادى ويخلق فرص عمل جديدة.وذلك من خلال تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، و أكثر من 14.5 مليار دولار إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضى وحتى الآن، كما تستهدف موازنة الحكومة العامة دعم القطاعات الإنتاجية من خلال تخصيص موارد لتعزيز الصناعات المحلية وزيادة الإنتاجية فى القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وذلك بالاستمرار فى المبادرات الداعمة للقطاعات الإنتاجية لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وكذلك تستهدف تعزيز الصحة والتعليم والتدريب وزيادة الاستثمار فى التعليم والتدريب المهنى لتأهيل الشباب ورفع مستوى المهارات العملية أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالى 2024 /2025 ومواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة ، حيث تعمل موازنة الحكومة العامة على تحقيق التوازن بين التعافى الاقتصادى والانضباط المالى وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية و تعزيز الشمول المالى وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، و تعزيز الاستدامة البيئية من خلال دعم المشاريع البيئية وتنفيذ سياسات حماية البيئة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى على الصعيد الإقليمى والدولي.، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد فى إدارة الموارد المالية والاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية من خلال توجيه الاستثمارات لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء والمياه، لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وكذلك تحسين بيئة الأعمال الاستثمارية حيث يساعد ذلك فى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ووضع سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية كما أن موازنة الحكومة العامة تساعد فى تطوير الموقف الاقتصادى لمصر وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة خلال السنوات المقبلة.
