عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كان الهدف واضحًا: تحسين جودة الحياة فى الريف المصرى، وتقليص الفجوة التنموية بين القرى والمدن. واليوم، ونحن نقف أمام حصاد المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى، فى آخر تقرير اصدرته وزارة التخطيط عن ما تم إنجازة فى المرحلة ح من حياة كريمة نجد أنفسنا أمام تجربة تنموية غير مسبوقة فى تاريخ مصر، تجربة تعكس إرادة سياسية صادقة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا.
بميزانية بلغت 350 مليار جنيه، استطاعت المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تحقيق تحول جذرى فى حياة 18 مليون مواطن فى 1477 قرية موزعة على 52 مركزًا فى 20 محافظة، معظمها فى صعيد مصر الذى حظى بـ 68٪ من المخصصات، ليستفيد 11 مليون مواطن من هذه المشروعات. وقد وصل معدل التنفيذ إلى 86.5٪ بنهاية ديسمبر 2024، مع الانتهاء من 16،590 مشروعًا تنمويًا، وهو ما يعكس جدية الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة.
لا يمكن انكار التأثير العميق لهذه المبادرة على تحسين الخدمات الأساسية. فعلى مستوى التعليم، تم إنشاء وإحلال أكثر من 15 ألف فصل دراسى، ما ساهم فى تقليل كثافة الفصول وضمان بيئة تعليمية أكثر ملاءمة. وفى قطاع الصحة، شهدت القرى تطوير 685 وحدة صحية ومستشفى مركزياً، وإنشاء 365 وحدة إسعاف، مما عزز من جودة الخدمات الصحية المتاحة للسكان.
ما يميز «حياة كريمة» هو التزامها بمعايير التنمية المستدامة، حيث شهدت المبادرة إطلاق مشروع «القرية الخضراء»، الذى يسعى إلى تأهيل القرى وفقًا للمعايير البيئية العالمية، ما يعزز من الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة للسكان.
لا شك أن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» قدمت نموذجًا فريدًا للتنمية الشاملة، ولكن التحدى الحقيقى يكمن فى الحفاظ على استمرارية هذه الإنجازات والبناء عليها فى المراحل المقبلة. فالاستثمار فى الإنسان يظل هو الرهان الأكبر لمصر فى تحقيق التنمية الحقيقية. ومع استمرار الدولة فى تنفيذ هذه المشروعات، يمكننا أن نحلم بمستقبل يكون فيه لكل مواطن مصرى نصيب عادل من التنمية، بغض النظر عن مكان إقامته.
رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفي
رئيس التحرير
أحمد أيوب
حياة كريمة.. ريف متجدد
