خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير المالية
تطوير أداء الاقتصاد وتدعيم جهود التنمية الوطنية
وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلي، مؤكداً ضرورة تعزيز الانضباط المالى من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى ويدعم جهود التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
صرح السفير محمد الشناوى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالى للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالى المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة فى مخصصات برنامجى الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية بما فيها كافة المبادرات الرئاسية، فى إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفى ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودى الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الانضباط المالى ورفع معدل الفائض الأولى وخفض الدين، خاصة مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام فى المدى المتوسط.
