قال الرئيس السورى الانتقالى أحمد الشرع، إن ما يحدث فى سوريا تحديات متوقعة ويجب المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلى. ودعا خلال كلمته فى أحد مساجد منطقة المزة عقب صلاة الفجر أمس السوريين للاطمئنان؛ لأن بلادهم تتمتع بمقومات للبقاء. وشدد على أنَّ 90٪ من تلك المناطق باتت آمنة، إثر بسط القوات الأمنية سيطرتها.
على وقع التعزيزات العسكرية المكثفة التى أرسلت إلى مناطق الساحل السوري، لا سيما اللاذقية وطرطوس، عقب الاشتباكات الدامية بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين الموالين للرئيس السورى السابق، بشار الأسد أعلنت وزارة الدفاع السورية بدء المرحلة الثانية فى العملية العسكرية
وصرح المتحدث باسم الوزارة العقيد حسن عبدالغنى بأن هذه المرحلة تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط نظام الأسد فى الأرياف والجبال. كما تابع أنها أتت بعد استعادة الأمن والاستقرار فى المدن الساحلية الرئيسية. وأضاف أن المرحلة الثانية بدأت باستمرار ملاحقة فلول النظام بمناطق مختلفة من الساحل السورى بعدما هاجم هؤلاء ليلاً نقطتين فى اللاذقية وريفها.
وكشف أن العمليات بدأت بتمشيط قرى وبلدات بترتيب بين وزارتى الدفاع والداخلية. وتابع أن الأمن العام نشر حواجز مكثّفة للتفتيش والتدقيق بأوراق وثبوتيات المارة.
من جانبها، أعلنت القوات الأمنية أنها تعمل على تأمين الأهالى وإرجاعهم إلى منازلهم فى الساحل. وكشفت أن قوات الأمن العام اعتقلت شخصيات كبيرة من «فلول النظام».
ومن جانبه كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان عن حصيلة أولية ثقيلة للضحايا فى الساحل السوري، مشيراًً إلى أن العدد قد يكون أكبر بسبب محاولات إخفاء الجثث ودفنها. وبحسب المرصد بلغ عدد المدنيين الذين قُتلوا على أساس طائفى 745 شخصا، مؤكدا أنهم ليسوا منخرطين فى القتال أو تابعين للنظام. كما قتل 125 فرداً من القوات الأمنية و150 مسلحاً من الطائفة العلوية، فى حين يستمر البعض فى استخدام مصطلح «شبيحة النظام» لتبرير الانتهاكات ضدهم.
أوضح مدير المرصد رامى عبدالرحمن أن المناطق التى شهدت عمليات قتل ونهب وحرق واسعة تشمل عدة قرى فى ريف جبلة وريف بانياس، حيث تعرضت المنازل لهجمات مباشرة، وتمت عمليات سرقة واسعة قبل إحراقها. أضاف أن وسائل الإعلام لم تسلط الضوء على الحجم الحقيقى للدمار، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من المنازل تعرضت للنهب والاحراق.
ذكر أن المسلحين الذين نفذوا المجازر لم يكونوا من سكان الساحل السوري، بل جاءوا من محافظات أخرى وحتى من جنسيات أجنبية مثل الأوزبك والشيشان ومقاتلين من آسيا الوسطي، بالإضافة إلى فصيل «العمشات»، الذى بات جزءًا من وزارة الدفاع، وكان من أبرز المنفذين للمجازر وعمليات النهب.
أشار عبدالرحمن إلى أن هناك دعوات تحريضية ساهمت فى تأجيج العنف، موضحا أن سكان الساحل، بمن فيهم العلويون، يريدون العيش بسلام بعيدا عن الصراع.
من جانبه، أكد وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب أن الوزارة ملتزمة بمسئولياتها الوطنية فى حماية ثروات البلاد الطبيعية، وضمان استمرارية توافر المحروقات للمواطنين بطرق قانونية وآمنة. وقال الوزير ان الوزارة ستواصل أعمالها بالتعاون مع الجهات المختصة لملاحقة ومحاسبة أى شخص يقوم بجلب المحروقات بطرق غير مشروعة من أى منطقة كانت، أو من يسهم فى سرقة وتخريب أنابيب النفط والآبار، لكون هذه الأفعال تمس بمصالح الدولة والمواطنين.
أضاف سنتخذ إجراءات صارمة لملاحقة وضبط البسطات العشوائية، التى تبيع المحروقات فى الشوارع، والتى تؤثر سلباً على السوق المحلية. وأشار وزير النفط إلى أن حماية ثرواتنا النفطية هى مسئولية الجميع، لذلك نهيب بجميع المواطنين للتعاون مع الوزارة، من خلال الإبلاغ عن أى نشاطات غير قانونية فى هذا القطاع.
فى سياق منفصل، ألغت وزارة الداخلية جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات «توقيف- مراجعة- إعلام تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية» الصادرة بحق المواطنين السوريين فى نظام الأسد والبالغ عددها أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ.
من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبى الهجمات التى قامت بها فلول نظام الأسد واستهدفت القوات الأمنية فى المناطق الساحلية، وجميع أعمال العنف ضد المدنيين، ومحاولات تقويض الاستقرار فى سوريا.
قال الاتحاد الأوروبى فى بيان: ندين بشدة الهجمات الأخيرة التى وردت تقارير عن تنفيذها من قبل عناصر موالية للأسد على قوات الحكومة المؤقتة فى المناطق الساحلية من سوريا وجميع أعمال العنف ضد المدنيين. وأكد الاتحاد على أنه يجب حماية المدنيين فى جميع الظروف مع الاحترام الكامل للقانون الإنسانى الدولى.
دعا الاتحاد الأوروبى جميع الجهات الفاعلة الخارجية إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وأدان أى محاولات لتقويض الاستقرار وآفاق الانتقال السلمى الدائم الشامل والمحترم لجميع السوريين على اختلافهم.
