مازال الحديث مستمرا حول الإستراتيجية الوطنية للتصنيع التى تأتى ضمن المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013، والحديث اليوم عن الاهتمام بإنشاء المصانع الجديدة الجديدة، وجذب الاستثمارات الصناعية، حيث تسعى مصر جاهدة لجذب هذه الاستثمارات من خلال تبنى إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوفير حوافز مشجعة.. وتشمل هذه الإستراتيجية تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتوفير الأراضى الصناعية المجهزة، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوفير العمالة المدربة، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية.. كما تركز مصر على تعزيز القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والدوائية، وتسعى إلى جذب الاستثمارات فى هذه القطاعات من خلال توفير حوافز خاصة وتسهيلات للمستثمرين.. وتهدف هذه الجهود إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتولى مصر اهتمامًا بالغًا ببناء المصانع الجديدة، وذلك فى إطار إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتشمل هذه الجهود عدة محاور رئيسية، منها توفير البنية التحتية اللازمة حيث تعمل الدولة على تطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالمرافق الأساسية، مثل الطرق والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي، لتسهيل إقامة المصانع الجديدة.
إضافة إلي توفير حوافز استثمارية حيث تقدم الحكومة مجموعة متنوعة من الحوافز للمستثمرين فى القطاع الصناعي، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية وتخصيص الأراضى بأسعار مخفضة. وكذلك تبسيط الإجراءات الحكومية حيث تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص المصانع وتسهيل حصول المستثمرين على الموافقات اللازمة.. وتسعى الدولة إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية من خلال البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأخري. والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة حيث تركز مصر على جذب الاستثمارات فى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والدوائية، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل قاطرة التنمية الصناعية، من خلال توفير التمويل والتدريب والتسويق. وتسعى مصر إلى توطين الصناعات الحديثة والتكنولوجية، مثل صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وتعمل مبادرة ابدأ على دعم الصناعات المصرية وتوطين الصناعات الحديثة.
ومن خلال هذه الجهود، تهدف مصر إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة، وتعزيز مكانتها كمركز صناعى إقليمى رائد.
وتحظى مبادرات دعم إنشاء المصانع فى مصر بأهمية قصوى ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة، حيث تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص عمل للشباب. وتتنوع هذه المبادرات لتشمل كافة جوانب العملية الإنتاجية، بدءًا من توفير التمويل اللازم، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وتوفير الأراضى الصناعية المجهزة، وصولاً إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير التدريب اللازم للعمالة.
ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة «ابدأ» التى تهدف إلى دعم الصناعات الوطنية وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل للشباب. وتعمل المبادرة على تقديم الدعم الفنى والمالى للمصنعين، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتوفير التدريب اللازم للعمالة.
وتركز المبادرة على المشروعات الكبري، حيث أسهمت الشراكات التى عقدتها «ابدأ» مع رجال الأعمال المصريين، والمستثمرين الأجانب فى زيادة نسبة المكون المحلى فى قطاعات الصناعة المختلفة. ويقدم البنك المركزى المصرى العديد من المبادرات التمويلية لدعم القطاع الصناعي، مثل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة تمويل الآلات والمعدات. وتهدف هذه المبادرات إلى توفير التمويل اللازم للمصانع الجديدة والقائمة، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وتعمل الدولة على توفير الأراضى الصناعية المجهزة بالمرافق الأساسية، مثل الطرق والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي، بأسعار مخفضة للمستثمرين. ويساهم ذلك فى تقليل تكلفة إنشاء المصانع، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعي.
كما تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص المصانع، وتسهيل حصول المستثمرين على الموافقات اللازمة، مما يساهم ذلك فى تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لإنشاء المصانع، وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ومن خلال هذه المبادرات، تسعى مصر إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة، وتعزيز مكانتها كمركز صناعى إقليمى رائد، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدام.
