أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى الذى عقده مساء أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء، على حالة الزخم الكبير التى نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس الأول، التى نظمتها مصر من أجل فلسطين، واعلان خطة التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، موضحا أنه كان هناك إجماع كامل حول القرارات التى تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبنى مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافى المبكر التى عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفى هذا السياق، أضاف الدكتور مدبولى أن هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وتمت الاستعانة فيه بجميع الدراسات التى أمدتنا بها السلطة الفلسطينية؛ سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسى والسياسى والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة مشيرا إلى أنه كان هناك زيارة، قبيل انعقاد القمة، لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل فى صورتها النهائية.
وأضاف، حول هذا الشأن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس الأول، كانت كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتى تؤكد ثوابت الموقف المصرى والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصرى والعربى فى تبنى الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا فى قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التى حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبنى نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالى قطاع غزة.
وأضاف أن كل ما يهمنا فى هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار فى منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبنى على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبنى الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
أشار رئيس الوزراء إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التى تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثانى على التوالى يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى مصر، هى نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطى أيضا دفعة قوية للاستمرار فى تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
أضاف رئيس الوزراء أن البنك المركزى أعلن أيضا عن ارتفاع صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار فى يناير 2025، مقارنة بسالب 29 منذ عام ، وهو ما يؤكد على الزيادة التى حدثت فى هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قامت الحكومة بها العام الماضى حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخذنا فى اعتبارنا أن الزيادة التى شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالى 60٪ فى هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم فى شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان فى نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا.
وفيما يتعلق بارتفاع احتياطى النقد الأجنبي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذى سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة فى الاستهلاك وكذلك زيادة فى الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفى السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذى وضعه لها الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة فى مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، مشيرا فى هذا الصدد إلى ان محافظ البنك المركزى يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش فى اللقاءات الثنائية، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماما المصروفات فى نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ولكن ان نحقق فائضا فى هذا الاتجاه لكى ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التى نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهى قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهى قطاعات تم ترجمتها فى لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
كما تطرق مدبولى إلى الزيارة التى قام بها يوم الخميس الماضى للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتى شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، مشيرا إلى أرقام تؤكد التطور الذى تشهده المنطقة الاقتصادية؛ فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة فى المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا، أى ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك أن هناك 120 مصنعا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.
وفى الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، الذى يأتى بالتوازى مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلا جديدا ظهر فى نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه «الفيوم 5»، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذه كلها أخبار إيجابية مطمئنة لنا كدولة تؤكد أننا نتحرك فى الاتجاه السليم فى هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا فى هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الشيء الأهم هو أن قطاعى الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه على عدد من المشروعات فى مقدمتها الموافقة على مسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من وزارة الأوقاف والذى تسرى أحكامه على المختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية فى مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة المشروع على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التى تتعلق بإبداء الحكم الشرعى فى شأن عام يخص المجتمع ـ كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، فى حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التى ترتبط بإبداء الحكم الشرعى فى شأن خاص بالأفراد ـ كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء فى تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يرجح فى حال تعارض الفتاوى الشرعية رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أن يكون من المتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام فى هذا الصدد.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من ابريل لعام 2025.
وافق ايضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المفاضلة والاختيار.
كما وافق على تحويل الأراضى المتاخمة للمناطق البترولية التابعة لشركات البترول فى رأس شقير بخليج السويس لمنطقة صناعية خضراء نظيفة لصناعة البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات هذه المنطقة فى تعزيز جعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الخضراء.
وخلال الاجتماع أحيط مجلس الوزراء بالتقرير المقدم من الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء حول جهود ونشاط الجهاز فى مختلف القطاعات خلال الفترة من ١/٧/٤٢٠٢ وحتى ١٣/٢١/٤٢٠٢.
حيث تضمن التقرير استعراض الموقف لإجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والأراضى المبنى عليها مساكن والأراضى الزراعية فى محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والموقف التنفيذى لتخصيص الإسكان الاجتماعى والبيوت البدوية والوحدات السكنية ووحدات الإسكان البديل بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد.
كما وافق المجلس على الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة باسم »الشركة المصرية للخدمات الفضائىة« بغرض استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية وتوطنيها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية، وكذا الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بإنشاء منطقة تكنولوجية داخل المدينة الفضائية.
