تحقيق الاستغلال الأمثل وتعظيم العوائد والارتقاء بالخدمات التجارية
استعرض وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، موقف مشروعات الشراكة لتطوير وتحديث واستغلال فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير أمس مع عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأمل صالح مستشار الوزير لشئون الشركات المشتركة، ومحمد هيثم ربيع العضو المنتدب لشركة صيدناوى وبيع المصنوعات، ومحمود عبدالله العضو المنتدب لشركة بيوت الأزياء الراقية لمراجعة خطط وبرامج شركات التجارة الداخلية لتحسين أداء الفروع وتعظيم المبيعات والإيرادات بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات إدارية ومالية وتسويقية.
كما استعرض الوزير خريطة فروع التجارة و الداخلية وتوزيعها الجغرافى وأوضاعها القانونية، والفرص العديدة المتاحة للاستثمار والشراكة، وخطة التطوير بالتعاون مع الاستثمار الخاص والخطة الخاصة ببعض الفروع المميزة سواء من حيث المساحة أو الموقع الجغرافى وذلك لاستغلال فروع الشركات بالشكل الأمثل وتعظيم عوائدها سواء المملوكة أو المستأجرة، والارتقاء بالخدمات التجارية المقدمة للعملاء، وتحسين أساليب العرض والبيع وتنويع المعروضات لتلبية احتياجات وأذواق المستهلكين.
قال الوزير إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث التى تشمل كافة القطاعات التابعة، وخطة العمل للنهوض بفروع التجارة الداخلية «صيدناوى وبيع المصنوعات وبيوت الأزياء الراقية وعمر أفندي» بالتعاون مع القطاع الخاص والشراكة التى تحقق الأهداف ومن أهمها الاستغلال الأمثل للفروع فى إطار استغلال أصول الشركات وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم عوائدها.
أكد أن أحد أهم محاور خطة العمل للتحديث والتطوير هو تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة ومن بينها فروع شركات التجارة الداخلية، بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة لتطوير هذه الفروع وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها، خاصة فى ظل ما تتمتع به من مواقع متميزة وانتشار على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ما تمتلكه من علامات تجارية شهيرة وعريقة.
أوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حددت ورسمت الخريطة الخاصة بقطاع التجارة الداخلية التابع وأن التطوير والتشغيل والنهوض بالفروع وغيرها يكون بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل ورفع كفاءة الفروع وتحسين الأداء وتطوير نظم العمل، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة لتطوير فروع التجارة الداخلية وأن هناك انفتاحا على جميع أنواع الشراكات والتعاون.
