أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية تقوم بتشجيع الشركات المصرية على ضخ استثمارات فى زامبيا والقارة الإفريقية بشكل عام فى إطار سعى مصر لتشكيل سلاسل قيمة مضافة إفريقية تربط مصادر المواد الخام بالأسواق النهائية عبر سلسلة متكاملة من عمليات التصنيع، حيث تسعى مصر بشكل مستمر إلى أن تستغل كونها الدولة الأكثر استقبالاً للتدفقات الاستثمارية فى القارة لتكون بوابة الاستثمار للدول الإفريقية.
جاء حديثه خلال استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصرى الزامبى الأول تحت عنوان «تعميق التعاون التجارى والاستثمارى من أجل نمو مستدام»، بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودكتور ألبرت هاوامبا، المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، والدكتور يسرى الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
وقال هيبة: إن منتدى الأعمال المصرى الزامبى الأول يمثل حجر الزاوية فى مرحلة جديدة من العلاقات الاستثمارية والتجارية، حيث يوفر ملتقى يجمع بين مستثمرى البلدين ومنصة لإطلاق العديد من الشراكات الاستثمارية بين حكومتى ومجتمعى الأعمال فى البلدين..وأكد هيبة على ضرورة تعميق الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عبر خلق تعاون صناعى مستدام وربط سلاسل القيمة المضافة فى البلدين، وتشجيع مجتمع الأعمال المصرى على الاستثمار فى الاقتصاد الزامبي، خاصةً قطاعات البنية التحتية والطاقة.
من جانبه أكد دكتور ألبرت هالوامبا،انفتاح بلاده على التعاون مع دول القارة، خاصةً مصر، حيث تستضيف العاصمة لوساكا، مقر المندوبية الدائمة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)..وطالب دكتور ألبرت هالوامبا ممثلى مجتمع الأعمال الزامبى بعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري، سواء للاستثمار فى مصر أو زامبيا، بعد أن شهدت زامبيا وغيرها من الدول الأفريقية تحركات إيجابية وعميقة من مجتمع الأعمال فى مصر للاستثمار وتطوير البنية التحتية فى كافة أنحاء القارة.
فيما أشار الدكتور يسرى الشرقاوى إلى إن المنتديات الاستثمارية التى تربط مصر بالدول الإفريقية تساهم فى تحسين بيئة الاستثمار فى القارة وبناء قدرات المستثمرين وإزالة العوائق اللوجستية والتجارية وغير التجارية.
ومع نهاية جلسات المنتدى اصطحب هيبة المشاركين من الجانب الزامبى فى جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذى يضم ممثلى 65 جهة مرتبطة بالعملية الاستثمارية، حتى يتمكن المُستثمرون من إنهاء كل الإجراءات فى مكان واحد.