تنسيق مستمر بين الحكومة ومجلس الأمناء لتنفيذ التوصيات

التواصل بين وزارة الشئون النيابية والبرلمان للتوافق على قانون المجالس الشعبية المحلية

دراسة إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة «المعرفة» لاحتضان الشركات الناشئة

تشكيل وحدة لإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة فى ريادة الأعمال

الانتهاء من ترخيص المنشآت والفنادق فى «سيوة» لتعزيز السياحة البيئية

تخصيص 1177 قطعة أرض بمساحة 2 مليون متر لإقامة 664 مشروعاً صناعياً

زيادة دور العرض فى «سينما الشعب» إلى 21 لمشاهدة الأفلام بأسعار رمزية

تأسيس 20 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات لتنمية مهارات العاملين

26 ألف موظف.. استكملوا برامج بناء القدرات الرقمية بالمحافظات

التوسع فى التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية لسد الفجوة بينهما

وحدة مختصة لمنح «الرخصة الذهبية» فى مدة لا تتجاوز 20 يوماً

نشر مفهوم الرعاية الصحية الخضراء وتسريع وتيرة التأمين الشامل

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحوار الوطنى والذى يعد منصة وطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم فى تحقيق المُستهدفات فى مختلف القطاعات، وأن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال استعراض، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

وأضاف مدبولى أنه فى إطار آليات متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطنى لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، فى محاوره المختلفة، وأنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقى بهم قريباً.

وبدأ التقرير بالمحور السياسي، حيث تمت الإشارة إلى الأهداف الرئيسية التى تدور فى فلكها الإجراءات المُقترحة من جانب لجان الحوار الوطنى فى هذا الصدد، وكذا استعراض الإجراءات المُنفذة وفقاً للجهات المعنية.

وفيما يتعلق بهدف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، تمت الإشارة إلى أنه جارى التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وفيما يتعلق بتوفير برامج تدريبية للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية.. واستكمالاً لجهود الوزارة فى هذا الشأن، تم تنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظات بإجمالى 26 ألف موظف، وتم تقديم الدعم الفنى لاستحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظات، حيث تم الانتهاء من تدريب 2060 موظفاً من العاملين بتلك الادارات بالمحافظات، وتم توقيع خطاب نوايا مع شركة هواوى لتأسيس 20 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظات لرعاية وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة، وبدء التنفيذ بمحافظة شمال سيناء. 

وتطرق التقرير إلى المحور الاجتماعي، حيثُ تم استعراض الإجراءات التنفيذية المُتخذة من جانب الوزارات والجهات المعنية، ففيما يتعلق بالمقترح الخاص بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم ارهاقها فى رعاية مصالح أبنائها المالية، فقد تمت الإشارة إلى قيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بالتوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى فى هذا الصدد.

وفى هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه جار حالياً دراسة إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة المعرفة، وضم مجموعة من المناطق التكنولوجية لها على مراحل لاحتضان أنشطة الشركات الناشئة، كما تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة فى مصر، والمساهمة فى حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفنى للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفورى على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.

وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مجال ريادة الأعمال، صدر قرار وزارى بتشكيل وحدة إدارة شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتولى الوحدة إدارة المشروعات التالية (جمعيتي– مشروع منافذ السيارات المتنقلة للسلع الأساسية والمجمدات ـ ورشتى  الوحدات التسويقية المنتقلـة) وأى مشروعات جديدة تنفذها الوزارة أو الجهات التابعة.

ونجحت هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى توفير ما يقرب من 33 ألف فرصة عمل للشباب من سن 21 إلى 45 عاماً بمعدل (2:3) فرصة عمل مباشرة للمشروع الواحد، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة، فيما بلغت عدد منافذ مشروع جمعيتى التى يمتلكها أشخاص من ذوى الهمم (27) منفذاً.

واستكمالاً للمحور الاجتماعي، ففيما يخص قطاع الصحة، والعمل على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، فقد اتخذت الوزارات والجهات المعنية مجموعة من الإجراءات التنفيذية التى شملت: توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.. وتوقيع بروتوكول تعاون ثنائى بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد المستشفيات العربية بهدف نشر مفهوم جديد بتبنى الرعاية الصحية الخضراء وتعزيز التحول الرقمى للخدمات لمستشفيات الهيئة، هذا بالإضافة إلى توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون ثنائى مع شركة «فياترس» للأدوية لإطلاق برنامج متكامل للتعليم والتدريب الطبى المستمر للأطقم الطبية وتعزيز الشراكات لتبادل الخبرات والإعلان عن اتفاقية بين صندوق مصر السيادى وشركة الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية فى مصر بقيمة تزيد على (2) مليار جنيه.

أما فيما يخُص الإجراءات المنفذة وفقًا لمخرجات الحوار الوطنى الخاصة بقطاع التعليم، والتى تتضمن ضرورة إعداد قانون مُوحد للتعليم قبل الجامعى واستراتيجية تعليمية مُوحدة.

وبشأن تطوير المناهج التعليمية بما يُعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد؛ فتمت الإشارة إلى ما تَشَكَل من لجان لتطوير واستحداث المناهج من قبل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بالاستعانة بأعضاء من المتخصصين العاملين فى الصناعة بالمجال المطلوب تطويره. كما تم تطوير 17 مهنة بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل فى كافة المهن المُطورة كأحد أنشطة مشروع التدريب من أجل التشغيل.

أما فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المقترحة فيما يخص تطوير التعليم الفنى وتوفير فرص عمل مناسبة لخريج التعليم الفني، تتمحور الإجراءات التى تم تنفيذها حول: قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بتقديم خدمة قياس المهارة للفنيين فى المهن التى تقدمها وفى حالة عدم اجتياز الفنى اختبار قياس مستوى المهارة، يتم تدريبه بمراكز المصلحة لرفع مستوى مهاراته. ويتم التعاون بين المصلحة ومؤسسة للتدريب والتوظيف لعقد دورات متخصصة للشباب والخريجين عن الوظائف وسوق العمل مع الاشتراك معهم فى ملتقيات التوظيف التى يتم عقدها، هذا، وتم إنشاء هيئة مستقلة تحت مُسمى «إتقان» لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى بدعم من شركاء التنمية الرئيسيين.

هذا بالإضافة إلى التعاون مع الكليات الفنية المُتخصصة بالجامعات المصرية للمُساهمة فى تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس الفنية، وكذا إجراءات التوسع فى عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص فى مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين.

وحول هدف تحقيق العدالة الثقافية، تمت الإشارة إلى أن صندوق التنمية الثقافية يعمل على اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، حيث تم تنفيذ 470 دورة فى العديد من المجالات الأدبية والفنية والثقافية، كما يتم العمل على استمرار الوصول بالمُنتج السينمائى إلى مناطق حُرمت منه لسنوات؛ من خلال تنفيذ «سينما الشعب»، حيث بلغ عدد قاعات دور العرض 21 داراً بـ 19 محافظة، تقوم بعرض الأفلام بأسعار رمزية، وقد أقامت تلك الدُور 4 آلاف فعالية سينمائية خلال عام 2023.

كما تطرق التقرير لاستعراض المحور الاقتصادي، وتمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بهدف «تذليل التحديات المؤسسية وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري»، فقد تضمنت الإجراءات المُنفذة لتحقيق هذا الهدف –وفقًا للجهات المعنية– قيام «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» بإصدار قرار بتخفيض 62 ٪ من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتى تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذى وبدء النشاط، كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني.

كما استحدثت الهيئة العامة للاستثمار وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها ٢٠ يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب.

كما تم تشكيل لجنة تضم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الصناعية، تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المُرَفَقة للمُستثمرين، حيث تمت الموافقة على تخصيص عدد 1177 قطعة لعدد 664 مشروعاً صناعياً بمساحة ٢ مليون متر مربع، ومن ثم فأى تشابكات يُمكن حلها من تلك اللجنة.

كما تم إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، حيث يشمل الطرح قطع أراض مُرفَّقة بإجمالى 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى مليون متر مربع مُوزعة فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية؛ بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع. 

كما أطلقت وزارة التعاون الدولى منصة «حافز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، والتى تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كبري، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفنى والاستشارات.

واتصالاً بالمحور الاقتصادي، وفيما يتعلق بهدف «تعزيز ودمج التكنولوجيا فى خدمة القطاع السياحي»، تعمل وزارة الاتصالات على مشروع استحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمواقع السياحية والأثرية الرئيسية لضمان استدامة الأعمال وجودة الخدمات المُقدمة للسائح. .كما تم اتخاذ عدد من الآليات لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات كذلك تفعيل النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التى تم إنشاؤها لتبسيط تلك الإجراءات والتى تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، فبموجب تلك النافذة، يتم إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة البخوت السياحية لتستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من مدة كانت تتراوح بين (15 – 30) يوم فى السابق والانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت والفنادق البيئية فى واحة سيوة بمحافظة مطروح طبقاً للمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية، وذلك فى إطار تعزيز السياحة البيئية..وفيما يخص «تنشيط السياحة الدينية»، قامت وزارة الأوقاف بتطوير مساجد آل البيت؛ وجار تطوير مسجد السيدة زينب فضلاً عن مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وفيما يتعلق بهدف «تذليل العقبات التى تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار فى عملية الإنتاج»، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة فى هذا الصدد تتمثل فى أن كافة الأراضى الصناعية التى يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مرفقة.

ومن بين الإجراءات المُنفذة أيضًا أنه فيما يخص الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التى تحقق معدل الأمان لها، فجار حاليا إعداد قائمة تتضمن بعض الأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وفقا للأنشطة الصناعية القائمة، أو الجارى طرحها خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع حجم المنشآت الصناعية وطبيعة نشاطها.

وفيما يتعلق بتحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، فتمت الإشارة إلى أنه جارى العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، والمتضمنة الوصول إلى الأسواق تحقيقاً للهدف المنشود وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار.

كما تم تحديد الأنشطة والقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتى تمثل فى الصناعات الهندسية والزراعية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية..أما فيما يتعلق بدراسة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الصرف، فتم التنويه إلى قيام البنك المركزى خلال السنوات الماضية بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، كما تمت الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة المحلية يؤدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية لانخفاض أسعارها، مع زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وفى ضوء سعى الدولة نحو تنمية وزيادة الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري، تم التنويه إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتقديم أوجه الدعم والمساندة للمصدرين؛ حيث تم إطلاق عدد 6 مبادرات مختلفة لدعم الصادرات المصرية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 6 مراحل من مبادرة السداد الفوريّ، وتمت الموافقة على إطلاق المرحلة السابعة.

واتصالا بالمحور الاقتصادي، تمت الإشارة إلى هدف «تشجيع الاستثمار الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية»، وتم استعراض إجراءات تنفيذ هذا المستهدف، عبر قيام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعي، وتدشين موقع إلكترونى للمساهمة فى الترويج لتلك الفرص.. كما تم استعراض هدف «تحقيق الأمن الغذائى وزيادة جودة المحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضى الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الاستثمار الزراعي».