فى بيان مشترك عن الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان:
دعوة الأطراف لعدم القيام بأية تحركات أحادية تضر بمصالحهما
شدد وزراء الخارجية والرى بمصر والسودان على ارتباط الأمن المائى المصرى والسودانى كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
جاء ذلك خلال بيان مشترك صدر عن الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية والرى فى البلدين، حيث انعقدت امس بالقاهرة، أعمال الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية والرى بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين وجرت المباحثات فى جو ودى وإيجابى اتسم بالتفاهم المتبادل.
استعرض الجانبان مجالات التعاون المائى وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حيث اتفقا على تعزيز مفهوم الأمن المائى والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، وتنسيق المواقف فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية لا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية.
كما أكد الجانبان استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التى قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التى تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائى الذى يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء. ومن هذا المنطلق، إتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي.
تطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادى للسد الإثيوبى، لا سيما تلك المتعلقة بأمان السد، وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث يؤكد الجانبان أن قضية السد الإثيوبى تظل مشكلة بين الدول الثلاث «مصر- السودان-اثيوبيا» دون استدراج لباقى دول الحوض للوقوع فى هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية.
تناولت المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعى ومساعى ترقيته، حيث قدم الجانب السودانى شرحاً حول أولويات الدولة السودانية فى عملية إعادة الإعمار لا سيما القطاعات المرتبطة بالمياه كالزراعة والتوليد الكهربائى وتطلعه لدور مصرى فاعل فى إنفاذ قرارات الدورة 16 لمجلس وزراء المياه العرب الخاص بدعم قطاع المياه فى جمهورية السودان وتحسين إمدادات المياه فى بعض الولايات وإعمار البنية التحتية المائية التى دمرتها ميليشيات الدعم السريع المتمردة.
وفى هذا الصدد، عبر الجانب المصرى عن دعمه لكافة جهود الدولة السودانية فى عملية إعادة الإعمار، مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع فى السودان، ودعم مساعى السودان فى حشد الدعم العربى اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزارى العربى للمياه.
ثمن الطرفان مخرجات الاجتماع الاستثنائى للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذى عقد فى مكتب الهيئة بالقاهرة يوم 23 فبراير الجارى ويؤكدان ما تم اتخاذه من توصيات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاطار التفاوضي، حيث تعتبر الهيئة – وفقا لاتفاقية 1959 – هى الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأى الموحد الذى تتبناه الدولتين فى الشئون المتعلقة بمياه النيل.
كما اتفق الجانبان على استمرار التعاون التدريبى بين وزاراتى الرى والموارد المائية فى البلدين، ورحب الجانب المصرى بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الرى والموارد المائية السودانية لارتباطها الوثيق بمساعى إعادة الإعمار فى ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات الفريق المشترك المعنى بإعادة الإعمار.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التى تربط بين شعبى البلدين.
