البرلمان يشيد بجهود الدولة فى تنمية وتطوير المحافظات
الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 528
أشاد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بجهود الدولة الحثيثة بقيادة رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر.
وقال فى الجلسة العامة جميعنا شاهد على ذلك؛ وخاصة المحافظات الحدودية فقد وجدنا تنمية حقيقية فى هذه المحافظات أدت إلى جذب مزيد من الاستثمارات؛ ومن المتوقع زيادة هذه الاستثمارات يوماً بعد يوم، وأضاف رئيس مجلس النواب، قد لمسنا دعم أهالى وسكان المدن الحدودية لجهود الدولة فى تحقيق هذه التنمية المستدامة وحسهم الوطنى لكون عملية التنمية تنعكس بالإيجاب على هذه المناطق الاستراتيجية وعلى الاقتصاد القومى ككل، وأكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح، وغيرها من المحافظات التى أصبحت بيئة خصبة للاستثمار المحلى والأجنبي، مؤكداً أن أبناء المناطق الحدودية داعمون لوطنهم مواجهون لتحدياته مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء وطنهم، ولهم منا جميعاً كل الاحترام والتقدير.
جاء ذلك تعقيباً على البيان العاجل المقدم من النائب رزق جالي، الذى استنكر خلاله تصريحات أحد رجال الأعمال بشأن تعطيل أبناء مطروح لبعض المشروعات السياحية.
فى سياق أخر انتهى مجلس النواب، فى جلسته العامة أمس من مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 465 إلى 528 والموافقة عليها، عدا المادة 480.
والتى تنص على أن «تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة جنايات أول درجة فى جناية، وتبدأ المدة من يوم صدور الحكم».
وواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، أمس، حيث سبق وناقش بالجلسة العامة فى 11 فبراير الجارى مواد مشروع القانون حتى المادة 464، ووافق عليها، عدا المادة 311 المرجأ نظرها بناءً على طلب الحكومة ليستأنف مجلس النواب بالجلسة العامة أمس مناقشة المواد من 465 إلى 528 والموافقة عليها، عدا المادة 480، حيث تم إرجاء نظرها والمادة 311 لجلسة قادمة.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاســتدعاء فى بنــك التنميــة الأفــريقى بـ 554770 سهما؛ بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الأفريقية، عن قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر.
ويأتى القرار فى إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصرى فى المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظا على مكانة مصر الرائدة فى القارة الأفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، حيث تستهدف مصر من القرار دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية فى بنك التنمية الأفــريقي، والتى اســـتمرت لمـــدة تقارب 60 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأسماله.
ووفقا للتقرير البرلماني، فإن اكتتاب مصر فى الأسهم التى يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية، كما يحفظ لها مقعدها الدائم فى مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية.
كما أوضح التقرير أن مشاركة مصر فى الزيادة العامة فى رأسمال البنك القابل للاستدعاء لا تترتب عليها أية التزامات مالية تلتزم مصر بدفعها، كما أن إمكانية لجوء بنك التنمية الأفريقى – باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف – إلى استدعاء الأسهم المكتتب فيها فى هذه الزيادة إنما يرتبط فى الأساس بحالة تعثر البنك التام عن قدرته على الوفاء بالتزاماته، وقد يكون ذلك نتيجة لحدث استثنائى وقهري، وهو أمر مستبعد الحدوث، بالإضافة إلى حرص البنك على الاحتفاظ بنسب سيولة مرتفعة فى محفظة عملياته، ومن ثم فإن مصر سوف تستفيد بكل مزايا هذا الاكتتاب دون أن تتحمل أية التزامات.
