طالب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل فى جلسته الطارئة، مجلس النواب بالإبقاء على حصة التنظيم النقابى من أموال الجزاءات التى ينص عليها قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وذلك ضمن المشروع الجديد بذات القانون.
جاء ذلك على خلفية إجراء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديل بإلغاء حصة أموال الجزاءات بمشروع قانون العمل الجديد.
وقال عيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال ورئيس نقابة الزراعة والرى: ” إن اموال الجزاءات حق اصيل للتنظيم النقابى كون يتم خصمها من أجور العمال كعقوبة تأديبية نتيجة ارتكاب مخالفات أثناء تأدية العمل”.
موضحًا أن عائد تلك الجزاءات المالية كانت توجه إلى تمويل الخدمات الاجتماعية والثقافية لجموع الطبقة العاملة مؤكدا أن التثقيف درعا واقيا لحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية داخل مواقع العمل.
