أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن إستراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة تأتى متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذى يؤكد الرغبة القوية والجادة فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته فى الاقتصاد القومي.
أضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماعه مع رؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، أن العلاقة مع القطاع الخاص قائمة على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع فى سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا فى منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، وموجهًا بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع فى الوصول إلى اتفاقات فى المجالات التى يجرى التباحث حولها فى قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات الغزل والنسيج وزراعة الأقطان قصيرة التيلة والسيارات والفوسفات وحبيبات الكلور والأسمدة والتشييد والبناء وغيرها، مشيراً أن الوزارة مستعدة لتذليل أية عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.
شدد الدكتور عصمت على الاستمرار فى تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التى لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.
راجع الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى للعديد من المشروعات والبرامج التى تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والاستعدادت الجارية لافتتاح مصانع جديدة بداية من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التى تضم أكبر مصنع للغزل فى العالم «غزل 1»
