اكد بوكار با الرئيس التنفيذي في سامينا أن المنظمة تستهدف دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات الابتكار الرقمي والتكنولوجي.
جاء ذلك حيث وقّعت منظمة سامينا للاتصالات وانفلونس للشؤون العامة (IPA) مذكرة تفاهم تستهدف التعاون في مجال الشؤون العامة الاستراتيجية لتيسير الاستثمار وتنسيق السياسات والتنظيمات اللازمة لرحلة التحول الرقمي في مصر عبر مختلف القطاعات والصناعات بدءاً بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وتماشياً مع أهداف الحكومة لدفع التعاون الإقليمي وترسيخ مكانة مصر كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا يسعى الطرفين من خلال الاتفاقية الجديدة لتعزيز جهود تكامل منظومة العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود الرامية لتطوير بيئة استثمارية متقدمة ترتقي لأفضل الممارسات الدولية، وتواكب التحولات الرقمية العالمية المتسارعة.
تأتي هذه الشراكة في إطار التزام سامينا المنظمة الغير ربحية التي تمثل مجتمع مشغلي الاتصالات وتشمل عضويتها مختلف شرائح شركاء صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات من الهيئات التنظيمية والمصنعين وموفري الحلول والمنتجات والخدمات والأوساط الأكاديمية ومؤسسات الترخيص والسياسات والمعايير الدولية، بتطوير سياسات الاتصالات وتحفيز مبادرات التحول الرقمي في دول المنطقة،
بما يعزز من كفاءة الأسواق ويخلق بيئة مواتية لنمو قطاع الاتصالات وابتكارات التكنولوجيا وتغطي المنظمة دول منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعمل باستمرار كشريك لتطوير القطاعات للحكومات الإقليمية والجهات التنظيمية، والصناعة من أجل الإنشاء المشترك لبيئة مزدهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساعدة في النمو المستدام وتحفيز الاستثمارات، وتوسيع فرص القيمة المضافة من خلال بناء جسور الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتماد نهج جديدة قائمة على التعاون في مجالات الحلول والخدمات الرقمية وسياسات وتنظيم البيانات ورسوم الصناعة والضرائب وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وبموجب الاتفاقية ستسهم إنفلونس للشؤون العامة في لعب دور محوري يدعم جهود منظمة سامينا في مصر من خلال بناء وتعزيز العلاقات مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين وتنظيم الأحداث والفعاليات ومنصات تسهيل الحوارات رفيعة المستوى بين القطاعين العام والخاص.
كما ستزيد جهود العمل المشترك على تطوير استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال الرقمية في مصر، ورفع كفاءة الأطر التنظيمية، ودعم مبادرات تطوير البنية التحتية الرقمية، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي المصري وخلق فرص جديدة للنمو والتوسع.
ومن جانبه اكد وليد رمضان المدير العام في إنفلونس لشؤون العامة ستعمل المؤسستان معًا علي تعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشاريع التحول الرقمي ضمن مختلف القطاعات بدءاً بقطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى ذات الأولوية إضافة لدعم جهود الحكومة في تمكين مصر من الاستفادة القصوى من التطورات العالمية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بالشراكة مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة.
وتُعد مذكرة التفاهم هذه انطلاقة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تمكين السياسات الداعمة لنمو الأعمال بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزيز آفاق التعاون الإقليمي، ودعم جهود تحفيز الرقمنة في مختلف القطاعات والصناعات، مما يرسّخ مكانة مصر كوجهة محورية للاستثمار والابتكار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات
