تعمل الدولة المصرية وفق خطة مدروسة بهدف زيادة عدد محاور النيل التى تسهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل وتوفر الوقت والوقود وتكلفة النقل ويجرى العمل على تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو متراً لتسهيل حركة المرور وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يكون المحور عرضاً متكاملا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل كما ان اجمالى عدد محاور النيل 2023 بلغ 51 محوراً منها 13 جرى تنفيذها ضمن المشروعات المدرجة فى الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة 2014-2024 «تحيا مصر- حلوان- طلخا- بنها- الخطاطبة- بنى مزار- طما- جرجا- عدلى منصور- سمالوط- قوص- كلابشة- ديروط» بتكلفة 11.2 مليار جنيه ومن المتوقع ان يصبح عدد محاور النيل 72 بحلول 2030.
ويمثل محور تحيا مصر «محور روض الفرج» نموذجا وقيمة مضافة كبيرة لمحاور الربط بين الطرق الرئيسية من جهة وشرق النيل وغربه من جهة أخرى.
وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التواصل الاقتصادى مع الدول المجاورة كان الهدف من انشاء المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتعمير مناطق جديدة فى الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم التبادل من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادى المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض ازمنة الرحلات وبالتالى خفض تكاليف الوقود الذى تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الاثار البيئية السلبية.
فى البداية يتحدث المهندس أحمد حسين مجاهد الخبير فى الاقتصادات تخطيط وتشغيل النقل النهرى قائلاً: مشاريع النقل بشكل عام لا تنشأ لذاتها ولكن لخدمة مشروعات انتاجية وكتل سكنية مؤكداً دعمه للمشروعات التى تخدم النقل الثقيل بشكل طولى من أسوان حتى المتوسط عن طريق النقل النهرى والسكك الحديدية والعرضية عن طريق النقل النهرى بالسيارات حيث لا يصح ان تنقل خامات الحديد والكاولين الفوسفات من أسوان إلى وجه بحرى الشاحنات على الطرق ويقترح ربط هذه المحاور النيلية بمشروعات ذات عائد على المواطنين كانشاء مطاعم أو مقاه تدر دخلاً وتفتح المجال للشباب مؤكداً ان الدولة اهتمت بتطويرات متتالية للطرق والكبارى إذ دشنت مصر محاور ومشروعات طرق جديدة للربط بين المدن القديمة بالمدن العمرانية الجديدة مما يتيح تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادى من خلال رؤية تنموية تدفع المصريين للانتقال عبر شرايين وطرق تنموية جديدة تكفل سهولة وسرعة التنقل للبشر والبضائع.
ويضيف الدكتور عادل عامر استاذ الاقتصاد انه لا شك ان من أهم مراحل عملية التنمية هى المحاور التى تسهل عملية نقل مواد الانتاج من وإلى خط الانتاج حيث كان من أحدث الاسباب التى تؤدى إلى زيادة الاسعار هى طول مسافة نقل البضائع حيث تحمل تكاليف النقل إلى قيمة المنتج النهائى بجانب ان أى استثمارات جديدة تتوقف على توافر وسائل نقل آمنة ومنخفضة التكاليف كما أن توافر محاور النقل يسهم فى تحسين وتهىئة الجانب النفسى للعمل ويجعله يعمل بكامل طاقته.
ويؤكد عامر ان محافظات الصعيد حظيت بالنصيب الأكبر من هذه المحاور محور شمال الأقصر وبنى مزار وجرجا وبديل الخزان بعد ان كانت هذه المحافظات محرومة من التنمية المستدامة فى السنوات الماضية وخالية من أى استثمارات لعدم وجود تنمية حقيقية أو توافر بيئة جاذبة للمستثمرين أما اليوم بعد الاتجاه الحالى والاستراتيجية التى تنتهجها الدولة ومع وجود محاور النيل الجديدة فى محافظات صعيد مصر فقد ساهم هذا الأمر فى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل ببعضها البعض هو ما أصبح اتجاهاً تنموياً فى هذه المناطق وبالتالى بدأ يواجه مشروعات توطين الصناعات فى هذه المحافظات وهو ما جعل الوجه القبلى أحد أهم المناطق الأولى للاستثمار كما ان الدولة حالياً تتجه إلى رفع انتاجية منظومة النقل النهرى مما سيحدث توارناً بين سبل النقل ويساعد على تنمية التجارة الداخلية والخارجية.
الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية: نحن نعيش على مساحة محدودة من مساحة الدولة المصرية ولانشاء مناطق اقتصادية وسياحية وزراعية يجب فى البداية انشاء شبكة طرق لخلق فرص للاستثمار الحقيقى فى جميع المجالات وهى شرايين الاستثمار وكل مختص عليه اجراء دراسة جدوى للمشروع الخاص به سواء كان فى الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو غيرها ولدراسة جدوى حقيقية يجب معرفة الموقع وأهم ما يجذب المستثمر ويكون دافعاً له للاستثمار هو الموقع والتكلفة ومن المؤكد ان هناك عائداً قومياً وهو القضاء على البطالة بتوفير فرص عمل للشباب فى جميع المجالات بجانب الارباح من المشروع بالاضافة إلى ان الاقتصاد القوى عليه تيسير النقل بين المحافظات لسهولة التوزيع والنقل من مكان لآخر على سبيل المثال لكى تصل إلى توشكى انشئ لها طريقاً لسهولة الاتصال بين المنطقة الزراعية هناك وبين باقى المحافظات وكذلك تنمية سيناء تحتاج لشبكة ضخمة من الطرق ومن ناحية أخرى سهولة النقل عن طريق القطار الكهربائى للأفراد والبضائع يجعل هناك سهولة فى النقل مما يقلل التكلفة والنفقات وكذلك الجهد وكل هذه العناصر لتحقيق ما حققته الدول المتقدمة فى مجال النقل وهذا يحسب للحكومة فى عهد الرئيس السيسى.
ويشير الدكتور حسن مهدى استاذ النقل والطرق جامعة القاهرة فى إطار المشروع القومى للطرق: فى عهد الرئيس السيسى هناك بعض المحاور العرضية التى تم انشاؤها ومنها ما هو قيد الانشاء كلها محاور تعبر نهر النيل لربط شرق وغرب النيل بقصد التنمية فى محافظات الصعيد لأنها طاردة للسكان فمعظم الهجرات الداخلية إلى القاهرة والإسكندرية للبحث عن فرص عمل وهذه الشبكة يسرت على ناقلى البضائع بدلاً من ان يقطع مسافة 50 كيلو للوصول للمكان المحدد أصبح هناك كوبرى كل 25 كيلو يعبر النيل مما زاد من سهولة حركة النقل ليس ذلك فحسب بل ان دعم انشاء شبكة الطرق يوفر فرص عمل فالعمالة فى وزارة النقل والمغذية لها بلغت 2 مليون عامل وموظف فقد ارتفعت جودة الاستثمار للنقطة 90 وهذا بفضل التخطيط السليم وانشاء بنية تحتية جيدة تخدم مشروعات التنمية المستدامة 20-50 وهذا ينطبق على المدن الجديدة غرب النيل فى محافظات الصعيد فالفضل مثلا فى انشاء مصانع تكنولوجية وكذلك مصانع اسمنت فى محافظة بنى سويف لشبكة الطرق وبنية تحتية أساسية من كهرباء وغاز ومياه حتى يكون المكان صالحاً للاستثمار وفى مجال الزراعة ايضاً المناطق الزراعية 2 ونصف فدان كانت شبكة الطرق التى تصل هذه الاماكن بالمحافظات كلها يسرت الوقت والجهد فى نقل المحاصيل الزراعية مما يقوى الاقتصاد الزراعى وفى مجال السياحة هناك بعض الأديرة والاماكن المقدسة كان يصعب الوصول إليها بسهولة أصبحت بعد انشاء شبكة طرق الوصول إليها بسهولة ويسر للتيسير على السائح فى التنقل بين الاديرة خاصة بعد إعادة تطوير مسار العائلة المقدسة فأصبح التنقل أسهل مما كان فى السابق مما يعطى صورة مشرفة للسياح ان البلد قادر على استضافتهم وتيسير وصولهم بأمان إلى أى مكان فى مصر.
ويعلق الدكتور شريف الدمرداش استاذ الاقتصاد جامعة القاهرة ان التطوير ملحوظ فى الفترة الأخيرة فى مجال الطرق والمواصلات وعلى الأخص لنقل التجمعات السكانية والتوزيع الأفضل للخريطة لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين وكذلك الاقتصاد فى الوقود ومن الضرورى بعد انشاء هذه المحاور والطرق أن تقل الحوادث بنسبة كبيرة وكذلك انشاء مدن صناعية وتجمعات زراعية ولسهولة النقل بين المحافظات فى مجال السياحة يعطى قوة للاقتصاد وكذلك انشاء بنية أساسية فهي تخدم على المدى الطويل ولقياس مردود هذه الطرق يجب انشاء تنمية شاملة فى كل المحافظات التى بها شبكة طرق حتى تحقيق الهدف المرجو لانشائها فلخلق مجتمع عمرانى جديد على سبيل المثال يجب انشاء محاور وطرق تصل هذه المجتمع بمن حوله وايصال كل الخدمات لهذه المحاور أهم من انشائها كمحطات الوقود وما يتبعها من خدمات فلكل مكان طبيعته الخاصة فهناك أماكن جاذبة لطبيعة الموقع أو بحكم المناخ كانشاء مدينة العلمين الجديدة أو مكان يفصل انشاء مجتمع زراعى فيه لزراعة محصول من المحاصيل الزراعية بعينها فلكل مكان طبيعته الخاصة لصلاحية كل مشروع على حدة.
