مع تزايد الترابط بين العالمين الرقمي والمادي، أصبح تأمين المؤسسات أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، ويتطلب نهجًا شاملًا لمواجهة التهديدات المتزايدة.
فبياناتنا الشخصية ومعلوماتنا الحساسة معرضة باستمرار للمخاطر، بدءًا من تتبع سلوكنا عبر الإنترنت وصولًا إلى عمليات الاحتيال وسرقة الهوية.
فقد ارتفعت تكلفة خروقات البيانات عالميًا إلى 4.88 مليون دولار في عام 2024 مما يستدعى حلولًا أمنية متقدمة للحماية، وهذا يسلط الضوء على التهديدات المتزايدة التي نواجهها اليوم، وفي الوقت الذي نحتفل فيه باليوم العالمي للإنترنت الآمن، والذي يصادف يوم 11 فبراير من كل عام، فمن الضروري الإقرار بالأهمية المتزايدة للتقنيات الأمنية المتطورة في حماية بيئتنا المادية والرقمية، سواء تعلق الأمر بحماية الأفراد أو الممتلكات أو المعلومات الحساسة.
فالإنترنت الآمن هو استخدام الإنترنت بطريقة مسؤولة وآمنة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسنا وأطفالنا من المخاطر المحتملة، وهو مسؤولية مشتركة بين الأفراد والأسر والمجتمع.
يشمل ذلك حماية بياناتنا الشخصية وخصوصيتنا، وتجنب الاحتيال والجرائم الإلكترونية، والتعامل الآمن مع المحتوى غير اللائق، والتوعية بمخاطر الإنترنت والتنمر الإلكتروني.
عن طريق استخدم محركات بحث تحافظ على الخصوصية، فهناك بعض محركات البحث التي تحافظ على خصوصيتنا ولا تقوم بتتبع عمليات البحث الخاصة بنا.
ويجب أن نكون حذرين بشأن المعلومات التي نشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الصور ومقاطع الفيديو والآراء السياسية.
فكر مليًا قبل مشاركة أي معلومات شخصية على الإنترنت، يجب أن نفكر مليًا في الأمر وأن نقيّم المخاطر المحتملة.
ومع استمرار نمو صناعة المحتوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من المناطق أصبح العالم مترابطًا إلى حد تلاشت فيه الحدود بين التهديدات الرقمية والمادية، مما جعل تقنيات الفيديو والمراقبة ركناً أساسياً في حماية البيانات، والأفراد، والمؤسسات، والمجتمعات.
ومع ذلك، وبينما نواصل الابتكار والتطوير، لا بد من تحقيق توازن دقيق بين التكنولوجيا واحترام خصوصية الأفراد.
ويقع على عاتق قطاع الأمن، مسؤولية ضمان استخدام هذه التقنيات بشفافية ونزاهة، بما يعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.. فالتكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة الإنسانية، وليس العكس.
