استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال مابدأناه منذ موازنة العام المالى ٩١٠٢/ ٠٢٠٢ فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
أضاف الوزير، أنه ستتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى ٣٧٥ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالي، وذلك مقارنة بمخصصات ٠٧٤ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٣٢٠٢/ ٤٢٠٢، ارتفاعًا من مخصصات ١٧٢ مليار جنيه فى العام المالى ٨١٠٢/ ٩١٠٢، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبى من ٥.٣١ ألف جنيه فى عام ٨١٠٢ إلى ٠٦ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٤٢٠٢.
أشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ٠٠٢١ جنيه فى عام ٨١٠٢ إلى ٠٠٠٦ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٤٢٠٢، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ٢١ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٤٢٠٢، موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٨١٠٢ إلى ٠١٪ والعاملين غير المخاطبين من ٠١٪ إلى ٥١٪ ووضع حد أدنى لها وصل ٠٥١ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام ٤٢٠٢، وتم بدء إقرار حافز إضافى ٠٥١ جنيهًا فى عام ٩١٠٢ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ٠٥٤١ جنيهًا إلى ٥٢٧٢ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٤٢٠٢، وتم إقرار ٠٠٣ جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام ٢٢٠٢ وزيادتها إلى ٠٠٦ جنيه فى عام ٣٢٠٢، كمبلغ إضافى خلال السنتين الماليتين ٢٢٠٢/ ٣٢٠٢، ٣٢٠٢/ ٤٢٠٢، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
أكد الوزير، أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٣٢٠٢ وزيادته لما يتراوح من ألف إلى ٠٠٢١ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٤٢٠٢، التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعى الصحة والتعليم.
