عقدت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة ملفات العمل بالجهاز، والتقارير الإحصائية والتعدادات التى يجرى العمل عليها، وجهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز، وخطة التحول الرقمي، بهدف تعزيز دوره فى إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار.
ناقش الاجتماع تطورات إعداد المسوح الاقتصادية، وعلى رأسها النسخة السادسة من التعداد الاقتصادى لمصر، والذى من المقرر أن يصدر قبل نهاية العام المالى الجارى بعد ان تم الانتهاء من أعمال جمع البيانات، ويجرى حاليًا مراجعة النتائج النهائية.
د. المشاط أكدت أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار فى دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة فى رسم سياسات فعًّالة مبنية على الأدلة والبيانات فى مختلف قطاعات التنمية، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يُحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويُعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشارت إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية، فى ضوء رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، يعتمد بشكل أساسى على توافر البيانات والإحصاءات المدققة، التى تُحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة فى ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، ومستويات الدخل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع التنمية الاقتصادية.
واستعرض اللواء خيرت بركات، نتائج بعض التعدادات والمسوح التى قام بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومن بينها بيانات النمو السكاني، موضحًا أنه لأول مرة من عام 2007 لا تتجاوز الزيادة السكانية فى مصر 2 مليون نسمة خلال عام 2024، مسجلًا 1.968 مليون نسمة، مقابل 2.045 مليون نسمة، بانخفاض قدره 77 ألف مولود، وهو ما يعكس جهود الدولة فى مجال تنظيم الأسرة وخفض نمو السكان، مشيرًا إلى أن الجهاز سينفذ فى منتصف العام الجارى نتائج النسخة الثانية من مسح صحة الأسرة المصرية.
وأوضح، أن التعداد الاقتصادى الجديد يتضمن بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية فى مصر، ومستويات التغير، ومساهمة كل نشاط فى الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أن التعداد الجديد سيوفر بيانات لأول مرة حول مساهمة التجارة الإلكترونية، والتعهيد، فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نشر بيانات محدثة حول الاقتصاد الأخضر، فى ضوء الجهود التى تقوم بها الدولة فى هذا المجال، وكذلك المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن مسح صحة الأسرة المصرية يهدف الى تقييم وصياغة البرامج السكانية والصحية بالدولة ويعد أحد المرجعيات الرئيسية لمعالجة المشكلة السكانية وضبط النمو السكاني، مؤكدا أن كل تلك المسوح والبحوث نتج عنها البيانات والأرقام الخاصة بمبادرة حياة كريمة، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
