أكدت الأمين العام للاتحاد العربى للمصارف د. سولاف درويش رئيس نقابة البنوك والتأمينات عضو المجلس القومى للأجور، أن عمال القطاع الخاص جزء أصيل من قاطرة جموع الطبقة العاملة وأمام ما قدموه من تسريع لوتيرة الإنتاج وإلتزامهم نحو تنمية مهاراتهم لصالح الاقتصاد الوطنى.. جاءت قرارات زيادة الأجور حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه.
إضافة إلى إقرار ولأول مرة بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت “جزء من الوقت”، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة علاوة على إقرار تحديد الحد الادنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص ٢٥٠ جنيهًا شهريًا.
تابعت أمين الاتحاد العربى للمصارف واصفا تلك الحزمة الاجتماعية بالرفيعة المستوى لكونها صادرة إثر تقدم ملموس فى بنية الاقتصاد الكمى مشيرًا إلى أن تحديد موعد صرف المكتسبات الجديدة أول مارس القادم يؤكد أن الاقتصاد الوطنى يمر بمرحلة فتية.
وأضافت د. سولاف أن حزمة “فرسان الإنتاج” الاجتماعية جاءت استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية ودفعا لعمليات الإنتاج القومى.
