الوزير: زيادة مساهمة القطاع الصناعى 20 ٪ بحلول 2030.. رؤية الدولة
الشوربجى: الهيئة تواصل مساندتها للمؤسسات الصحفية القومية لتمكينها من أداء دورها الوطنى
أبوالعينين: الرئيس السيسى يقود تحركات مكثفة لحماية الشعب الفلسطينى
شيمى: تطوير مصانع الغزل والنسيج يعكس الاهتمام بتحديث الصناعة الوطنية
عفيفى: ماتحقق فى مصر
خلال ١٠ سنوات .. إعادة صياغة لمستقبل دولة وبناء وطن
مثلما فرضت رؤية مصر لتوطين الصناعة نفسها على فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معاً نستطيع» بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعدد من الوزراء والمسئولين.
كان للأوضاع فى المنطقة وتأثيراتها دور ايضاً فى المناقشات وخاصة الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية .
أكد الجميع على أهمية ملف الصناعة كأولوية وضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق رؤية 2030 لتحقيق التنمية الصناعية التى يطالب بها الرئيس السيسي.
بينما أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن قطاع الصناعة أحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، كما يحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، لافتا إلى أن ما شهدته مصر مؤخرا من إنجازات فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
قال إنه فى ضوء التوجيهات الرئاسية جرى إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة «2024 – 2030» وهى استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل؛ من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسة لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة، لتعميق التصنيع المحلي.
أضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف إلي: زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى من 14 ٪ إلى 20 ٪ سنويا بحلول عام 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5 ٪ فى الصناعات الخضراء، تشغيل الأيدى العاملة وتوفير ما بين 7: 8 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، تقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمي، حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، مؤكدا على الدور الرئيس الذى يقوم به القطاع الخاص فى التنمية الصناعية؛ حيث يشارك فى إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعى لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق زيادة فى القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رءوس الأموال المباشرة للاستثمار فى القطاع الصناعي.
أشار إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، منذ 3 يوليو 2024، على القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، لافتتاح مصانع أو خطوط إنتاج جديدة
قال إنه فى إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي، موضحا أن هذه الخطة ترتكز على «7» محاور رئيسية هي: تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين «مصريين، عرب، أجانب».
قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، إن الصناعة عصب الاقتصاد والاستثمار فى الصناعة أسمى أمانينا والحكومة منفتحة على شراكة القطاع الخاص وفق التوجيهات الرئاسية واننا «معا نستطيع» شعار النسخة الحالية من المؤتمر ليس شعارا فحسب بل منهج عمل وخطة مستدامة ، وترجمة لاهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بدعم وتشجيع القطاع الخاص.، «معا نستطيع» ومقدر للحكومة جهودها فى إزالة المعوقات ، وحل المشكلات وتيسير الاجراءات، والرخص الذهبية لضمان التوسع فى الأنشطة وحجم الأعمال وزيادة الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير للخارج وتوفير المزيد من فرص العمل.
أضاف لقد حققت مصر نقلة نوعية وبإجراءات سريعة لتهيئة وتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والتوسع فى الاستثمارات الوطنية وغنى عن الذكر حجم المشروعات العملاقة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والطرق والمدن الجديدة والمناطق الصناعية.
أضاف انه اليوم ورغم قسوة التحديات والتوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة؛ تواصل بلادنا العمل والإنجاز ولاتتوقف، تتعامل مع الصعاب بحكمة ورؤية وإدارة رشيدة، تحقق نجاحات وتحصد إشادات دولية فى العديد من المجالات، ولا يشغلها التحدى الاقتصادى عن متابعة الأوضاع الإقليمية والعالمية بل هى فى القلب منها تمارس دورها التاريخى والريادى فى المنطقة وتحظى بثقة الجميع النابعة من قدرتها على التعامل بحكمة ونجاح فى إدارة أصعب الملفات والقضايا.
أكد «الشوربجي» أن الهيئة ستواصل مساندتها للمؤسسات الصحفية القومية بما يمكنها من أداء دورها الوطنى على أكمل وجه، ودعم فعالياتها المتنوعة وتمهيد الطريق أمامها نحو الاستغلال الأمثل لأصولها وتعظيم مواردها وتحسين أوضاعها والتعامل مع التحديات ومواجهتها.
بينما أكد محافظ القاهرة د. إبراهيم صابر أن المحافظة تسعى لزيادة فرص الاستثمار وتعظيم دور الصناعة لتقليل الاعتماد على العملة الاجنبية وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها، والسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على ارض المحافظة، بالإضافة إلى تذليل كافة المعوقات التى يواجهها المستثمرون.
فى حين أشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة فى كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومى المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
أضاف أن الوزارة نجحت فى وضع استراتيجية للطاقة فى مصر والتى تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالى 42 ٪ عام 2030 ، كما تم تحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالى 60 ٪ عام 2040 من إجمالى القدرات المركبة، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدى وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
أكد أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر تتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
أوضح أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر ستساعد فى الحصول على برامج للتصنيع المحلى لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
أشار إلى أنه أهم أحد قصص النجاح المصرية كنموذج لمشاركة القطاع الخاص والحكومة معا فى تحقيق المستهدفات فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر والتى تمثلت فى مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع الذى وفر استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة فى مصر بإجمالى استثمارات حوالى 2 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدة فى تحفيز النمو الاقتصادى المحلي، بما فى ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة فى أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولى لأفضل مشروع فى العالم عام 2019.
أكد أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالي.
شدد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الشركات التابعة فى مختلف المجالات من خلال إعادة الهيكلة وتحسين الأداء وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية جيدة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات و تعزيز الصادرات وتقليل الواردات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وهو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والتحديث.
أوضح أن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، من المشروعات الحيوية التى تعكس توجه الدولة نحو تحديث الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، مشيرا إلى تكثيف الجهود لاستكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على الجودة والكفاءة.
أشار إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع فى نهاية العام الماضى وحققت نتائج إيجابية تمثلت فى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مما يساهم فى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والدولية ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثانى من العام الحالى والمرحلة الثالثة والأخيرة فى عام 2025.
فيما قال وزير المالية أحمد كجوك، أنه سيتم إطلاق حزمة التسهيلات الجمركية خلال أسابيع؛ وذلك لخفض زمن الإفراج الجمركى وتقليص تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير، فضلا عن مساندة القطاع الخاص على توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أضاف الوزير إنه تم البدء بأول حزمة من التسهيلات الضريبية بطرح 20 إجراء للتيسير على الممولين ومجتمع الأعمال والضريبي.
فى حين أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة فى نطاق تحديث المنظومة التعليمية خاصة تطوير التعليم الفنى الذى بدوره يعد قاطرة التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد أهم الملفات التى تحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتطويرها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات باعتباره يمثل أحد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة وأن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة فى منظومة التعليم الفنى لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجي.
النائب محمد أبوالعينين وكيل أول مجلس النواب قال ان بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة والتسويق العالمى الفعال وتعزيز سلاسل الانتاج المحلية، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية فى مصر تعمل بتناغم كامل لتحقيق هذا الهدف.
أضاف ان الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية وتمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصري، مشددا على ان القيمة المضافة العالية والتخصص فى الصناعات المستقبلية وإنشاء المناطق الصناعية المتكاملة هى العوامل الحاسمة لنجاح النهضة الصناعية المصرية.
أضاف ان نجاح الصناعة لا يعتمد فقط على جودة الانتاج بل على التسويق الفعال، مؤكدا أن المنتج المصرى يجب أن يتمتع بهوية واضحة ويكون قادرا على المنافسة فى الأسواق العالمية.
أوضح ان مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الافريقية «الكوميسا» واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى واتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية، مشددا على ان هذه الاتفاقيات تفتح أسواقا ضخمة أمام المنتجات المصرية ولكن يجب استغلالها بذكاء من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية بأسعار تنافسية.
كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، عن أنه فى ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة فمن المقرر أن يجتمع المجلس القومى للأجور اليوم لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
قالت «المشاط» إن الحكومة قامت بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، وهو الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة التزام جميع جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوى للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوى يتحدد فى ضوء معايير الاستدامة المالية.
أشارت إلى التطور الإيجابى الذى شهده الاقتصاد المصرى فى الربع الأول من العام المالى الجارى ليسجل نموًا بنسبة 3.5 ٪، مع تعافى قطاعات حيوية وإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، واستمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، والتخزين وان الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة من خلال الإجراءات التى تنفذها الدولة للحفاظ على استقراره وتحقيق التقدم المنشود، مع توقع تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالى بنسبة 4 ٪.
