تأخر ظهور العدالة وإقرارها ينتج عنه أثار سلبية خطيرة
العدالة الناجزة والسريعة هى عنوان الحقيقة وانصاف المظلومين واعلاء كلمة الحق وتساهم فى الحد من انتشار الجريمة وارساء مبادئ المساواة وتحض على الفضيلة والقيم كما انها ترسى ايضا قيم السلام الاجتماعى وتحد من انتشار الخلافات والمشاكل داخل المجتمع والعدالة الناجزة مؤشر الثقه فى الاقتصاد والاستثمار وهى الانصاف والامل للضعفاء والمساكين وتقضى على الاحباط وتؤدى ايضا الى الثقة فى ان الخير هوالذى يسود وان الشر لابد ان يتوارى فهى بكل تاكيد تكون حامية للمجتمع من انتشار الفوضي.
والحقيقة ان تأخر ظهور العدالة واقرارها ينتج عنه آثار سلبية خطيرة جدا تهدد امن المجتمع والسلام الاجتماعى فكم القضايا المكدسة بالمحاكم كبير وتأخر اصدار االاحكام فيها يؤدى الى ضياع الحقوق وايضا يؤدى الى تمادى المجرمين فى جرائمهم فمن الصعب ان ينظر القاضى فى اليوم الواحد اكثر من 1000 قضية فى المحاكم الجزئية او الاستئنافية بل انه ايضا فى محاكم النقص لايزال ينظر قضايا لسنوات متأخرة كثيرة لاعوام 88 قضائية وما بعدها 89.90.92.93، وهو ما ادى الى تكدس كبير فى حجم القضايا ليس لها أى جدوى من رفعها بعد ان تكبدوا مصروفات كبيرة لانه لم يستطيع النظر فيها كلها الامر الذى يضطره الى تأجيل النظر فى اغلبها وهكذا الى ان تأتى اجازة القضاة فى الصيف وبعدها غالبا ما يتم نقله الى محكمة اخرى ليعاد نظر القضايا من جديد مع قاضى اخر وهكذا يتكرر نفس الشيء مرات ومرات هذا فى الوقت الذى يزداد فيه حجم القضايا شهريا فى المحاكم بشكل كبير وخطير مما يكشف عن غياب العديد من الادوات والعوامل المساعدة مثل المجالس العرفية ورموز الشخصيات العامة التى كانت لهم الكلمة المسموعة فى حسم الكثير من المشاكل والخلافات بين فئات المجتمع دون تصعيدها الى المحاكم وهو ماكان يؤدى الى تخفيف العبء على المحاكم والقضاة ويجعل حجم القضايا محدود جدا يسهل على القاضى نظرها وحسمها سريعا.
فالعدالة الناجزة هى الحماية والسند للضعفاء والفقراء معا كما انها تمثل احد مقومات هيبة الدولة المتحضرة وعنوان نهضتها وتقدمها فهى تمثل الردع والانضباط والالتزام وتعظم من وصول الحقوق لاصحابها بميزان العدالة..
لقد حان الوقت لدراسة الاسباب الحقيقية التى ادت الى حدوث هذا التراكم والكم من القضايا داخل اروقة المحاكم لنحدد الاسباب هل هى النقص الكبير فى عدد القضاة والمستشارين ام نحتاج الى تشريعات جديدة وقوانين تساهم فى سرعة الحسم والقضاء على هذا الكم من التكدس خاصة فى ظل ما تقوم به الحكومة حاليا من جهود فى انشاء العديد من الحاكم الجديدة على مستوى الجمهورية الى جانب الدفع الى دماء جديدة من خريجى كليات الحقوق وتعيينهم فى الهيئات القضائية بهدف منع تكدس القضايا فى المحاكم.
بالتأكيد لا ننكر التطور الذى حدث فى الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الذى أصبح سمة واضحة فى العمل القضائي.. كما لا ننكر أن ثقافة التقاضى لأتفه الأسباب عند المصريين تعد أحد الأسباب المهمة لتكدس القضايا، لكن نحتاج أيضًا نظرة فى كيفية دعم القضاء بمزيد من الأعضاء والإمكانيات لإنجاز أكبر كم ممكن من القضايا.
وإننى على ثقة كبيرة فى وزارة العدل بقيامها بعمل برامج تدريب وتاهيل مكثفة للمستشارين ووكلاء النيابة الجدد لاعدادهم الاعداد الجيد بسرعة الفصل فى القضايا وكذا العمل على استخدام احدث النظم التكنولوجيا الحديثة فى تدوال وتوزيع القضايا وتنظيمها بما يتوافق مع مواعيد نظر هذه القضايا امام القضاة.
كل هذه الامور يستطيع ان ينجزها بكل جدية ويحسمها المستشار عدنان فنجرى وزير العدل لما له من فكر ورؤية ثاقبة فى ان يجد حلولا سريعة فى كيفية معالجة هذا التكدس من القضايا فى المحاكم خاصة انه له خبرة كبيرة فى القضاء وفى المحاكم وسيحرص على تعظيم تحقيق العدالة الناجزة فى المحاكم والقضاء على التراكم او التكدس فى القضايا خلال المرحلة القادمة.
