بعد مجهود كبير ومواصلة العمل الليل بالنهار بشكل علمى وصدق النوايا لصالح هذا البلد وأهله.. بدأت مؤشرات النجاح لمصر اقتصادياً فى الظهور منذ إعلان الدولة العديد من القرارات الاقتصادية المهمة بدءاً من الاتفاق على مشروع تطوير رأس الحكمة، ثم قرارات البنك المركزى المصرى حول سعر الصرف للعملات الأجنبية، مروراً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ولاحقاً من المتوقع أن يحدث اتفاق مع البنك الدولي.
هذه الإجراءات دفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى إلى تغيير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية بعد التحسن الملحوظ فى السيولة الدولارية بشكل كبير.
وترى وكالة التصنيف الائتمانى أن تحرير سعر الصرف إلى جانب التزام مصر المعلن بتحقيق الأهداف الطموحة لضبط الميزانية يمثل خطوة رئيسية فى تعزيز الثقة والنمو فى الاقتصاد المصرى والقدرة على تحمل ديونه. وتشير إلى أن الزيادة الكبيرة فى الاستثمار الأجنبى المباشر وبرنامج دعم كبير من المانحين سيؤديان إلى تحسين السيولة الخارجية.
التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى من قبل إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتمانى تعكس إمكانية تحقيق المزيد من التحسن فى الوضع الخارجى لمصر والتخفيف من حدة النقص فى العملات الأجنبية، كما تؤكد أن سعر المرن للصرف سيساعد فى دفع نمو الناتج المحلى الإجمالي، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
وأرسلت ستاندرد آند بورز عدة إشارات إيجابية حول الاقتصاد المصري، إذ قالت إنه يمكن أن تفكر فى رفع تصنيف مصر إذا تحسن صافى الدين الخارجى بشكل أسرع من المتوقع، موضحة أن تسارع وتيرة تقليص الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وتوافر العملات الأجنبية على نطاق أوسع، قد يدفعها لرفع التصنيف.
تغير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابية، يعنى أن التقرير القادم للوكالة، سيتم فيه على الأرجح، رفع التصنيف الائتمانى درجة إلى أعلي، ما يعنى توافر قدرات تمويلية أقوى للدولة المصرية، وقدرة أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إن عبور مصر لأزمتها الاقتصادية الصعبة وإشادة وكالات التصنيف الائتمانى العالمية بذلك يثبت أن قيادتها تمضى فى الاتجاه الصحيح. كما أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى وقعتها الحكومة مع الحكومات الأوروبية على هامش القمة المصرية ـ الأوروبية فى القاهرة يوم الأحد الماضى تثبت مرة أخرى الدور المركزى الذى تلعبه مصر فى منطقتها وأهميتها للمناطق المحيطة بها، وأن تعزيز وضعها الاقتصادى والأمنى أمر مهم للعالم وليس لمصر وحدها.
فرغم الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها، أصبحت مصر واحة للاجئين حيث يتم التعامل مع اللاجئين من الحروب أو البلدان المنكوبة بالاضطرابات على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، بل عندما يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن اللاجئين الذين يعيشون فى مصر، يشير إليهم دائماً على أنهم «ضيوف»، يتمتعون بنفس الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها مثل المواطنين المصريين، دون أدنى تمييز.
تدرك أوروبا أن القاهرة تقفل أبواب الجحيم عنها حيث يمكن أن تنفتح على القارة إذا أصبحت مصر نقطة عبور لملايين البشر الذين يهربون من الحروب والصراعات فى الدول الإقليمية ويعبرون البحر الأبيض المتوسط فى طريقهم إلى الدول الأوروبية.
كما أن التهديدات الإسرائيلية بغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يكتظ أكثر من ٤,١ مليون شخص، قد تتسبب فى تدافع سكان غزة باتجاه الحدود المصرية، وقد ينتهى الأمر بهؤلاء إلى محاولة عبور البحر المتوسط بحثاً عن الأمان فى أوروبا.
من هنا يدرك العالم أهمية الدور الذى تلعبه مصر للمناطق المحيطة بها، لهذا السبب يمدون يد العون لها، خاصة بعد أن تأكد الجميع أن مصر لديها الكثير لتقدمه للعالم.
