على التوازى مع المخططات العسكرية الهمجية والبربرية ينفذ القادة الإسرائيليون والشعب الإسرائيلى بكل قوة مخططات تقوية الاقتصاد الإسرائيلى من خلال تعميق البحث العلمى الاساسى والتطبيقى وتعميق التصنيع المحلى ورفع مستوى التعليم والعلم والمعرفة بين الشعب الإسرائيلى وساعدهم على ذلك هجرة 1.25 مليون يهودى عالمى التأهيل علميًا وتكنولوجيًا من الاتحاد السوفيتى السابق أثناء تفككه خلال تسعينيات القرن الماضى أى منذ 42 عامًا نصف عمر إسرائيل الدولة المغتصبة للأراضى الفلسطينية والعربية وهجرة 250 ألف يهودى من أوكرانيا خلال عام 2022 نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية.. ويركز نتنياهو منذ توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية عام 1996 ولمدة 29عامًا وحتى الآن على فتح وتعميق التعاون الاقتصادى والعسكرى مع كل الدول الواقعة فى الدائرة المحيطة بالدول العربية فى أفريقيا وآسيا بل والدول العربية ذاتها كوسيلة لحصار الدول العربية واختراق بعضها اقتصاديًا وفتح أسواق جديدة ومستمرة للمنتجات الإسرائيلية وايجاد روابط اقتصادية وعلمية وزراعية وصناعية وعسكرية مع تلك الدول وتقديم كل الوسائل الجاذبة للمسئولين ومتخذى القرار فى تلك الدول للموافقة على التعاون مع إسرائيل بل وتعميقها بمرور الزمن.
تتولى مصر كدولة رائدة للدول العربية مسئولية التنسيق والتعاون مع الدول المحيطة بالدول العريبة فى أفريقيا وآســـيا من خــلال الزيــارات والمقــابلات المتكــررة للرئيس عبدالفتاح السيسى والمسئولين بالدولة المصرية ورجال الأعمال المصريين للدول الأفريقية والآسيوية خاصة دول حوض النيل ودول وسط آسيا لتنفيذ اتفاقيات تعاون فى مجالات الزراعة والمياه والطاقة والتدريب والتعليم والتعاون العسكرى والصناعى وفتح أسواق للمنتجات المصرية وكبح جماح إسرائيل فى هذه الدول.
ونرى أهمية تعميق مباديء الحب للدولة لدى الشباب المصرى ورجال الأعمال وتعميق مباديء الاهتمام بالصناعة المصرية وتطويرها وتعميقها بواسطة البنوك والمؤسسات المالية المصرية بأسلوب مباشر وغير مباشر والعاملين المصريين بالخارج وزيادة معدل الاستثمار فى المجال العلمى والصناعى المحلى بالمقارنة بمعدل الاستثمار العقاري.. نحن كمصريين فى صراع وتنافس مع إسرائيل ولن ننجح فى هذا إلا من خلال تشجيع شبابنا نحو التزود بالعلم والتكنولوجيات والمعرفة وهو ما ينادى ويخطط له الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحويل مصر لدولة صناعية كبرى اعتمادًا على إنشاء المصانع التى تساعد على تحويل موارد مصر المعدنية وغير المعدنية بالأراضى والمياه المصرية إلى منتجات صناعية وسيطة ونهائية لصالح السوق المصرى والتصدير للدول العربية والمحيطة بها وتحويل التنافس المصرى الإسرائيلى الأمريكى لصالح الجانب المصري.
إن محدودية مياه الرى حيث يتوافر لمصر 62 مليار متر مكعب فقط والأراضى الحالية الزراعية تحتاج إلى 83 مليار متر مكعب سنويا والشعب المصرى يستورد منتجات زراعية سنويا تحتاج إلى 30 مليار متر مكعب يؤكد على أن الحل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب داخل مصر حاليًا ومستقبليًا هو التركيز على الصناعات المدنية والعسكرية المعتمدة على الخامات المتوافرة بالأراضى المصرية وإنشاء المؤسسات العلمية والتكنولوجية القادرة على تصميم وتصنيع خطوط انتاج المصانع والمعدات الهندسية ووسائل النقل… إلـــخ
إن مواجهة إسرائيل وأمريكا والحد من التمدد الصهيونى الأمريكى داخل الأراضى العربية لن يتحقق إلا بواسطة زيادة القدرات المصرية والعربية على مواجهة إسرائيل صناعيًا وزراعيًا وعسكريًا واقتصاديًا وبشريًا وزيادة فرص الاستثمار الصناعى والزراعى داخل مصر والدول العربية على التوازى مع الاستثمار بالدول المحيطة بالدول العربية لزيادة الترابط معهم واحداث التنافس الايجابى المطلوب ضد محاولات إسرائيل المستمرة والحد من تحويلها إلى دولة عظمى إقليمية وإنشاء الامبراطورية الإسرائيلية كما ينادى بها ترامب ونتنياهو.
