مازالت خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتحويل غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» وتهجير أهلها تثير استياءً كبيرا فى عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، التى أكدت تمسكها بحل الدولتين، محذرة من أن هذا المقترح يتناقض مع القانون وكافة المواثسق والاعراف الدولية فى أوروبا، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك إن «طرد المدنيين الفلسطينيين من غزة لن يكون فقط غير مقبول ومخالفًا للقانون الدولي، بل سيخلق معاناة وكراهية جديدة».
كما أعلنت فرنسا رفضها القاطع لخطة ترامب،مؤكدة إن التهجير القسرى للفلسطينيين «سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وهجومًا على التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني»، ولفتت إلى أن أى حل بشأن غزة يجب أن يكون فى إطار إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وليس عبر سيطرة دولة ثالثة.
أما إيرلنداالتى اعترفت العام الماضى بدولة فلسطين، فقد أعربت عن معارضتهما للاقتراح. وأوضح وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون هاريس، إن دولته تقيّم أداء البيت الأبيض «بناءً على أفعاله وليس أقواله»، مطالبًا بتوضيح من الرئيس الأمريكي.
إلى جانب ذلك، أكد رئيس وزراء إيرلندا ميشيل مارتن على الحاجة إلى حل الدولتين، وقال إن لدى شعبى فلسطين وإسرائيل الحق فى العيش بسلام جنبًا إلى جنب.
وفى أسباينا، قال وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس غزة هى أرض الفلسطينيين، وجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية، والغزاويين يجب أن يبقوا فى أرضهم.
ورفض وزير الخارجية الإسبانى اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس بخصوص استقبال إسبانيا لفلسطينيين فى حال تهجيرهم قائلا ان ،وقال «أرض سكان غزة هى غزة.. ويجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية فى المستقبل.
وتحفظ رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر على تصريحات ترامب مؤكدا على ضرورة السماح لسكان غزة بالعودة إلى ديارهم. ويجب أن يُسمح لهم بإعادة البناء، ويجب أن نكون معهم فى عملية إعادة البناء هذه فى الطريق إلى حل الدولتين.
وفى أنقرة، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن معارضتها الشديدة لإخراج الفلسطينيين من غزة،وقالت: «نعارض كلياً نفى أو تهجير أو إرسال الشعب الفلسطينى من غزة إلى دول أخري».واتهمت الوزارة، إسرائيل بأنها «تجبر الفلسطينيين على الهجرة من ديارهم بانتهاجها سياسات ضم أراضيهم إليها كما أنها فى نفس الوقت تحرم اللاجئين الفلسطينيين أيضاً من حق العودة».
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن ممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف تقوم على حقه فى العيش على أرضه، وحل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام.
وشدد جوتيريش، خلال كلمته فى الاجتماع السنوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف على أهمية الالتزام بالقانون الدولى وتجنب أى تصعيد قد يزيد من تعقيد الأزمة، وإيقاف ما يؤدى إلى تفاقم الوضع، بما فى ذلك التهجير القسرى الذى يشكل تطهيرًا عرقيًا.
ودعا إلى ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار والإفراج الفورى عن جميع الأسري، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام، مشددًا على أهمية دعم الدول الأعضاء لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى «الأونروا».
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته للالتزام بالقانون الدولي، ورفض أى شكل من أشكال التهجير القسري، والتأكيد على ضرورة إحراز تقدم ملموس نحو حل الدولتين، الذى يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تكون غزة جزءًا لا يتجزأ منها، وتعيش بسلام وأمن.
وفى آسيا، علقت وزارة الخارجية الصينية على مقترح ترامب بخصوص غزة وقالت إن بكين تدعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وأضافت أن «غزة للفلسطينيين.. وليست أداة مساومة سياسية، ناهيك عن أن تكون هدفا لقانون الغاب»
من جانبها، أدانت إيران الخطة ووصفتها بأنها هجوم على القانون الدولى وتدعم أهداف إسرائيل فى القضاء على فلسطين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى إن الخطة «مروعة» وتتوافق مع أهداف إسرائيل الطويلة فى إلغاء وجود فلسطين.
وأكد بقائي، أن هذه الخطة تشكل انتهاكًا غير مسبوق للمبادئ الأساسية للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أن الفلسطينيين، الذين قاوموا لعقود من الاحتلال، لن يسمحوا للولايات المتحدة وإسرائيل بمحو وتاريخهم.
فى السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الماليزية إنّ أى مقترح للتهجير القسرى للفلسطينيين سيشكل تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا للقانون الدولي.
