شراكات جديدة فى التعليم الفنى والصحة والصناعة

أبو العينين: تعديلات جوهرية بقانون الاستثمار ومبادرة جديدة لتنمية قطاع السياحة

رحبت شعبة المستثمرين بالغرف التجارية برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالقمة المصرية– الأوروبية ورفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

أشارت الشعبة خلال المؤتمر التى عقدته أمس الأول إلى تقديم الاتحاد الأوروبى حزما تمويلية تقدر بـ7.2 مليار يورو تتضمن منحاً لا ترد، إضافة الى مشروعات جديدة وهذه النقطة الأبرز، مشيراً إلى تطور العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة.

وأكد النائب محمد ابو العينين و كيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالغرف التجارية، على ضرورة ان تكون هناك شراكات فى مجالات التعليم و شراكات بين الجامعات والتعليم الفنى ونقل التكنولوجيا والتعليم المهني، كذا الصحة، والصناعة.

وأشار إلى أن القمة تعد تتويجاً لجهود مصر خلال الفترة الماضية وتحملها أعباء سياسية واقتصادية واجتماعية جراء الظروف المحيطة وتواجد أكثر من 9 ملايين ضيف فى البلاد دون دعم من الدول الأوروبية والتى لم تشهد حالات تسلل للمهاجرين غير الشرعيين عبر الأراضى المصرية.

 أوضح أن هذه الشراكة تأتى استكمالاً للإجراءات التى اتخذتها الدولة فى جذب الاستثمارات ومنها مشروع رأس الحكمة والسيولة النقدية التى تم ضخها بالبنك المركزي، فضلاً عن ارتفاع معدل تحويلات المصريين بالخارج ما يسهم فى توفير سيولة دولارية لسد الاحتياجات المتعددة للاقتصاد.

ونوه إلى أنه سيتم عقد مؤتمر ثانٍ خلال النصف الثانى من العام الجارى مع سفراء الاتحاد الأوروبي، مشدداً على ضرورة الاعداد الجيد لقائمة المشروعات و تسويق الفرصة الاستثمارية المتاحة ما يمنحها قيمة مضافة.

وتابع أبو العينين مصر بحاجة إلى مبادرات اقتصادية جديدة مع تطوير الخدمات اللوجستيية بالموانئ والمطارات لتحقيق التقارب بين دول الشمال و الجنوب، منوهاً لحدوث تغيرات فى قواعد تحالفات سلال الإمداد بين الدول من العالمية الى الإقليمية.

وكشف وكيل مجلس النواب عن إجراء تعديلات جديدة بقانون الاستثمار فى البرلمان، متضمنة حوافز ومشروعات جديدة، متوقعاً صدورها خلال الدورة البرلمانية الحالية، واحداث نقلة كبيرة بمناخ الاستثمار فى مصر.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت اهتماماً متزايدا ً بدور القطاع الخاص، ومضاعفة نسبة مساهمته فى الاقتصاد من  30٪ إلى 65٪ من خلال فكر تنموى وضخ استثمارات جديدة، مؤكداً ترحيب مصر بالاستثمارات التى تمثل قيمة مضافة للاقتصاد.

وأكد على أهمية استيعاب أنشطة القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية وتشجيع المستثمرين على الدخول الى السوق باستثمارات جادة إضافة إلى عودة الأموال الساخنة مرة أخري، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى مع تراجع التضخم والسيطرة على  أسعار النقد الأجنبي.

وتابع أبو العينين: الفترة الحالية بحاجة إلى تسويق الفرص الاستثمارية المتاحه فى مصر بصورة غير تقليدية من جانب الحكومة وكذلك أصحاب النفوذ فى العالمي.

وأشاد بدور وزارة السياحة فى تحسين المناخ السياحى المصري، وزيادة التدفق السياحى فى السوق المصرية.

وكشف ابو العينين  عن طرح وزارة السياحة مبادرة لتنمية القطاع السياحى لوزارة المالية بالتعاون مع البنوك، يستلزم من خلالها إقامة مشروعات لانشاء غرف فندقية امام مستثمرى القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الفترة المقبله بحاجة لإنشاء 250 ألف غرفة فندقية لجلب نحو 30 مليار دولار عائد سياحى سنويا، لافتا الى ان هناك العديد من المجالات السياحية التى يمكن استغلالها وهى متوفرة فى مصر، سواء كانت السياحة الدينية ومنها رحلة العائلة المقدسة، والسياحة العلاجية والاثار والمؤتمرات وغيرها.

وأشار الى أن هناك خططا موضوعة لتطوير القطاع السياحة فى مصر، بداية من الخدمة المقدمة للسياح حتى منظومة الصحة والسلامة، موضحاً أن هناك ثورة تشريعية وبنية تحتية لتنمية وتطوير القطاع.

من جانبه قال مجدى المنزلاوى عضو مجلس إدارة الشعبة، هناك حراك اقتصادى وسياسى فى المجتمع حالياً، مصر قادرة على العودة إلى المسار الصحيح.

وأوضح مصر بحاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للخروج من الأزمة الحالية.

وأكد المنزلاوى أن الشعبة بصدد عقد مؤتمر للاستثمار للصناعة والتصدير وسيطلق عليه «المثلث الذهبي»، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد قائمة بالمشاركين فى المؤتمر للخروج بنتائج إيجابية لجذب الاستثمارات.