سياسة مالية تستهدف إيجاد مسار اقتصادى أكثر تنافسية وتشجيعًا للإنتاج
فى حلقة جديدة من سلسلة اللقاءات التى يعقدها أحمد كجوك وزير المالية، مع مجتمع الأعمال لشرح السياسة المالية للدولة، وتسليط الضوء على حزمة التسهيلات الضريبية التى أطلقتها الوزارة تيسيرا على الممولين وتهيئة لمناخ جاذب للاستثمار، عقد وزير المالية لقاء مع «لجنة البنوك والتمويل» فى «شابتر زيرو إيجيبت».
وخلال اللقاء قال الوزير إننا نتطلع دائمًا للحوار مع ممثلى القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على مائدة واحدة، لنفكر معًا فى مستقبل اقتصادى أكثر استدامة، موضحًا أن سياساتنا المالية تستهدف إيجاد مسار اقتصادى أكثر تنافسية وتشجيعًا للإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مضيفا إننا نعمل على إدماج البعد المناخى فى مبادرات دفع النشاط الاقتصادى سواءً الصناعة أو السياحة.. وفى مجال تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى أفكار مبتكرة من جانب القطاع الخاص لإدراج قضايا الاستدامة فى البرنامج الجديد لمساندة الصادرات.
أكد كجوك أن أولوياتنا فى الضرائب والجمارك تتمثل فى مد جسور الثقة والشراكة مع الممولين بحزم متتالية من الحوافز والتيسيرات تعالج التحديات بحلول واقعية، موضحًا أننا ندرك أن التحدى الحقيقى هو التطبيق المتقن، وسنعمل بكل جهد لتحفيز العاملين على نيل رضاء المجتمع الضريبى والجمركي، وقد بدأنا بأول حزمة من التسهيلات الضريبية، ونستهدف تحسين الخدمات بما يعكس انطباعًا إيجابيًا لدى صغار ومتوسطى وكبار الممولين.
وفى الوقت الذى يترقب فيه مجتمع الأعمال القرارات التنفيذية لحزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية عقب اقرارها من مجلس النواب، بعث وزير المالية برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال قائلاً أن مسار وزارة المالية يهدف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين، مؤكدا التزام الوزارة بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الحزمة فور صدور القوانين.. وستعمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولتبدأ بين الطرفين صفحة جديدة.
قال الوزير إن الحزمة تتضمن نظاما ضريبيا متكاملا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، موضحًا أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبى المبسط.
أوضح أن هذا النظام الضريبى المبسط يتضمن أيضًا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبى بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين.
الوزير دعا أيضا، غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، قائلاً: «سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة» وقال أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.
أكد الوزير، أن هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.
أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020 مع التجاوز عن 100 ٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن 100 ٪ من مقابل التأخير.
أكد الوزير أنه سيتم التجاوز عن 100 ٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، ولن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها، قائلاً: «إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة».
مجتمع الأعمال استقبل تصريحات الوزير بترحاب كبير، وأشاد رجال الاعمال وخبراء الضرائب بالحزمة الأولى للحوافز والتسهيلات الضريبية، وبمناخ الثقة المتبادل بين أطراف المنظومة الضريبية.
المهندس أحمد السويدى رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، أكد أن وزارة المالية تتبنى نهجًا إيجابيًا فى التعاون مع مجتمع الأعمال بالسعى الجاد لحل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى بشكل فوري، على نحو يعزز مناخ الأعمال، ويعطى أملًا كبيرًا فى مستقبل مليء بالفرص، معربًا عن تفاؤله بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة فى تنفيذ المشروعات التنموية.
أما أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فقال خلال لقاء الوزير مع مجتمع الاعمال فى الاسكندرية : أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات، مضيفا أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحى المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية؛ لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال؛ استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادى وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
جمعية خبراء الضرائب المصرية قالت إن وزارة المالية الحوار بين وزارة المالية ومجتمع الاعمال اسفر عن العديد من الايجابيات التى تصب لصالح الاقتصاد المصري، عقب موافقة مجلس النواب على حزمة التسهيلات أن المجلس أجرى تعديلات جوهرية فى مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على ان تستفيد من هذه المزايا الشركات التى لا يتجاوز حجم اعمالها السنوى 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة فى تشجيعهم على الإنتاج فى ظل المنظومة الرسمية.
قال انه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التى لا يتجاوز حجم اعمالها السنوى 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبى مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافى الأرباح بالإضافة إلى تقديم اقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبى بعد 5 سنوات.
أضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بالا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100 ٪ من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
أوضح أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسرى على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهى بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
قال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى إن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.
أضاف أن مشروع القانون يسمح أيضا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تمثل انحيازا للعدالة الضريبية وتشجيعا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادى من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
