تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، بإعادة بناء الدولة على أسس حديثة ترتكز على العدالة والمشاركة المجتمعية، خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن الإدارة السورية الجديدة، تعمل على إصدار إعلان دستوري جديد لـ»تحديد هوية الدولة»، ووضع قوانين منظمة للحياة السياسية في سوريا.
وأوضح الشرع في مقابلة مع مجلة «الإيكونوميست»، أن سوريا عانت لعقود من تراجع اقتصادي وسياسي، حيث ركز النظام السابق على البقاء في السلطة عبر القمع والاستغلال.
و «ستتمحور المرحلة القادمة، التي تمتد لخمس سنوات، حول إعادة بناء الدولة على أسس جديدة وحديثة، وتابع الشرع: «هناك العديد من القضايا في سوريا التي تتطلب اتخاذ خطوات جادة وسريعة وفعالة، وأهم هذه الخطوات هو توحيد الشعب السوري داخل البلاد، فهذا هو رأس المال الأهم الذي نملكه. واعتبر الرئيس السوري، أنه «رغم أننا دخلنا دمشق من خلال معركة عسكرية، إلا أنها اتسمت إلى حد كبير بالرحمة والتسامح. وبالتالي، فإن الطريقة التي دخلنا بها دمشق لعبت دوراً رئيسياً في تحقيق السلام المدني في المدينة، رغم استمرار وقوع بعض الانتهاكات هنا وهناك، لكنها تبقى محدودة».
وأضاف الشرع أن سوريا «ستسعى إلى بناء رؤية سياسية مستقلة، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وأكد الشرع أن سوريا ستشهد انتخابات رئاسية مستقبلاً، مشيراً إلى أن مسألة مشاركة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات ستُحدد من قبل لجنة دستورية مختصة تضم خبراء ذوي كفاءة عالية. وأوضح أن اللجنة ستعمل على صياغة الدستور الجديد ووضع القوانين المنظمة للحياة السياسية، بما في ذلك قانون الأحزاب، وأن دوره خلال هذه المرحلة سيقتصر على تنفيذ القوانين التي سيتم إقرارها.
وفيما يتعلق بطبيعة النظام السياسي المستقبلي، أوضح الشرع أن مفهوم الديمقراطية يختلف من منطقة إلى أخرى، لكنه أكد أن «سوريا تتجه نحو نظام يتيح للشعب اختيار ممثليه في البرلمان والحكومة.
على صعيد الأوضاع الداخلية في سوريا، و بينما توعّدت دمشق بإنزال أشد العقوبات بمرتكبي تفجير سيارة مفخخة في مدينة منبج بشمال سوريا، والذي راح ضحيته 20 شخصا، أعلنت المحال التجارية في المدينة اضرابا عاما.
في سياق منفصل، وبعد أيام من اعتقال عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً، سلّم وزير الداخلية السوري الأسبق اللواء محمد ابراهيم الشعار، نفسه للسلطات السورية.
