رفض المجلس المصري للشئون الخارجية التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء تلك التي سبقت أو أعقبت لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن أمس، والتي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بالاستيلاء على قطاع غزة بدعوى إعادة إعماره. أي أن الولايات المتحدة تريد أن تحل محل إسرائيل كقوة احتلال جديدة لقطاع غزة، الذي دُمّر بالكامل بفضل الدعم العسكري الأمريكي المباشر لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها ضد سكان القطاع.
وعبر المجلس- فى بيان له اليوم الاربعاء- عن عميق أسفه لتعامل الرئيس ترامب مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه بمثل هذا الاستخفاف واللامسئولية، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس في هذا السياق، أن سلوك ترامب على هذا النحو، يمثل ضربة قاصمة لمصداقية الولايات المتحدة التي كانت عنصراً حاسماً في قوة أمريكا وأمنها والتزاماتها الدولية كقوة عظمى، كثيراً ما ادعت أنها مدافعاً موثوقاً عن قواعد ومبادئ العلاقات الدولية ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وشدد على أنه من المثير للسخرية أن يربط الرئيس ترامب بين خطته المزعومة لتهجير أبناء القطاع بخطة سياسية أوسع يقال إنها تهدف إلى “إنهاء الصراع”، دون ضمانات واضحة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في العودة. أن تصريحات الرئيس الأمريكي تتجاهل على نحو صارخ الجهود الدولية المخلصة الساعية إلى إعادة إعمار غزة ضمن إطار سياسي عادل، وأن أي حل دائم يجب أن يرتكز على إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
واكد المجلس، بوصفه إحدى منظمات المجتمع المدني المصرية، دعمه المطلق لموقف مصر، حكومة وشعباً، الرافض تماماً لآية أفكار ترمي إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة ومحاولات فرض إعادة توطين دائم على أبناء غزة، تحت آية ذرائع أو حجج.
وأعرب المجلس عن ثقته في أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية، سوف ترفض هذا المنطق الاستعماري بالاستيلاء على أراضي الدول الأخرى، بما يعيدنا إلى عصر الفوضى وغَطرسة القوة بما يحمله ذلك من فوضى وزعزعة للاستقرار.
