دعت وزارة النقل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التى يوفرها الخط الملاحى «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية والخضراوات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، حيث يساهم الخط الذى يعد ممراً أخضراً بين مصر – إيطاليا فى تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وافريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصرى للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
أشار بيان صادر عن وزارة النقل إلى تمتع الخط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل فى الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولاراً إلى 3250 دولاراً للرحلة « بقيمة خصم تقدر بنسبة 88٪ «، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومى من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية.
تم ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى وكذا تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمم المتحدة وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكترونى من خلال تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل «جيد/تالف».
أشار بيان وزارة النقل إلى أنه بعد ان تم انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968 وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أى معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم وتم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البرى كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط واعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة إلى أنه قد تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذى يقضى دفع 300دولار أمريكى لكل تريلا وارد و350 دولاراً أمريكياً لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكى إلى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقى شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي.
