أكد المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين فى الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، يمثل دورا أصيلا للهيئة الوطنية للانتخابات بحكم الدستور والقانون، وأنها تحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة الثقافية.
جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ، بمعرض الكتاب تحت عنوان (دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى التوعية والتثقيف.. لازم تعرف) وأدارها الدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي، ووسط حضور وتفاعل لافت من قبل رواد المعرض لا سيما شريحة الشباب.
وقال المستشار حازم بدوي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة المنوط بها الإدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية فضلا عن الاستفتاءات، مشيرا إلى أن الهيئة تضطلع بعملها باستقلال تام عن سائر مؤسسات الدولة وبحيادية كاملة على النحو الذى يحمى إرادة المواطنين وكل صوت انتخابي، وأنه لا يجوز التدخل فى عملها أو اختصاصاتها بحكم القانون.
وأشار إلى أن الاقتراع واجب وحق كفله الدستور والقانون، وأن مصر هى الدولة الوحيدة التى تخضع فيها الاستحقاقات الانتخابية للإشراف القضائى الكامل على قاعدة «قاض لكل صندوق» وفى جميع أنحاء الجمهورية دونما استثناء، مشددا على أن القاضى هو الضمانة الأساسية لشفافية الاقتراع ونزاهته.
واستعرض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أبرز اختصاصات الهيئة وأدوارها وطبيعة عملها، وآليات القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتى شهدت مشاركة حاشدة لنحو 44 مليون مصرى من أصل 67 مليونا يمثلون إجمالى عدد الناخبين الذين كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، جاءت تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الشعب ووعيه بأهمية المشاركة الفاعلة.
من جانبه، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن واحدة من بين الضمانات التى توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات لنزاهة العملية الانتخابية فى أى استحقاق، هى التحقق من قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وتحديثها دوريا كل 3 أشهر، موضحا أن قاعدة البيانات التى تعتمد منظومة الرقم القومي، يتم مراجعتها لاستبعاد المتوفين والفئات التى يحظر القانون مشاركتها فى الاقتراع ومن صدرت بحقهم الأحكام القضائية فى دعاوى تمس الشرف والاعتبار ومن أصيبوا بأمراض ذهنية وعقلية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حريصة على التيسير على الناخبين وتجنيبهم عناء ومشقة الاقتراع قدر الإمكان، عبر توفير مقار لجان انتخابية مُجهزة تراعى الظروف الصحية للمواطنين كبار السن وذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن متابعة الشكاوى وفحصها وتذليل أسبابها، ودراسة ومراجعة الملاحظات التى ترد فى تقارير الجهات التى تقوم بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية حتى يُمكن معالجة أى سلبيات أو ملاحظات وتلافيها لاحقا.
وأضاف أن الهيئة تولى عناية خاصة بالمواطنين ذوى الهمم والتيسير عليهم فى سبيل ممارسة حقوقهم الدستورية فى الاقتراع، موضحا أنه تم اعتماد بطاقات الاقتراع بطريق (بريل) فى الانتخابات الرئاسية الماضية، فضلا عن تجهيز المقار الانتخابية بالأدوات اللازمة التى تسمح لتلك الشريحة من المواطنين بالإدلاء بأصواتهم.
من ناحيته، عرض المستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، لعدد من الإجراءات التى تتخذها الهيئة فى سبيل تأمين العملية الانتخابية، لا سيما فى ما يتعلق بالحبر الفسفورى وبطاقات إبداء الرأى وكيفية تأمينها على نحو يمنع تزويرها، وكذا الأقفال البلاستيكية المرمزة التى تُستخدم فى تأمين صناديق الاقتراع.
من جهته، ثمّن الدكتور أحمد بهى الدين دور الهيئة الوطنية للانتخابات وحرص القائمين عليها على نشر الوعى الانتخابى وإبراز الدور المهم للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم فى نشر ثقافة وطنية لمختلف الأجيال والفئات والشرائح المجتمعية لا سيما فئة الشباب.
