مصر لن تتسامح
أو تسمح بأى تهديد للأمن القومى
ما يحدث فى الآونة الأخيرة التى اعقبت تصريحات الرئيس ترامب بان تقوم مصر والأردن باستضافة أهل غزة لحين إعمارها، امر يحتاج الى تسجيله ورصد ملامحه بوضوح وبما يسمح بوضع النقاط فوق الحروف وليكون معيارا لتعامل دول العالم مع القضية الفلسطينية والتى يمثل حلها بشكل جذرى عنصرا أساسيا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والتى تضم مصالح متعددة ومتنوعة لهذه الدول ،كما تعكس حقيقة موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاهها حيث لم تكتف القيادة السياسية بالبيان الذى صدر عن الخارجية المصرية الأحد الماضى ردا على تلك التصريح الترامبى بل حسم الرئيس الأمر خلال استقباله للرئيس الكينى فى زيارته الرسمية للقاهرة.
الرئيس السيسى بعث رسائل واضحة للعالم اجمع حين أكد بوضوح وحسم أن مصر لن تتسامح أو تسمح بأى تهديد للأمن القومى المصرى، وأن فكرة ترحيل الفلسطينيين تعد ظلمًا لا يمكن لمصر أن تشارك فيه.
كذلك شدد على أن الموقف المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنه بأى حال من الأحوال، خاصة فيما يتعلق بالأسس الجوهرية التى يستند إليها، مثل دعم إنشاء دولة فلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطينى وأراضيه فى إشارة منه الى عزم مصر العمل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتحقيق السلام المنشود وفق حل الدولتين.
الرئيس أوضح قائلا «لا يمكن التساهل أو السماح بتهجير الفلسطينيين نظرا لتأثيره على الأمن القومى المصرى والأمن القومى العربي»، و أن «ما يحدث منذ السابع من أكتوبر «تشرين الأول» وحتى الآن هو نتيجة لتداعيات عدم التوصل إلى حل القضية الفلسطينية»، وهذا يعنى ان مصر قادره على تحمل مسؤلياتها تجاه الشعب الفلسطينى والحفاظ على امنها القومى بغض النظر عن ايه تداعيات قد تنشأ عن هذا القرار وأنها مستعده تماما لذلك ،وان الشعب المصرى مع هذه القرارات ومستعد لمواجهة آثار تلك التداعيات فى حياته اليومية لانه على يقين تام بقدرة الرئيس السيسى على ادارة الأزمة الحالية بما يحفظ لمصر مكانتها والامن والاستقرار لشعبها والتجارب السابقه منذ توليه المسئولية تؤكد لهذا الشعب تلك القدرة والقوة التى يحظى بها .
وكانت القاهرة فور صدور تصريحات ترامب قد أكدت رفضها لأى مساس بحقوق الشعب الفلسطينى، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها وذلك فى بيان رسمى من الخارجية المصرية إنها «تؤكد على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر فى تسويتها، وفى إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى، هو أساس عدم الاستقرار فى المنطقة» وتابعت الخارجية أنها «تشدد على رفضها لأى مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها».
وللحديث بقية..
خارج النص:
الحديث عن تهجير الفلسطينيين بنقل سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة، مصر والأردن، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى، وتحريضاً على ارتكاب جرائم حرب ،كما أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر فى مادتها 49 بشكل قاطع، النقل القسرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين من الأراضى المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى مادته 8، التهجير القسرى كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.
