ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة د. مصطفى مدبولى مسودة مشروع قانون فى شأن المناطق المركزية للمال والأعمال كمشروع قانون مستقل لتنظيم تلك المناطق المزمع إقامتها فى مصر.
نص مشروع القرار على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال تتبع مجلس الوزراء ويكون الوزير المعنى بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة وتخضع لها جميع المناطق وتعمل الهيئة على تنمية كل منطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها فى العالم مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالى دولى رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادى إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها وكذا زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما فى الناتج المحلى الاجمالى لمصر فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء فيما يخص مشروع القرار ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات وعرض مشروع القرار فى صياغته النهائية على المجلس.
كان د. مدبولى قد أشاد فى بدء الاجتماع بسريان اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل شاهدا قويا على الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة ووقف دماء الاشقاء الفلسطينيين مشيرا إلى ان مصر ستواصل السعى بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل سعياً لحقن دماء الاشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع.
قـــدم رئيـــس الــــوزراء التهنــــــئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وللشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج كما تقدم بالتهنئة لرجال الشرطة البواسل بمناسبة مرور عيد الشرطة مؤكدا أن ما قدموه من تضحيات فى سبيل رفعة هذا الوطن العظيم كان التاريخ شاهدا عليه ولا يزالون يقدمون كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، مهنئا كذلك بذكرى ثورة يناير.
أشار د. مدبولى إلى أنه لمس نظرة إيجابية لدى المشاركين فى منتدى «دافوس» عما يشهده الاقتصاد المصرى من خطوات مهمة وما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات فى سبيل تحفيز وتعزيز نموه وتشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مختلف قطاعاته.. كما أتاح المنتدى الفرصة للقاء عدد من ممثلى الشركات العالمية كمناقشة العمل على جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
وأضاف أننا نهدف من تشكيل «اللجان الاستشارية المتخصصة إلى العمل على فتح قنوات تواصل دائمة من القطاع الخاص والاستفادة من رؤاهم وأطروحاتهم فيما يخص الملفات الاقتصادية المختلفة.. مشيرا إلى أنه اعتبارا من الاسبوع المقبل ستبدأ اجتماعات اللجان الاستشارية بحضور الوزراء المعنيين بكل لجنة وذلك لبحث الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب أعضائها.
الموافقة على منحتين من كوريا الجنوبية
إنشاء مركز التوثيق الرقمى بالقاهرة.. وتنمية الموارد السياحية بالأقصر
وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضرى المناقشات بين المجلس الأعلى للأثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكورى ODA، الأولى لصالح مشروع «مركز التوثيق الرقمى للتراث» فى القاهرة، والثانية لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر»، وذلك فى إطار المساعى الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية فى المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي.
يرتبط المشروع الأول بانشاء مركز التوثيق الرقمى للتراث بقصر الأمير محمد على بالمنيل، وتتمثل أهدافه فى انشاء مستودع رقمى لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافى المصري، وكذا انشاء مركز توثيق رقمى لحفظ القطع وكذا اتاحة القطع الرقمية، ويقوم على رقمنة حوالى 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025، بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026، وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعاً أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر النيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
يستهدف المشروع الثانى بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية فى مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافى فى الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافى بها.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة «سامسونج الكترونيكس» ش. م. م. بمد البرنامج الزمنى لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «53» لسنة 2022، عن مشروع اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة ببنى سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الانتاج فى نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام «هرمل» إلى شركة إليفات برايفيت أكويتى «ش. ذ. م. م» لتصبح فرعاً للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى «Gri»، وتسهم هذه الخطوة فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
كما وافق المجلس على استثناء الشركات المصدرة المستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك فى إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من أول يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
