بدأت وزارة المالية إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على القوانين المتعلقة بها.
وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجلس النواب أجري تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية و تشجيع الشركات الصغيرة علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية و كذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص علي ان تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلي 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين و رغبة في تشجيعهم علي الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
قال: ” أنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق و ضريبة الأرباح الرأسمالية و رسم التنمية و توزيعات الأرباح و إقرار ضريبة نسبية مبسطة علي الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم اقرارات ربع سنوية وليس شهرية و نظام مبسط للسجلات و الدفاتر و المستندات و اول فحص ضريبي بعد 5 سنوات”.
أضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين و المكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بالا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
أوضح أن مجلس النواب رأي نقل هذه المادة إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين و المكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار و حرصا علي وقت وجهد المستثمرين و مصلحة الضرائب.
أضاف أن مشروع القانون يسمح أيضا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع علي أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.
قال: ” أنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب علي جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية و يقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون علي الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية و بذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية و منها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونا”.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تمثل انحيازا للعدالة الضريبية و تشجيعا لصغار المستثمرين و خطوة جادة علي مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار و تحقيق التنمية المستدامة.
