يترأس الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الوفد المصرى المشارك فى جلسة الاستعراض الدورى الشامل لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف.
وتأتى المشاركة المصرية فى إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات وعرض جهودها فى هذا الشأن، وإقامة حوار موضوعى وبناء، لدعم مسيرة حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والتى شهدت تطوراً كبيراً وطفرة خلال الفترة الماضية على ضوء الأهمية التى توليها الدولة المصرية لهذا الشأن بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وشاركت مصر فى كافة جولات الاستعراض التى عقدت منذ انشاء وتفعيل هذه الآلية، وتعد وهذه المرة الرابعة التى تشارك فيها مصر، حيث سبق أن شاركت فى ثلاث جولات فى أعوام 2010، و2014، و2019، تلقت خلالها توصيات قبلت غالبها وعكفت على تنفيذها وتضمينها فى الاستراتيجيات والبرامج الوطنية.
خلال جلسة الاستعراض الأخيرة لمصر التى عقدت فى 2019، تلقت إجمالى 372 توصية، حيث قبلت كليًا وجزئيًا 301 توصية، مع التأكيد على أن هناك 24 توصية منفذة بالفعل. وفى عام 2014 تلقت مصر إجمالى 300 توصية، قبلت منها 247 بشكل كلى وجزئي، والتوصيات التى رفضتها مصر هى تلك المتعارضة مع الدستور والقوانين الوطنية أو منظومة القيم المجتمعية.
يؤكد الحضور المصرى رفيع المستوى فى الجلسة وتشكيل الوفد الأهمية التى توليها مصر لآليات الأمم المتحدة ذات الصلة ودورها فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والرغبة فى الاستفادة منها حيث يتشكل الوفد المصرى فى جلسة الاستعراض برئاسة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان د. بدر عبد العاطي، وعضوية كل من وزيرى التضامن الاجتماعى والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر ووزارات الخارجية والعدل والعمل وكبار المسئولين فى الجهات الوطنية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان.
قدمت مصر بهذه المناسبة تقريرها الوطنى إلى آلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان والذى سيتم مناقشته خلال الجلسة، حيث يعكس التقرير يعكس الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتوصيات التى تلقتها مصر خلال جلسة الاستعراض الدورى الأخيرة لها.
وتم التحضير لتقرير مصر المقدم إلى آلية الاستعراض فى دورتها الرابعة، ومن خلال نهج تشاورى شمل مختلف الأطراف الوطنية وأصحاب المصلحة، وخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، بجانب عدد من الشخصيات العامة ومجلس أمناء الحوار الوطني.
يغطى تقرير مصر 14 محوراً؛ تشمل التطورات فى تنفيذ التوصيات التى تلقتها خلال الاستعراض الأخير فى الأطر المؤسسية والتشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية، والجهود الخاصة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق فى التنمية، وجهود تمكين المرأة، وتعزيز حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، وتمكين الشباب، ومكافحة الفساد، والجهود الخاصة بتوفير الحماية اللازمة للاجئين وحقوق المهاجرين، وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والجهود الخاصة بنشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع مستوى الوعى بها.
جهود مصر لتعزيز حقوق الإنسان
تتبنى مصر مقاربة شاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقوم على تكامل هذه الحقوق وارتباطها الوثيق بالديمقراطية والتنمية، انطلاقًا من مبادرة وطنية خالصة، واستنادًا إلى الالتزامات الدستورية والدولية ذات الصلة. كما تستمد جهود مصر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان قوتها من توافر إرادة وطنية داعمة لدى القيادة السياسية لمصلحة المواطن المصرى فى الأساس وليس لإرضاء أى طرف خارجي. كما تضع مصر حقوق الإنسان فى قلب مختلف السياسات والبرامج والاستراتيجيات الحكومية، وذلك لضمان تمتع جميع المواطنين بحقوقهم دون تمييز وإعلاءً قيم المواطنة والمساواة وسيادة القانون.
تكثف مصر جهودها لتعزيز حقوق الإنسان من خلال تحديث البنية التشريعية والمؤسسية وبناء القدرات، كما تواصل العمل للتغلب على التحديات القائمة، وقد عززت مصر إطارها المؤسسى لحماية حقوق الإنسان من خلال مباشرة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مهامها اعتبارًا من عام 2020، ثم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان «2021 – 2026» فى سبتمبر 2021 بحضور السيد رئيس الجمهورية.
شهدت الفترة الماضية تطورات هامة ساهمت فى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات بوجه عام، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى إطار بناء الجمهورية الجديدة القائمة على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واتخاذ الرئيس السيسى عدداً من القرارات الهامة ومن بينها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى لمراجعة سجل المحكوم عليهم والمحتجزين احتياطياً وقرارات العفو والافراج التى ساهمت فى إصدارها على النحو الذى ينظمه القانون والدستور، وإطلاق الحوار الوطنى بمشاركة كافة أطياف المجتمع المصرى لتحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى توفير مناخ آمن لعمل منظمات المجتمع المدنى تحت مظلة القانون وهى المنظمات التى تعتبرها الدولة شريكاً أساسياً لتحقيق التنمية وحل كافة القضايا العالقة وفتح صفحة جديدة مع المجتمع المدني، وتقديم الحكومة مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية والذى سيحدث عند اعتماده ثورة تشريعية فى منظومة العدالة الجنائية.
الإستراتيجية الوطنية:
تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تتبنى «الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التى تعرض خلال الاستعراض الدورى الشامل مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مصر، وذلك من خلال 3 مسارات متوازية ومتكاملة: التطوير التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وفى أربعة محاور تتناول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وكبار السن والشباب وذوى الإعاقة، والتطوير وبناء القدرات، وتعكس تقارير متابعة تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بما ساهم فى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بشكل عام وذلك فى المجالات التالية:
الحقوق المدنية والسياسية
> الحق فى الحياة واحترام الكرامة الإنسانية
تملك مصر إطارًا تشريعيًا قويًا يُجرم التعذيب بكافة صوره، ونظامًا قضائيًا مستقلًا يرفض الاعترافات أو الأدلة المنتزعة تحت التعذيب ويحافظ على الضمانات الواجبة منذ الساعات الأولى لاحتجاز أى مواطن، ويقوم القضاء بمحاسبة كل من ارتكب جريمة التعذيب أو أساء معاملة المواطنين، ويكفل لكل من تعرض لهذه الجريمة التعويض العادل.
خلال عام 2023، على سبيل المثال، أصدرت محكمة النقض 26 حكمًا باتًا بتعويض ضحايا جرائم التعذيب والمعاملة القاسية، وذلك بخلاف أحكام أخرى صدرت من المحاكم المختصة، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات التأديبية والجنائية، تجاه المدانين فى 1217 واقعة إساءة معاملة واستخدام قسوة خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى يوليو 2024.
> مراكز الإصلاح والتأهيل
حققت مصر، خلال السنوات الماضية، تطورًا كبيرًا على صعيد تحسين ظروف أماكن الاحتجاز وأوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث توفر الدولة كافة سبل الرعاية اللازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بما فى ذلك ذوى الإعاقة من خلال تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة، مع إيلاء أولوية خاصة للنساء.
تقوم النيابة العامة فى إطار صلاحياتها كجهة قضائية مستقلة بإجراء تفتيش لمراكز الإصلاح والتأهيل للوقوف على الأوضاع بها وتفقد حالة النزلاء، وتتواصل الزيارات الدورية لمراكز الإصلاح والتأهيل من جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى والبعثات الدبلوماسية والإعلام لمعاينة هذه المراكز وتفقد أوضاع نزلائها.
يستفيد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بشكل دورى من العفو الرئاسى والإفراج الشرطى على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون، كما تعمل لجنة العفو الرئاسى لدعم جهود الجهات المعنية لإعادة النظر فى أوضاع المحبوسين احتياطيًا.
منذ عام 2019، بلغ عدد المستفيدين من قرارات الإفراج خلال الأعياد والمناسبات القومية 77585، إضافة لعدد 61384 إفراجاً شرطياً، و27 شخصاً مُفرج عنهم صحياً، كما تم العفو عن عدد 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة فى أغسطس 2024 بقرار من رئيس الجمهورية.
تعمل الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان لسداد مديونيات الغارمين والغارمات، وبلغ عدد المستفيدين من هذا الجهد 77 ألف غارم وغارمة، خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
> الحق فى الحرية والأمان الشخصى
تعمل الدولة على تعزيز الحق فى الحرية والأمان الشخصى من خلال جهود متعددة، ولعل أبرزها تقديم مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية يتعلق بضوابط ومدد الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إجراء مراجعات قانونية مستمرة من قبل الجهات المعنية لأوضاع المتهمين المحبوسين احتياطياً.
> الحق فى التقاضى وضمانات المحاكمة العادلة
عززت الدولة الحق فى التقاضى وضمانات المحاكمة العادلة، من خلال مجموعة تدابير، أبرزها قرار رئيس الجمهورية فى 25 أكتوبر 2021 بعدم تمديد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى يناير 2024 والذى يتيح استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
> الحق فى حرية الرأى والتعبير
تعكس الخريطة الإعلامية فى مصر التنوع، وتحرص الدولة المصرية على توسيع مساحة الحوار العام وتوفر له ضمانات النجاح، وذلك على غرار الحوار الوطني، الذى دعا إليه السيد رئيس الجمهورية فى أبريل 2022 وضم مختلف فئات المجتمع والأحزاب السياسية، وممثلى المجتمع المدنى والنقابات.
> الحق فى حرية التجمع السلمي
تعمل الدولة على حماية وتعزيز الحق فى حرية التجمع السلمي، وذلك التزامًا بمواد الدستور ذات الصلة والقوانين المنظمة للاجتماعات العامة والتظاهرات وكافة أشكال الاحتجاجات السلمية، والتى تتم بالإخطار فقط. ويعزز القانون الحق فى حرية التجمع السلمى بضمانات مختلفة، وشهدت السنوات الخمس الماضية العديد من الوقفات والتظاهرات السلمية التى نظمتها أحزاب سياسية وصحفيون ومحامون وممثلون للمجتمع المدنى ومواطنون بالميادين الرئيسية فى مختلف محافظات الجمهورية.
> الحق فى التنظيم وتكوين النقابات
شهدت حرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنقابات فى مصر دفعة هائلة منذ عام 2019، إثر إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى «رقم 149 لسنة 2019»، الذى لعب دوراً محورياً فى تعزيز العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى وخلق بيئة مواتية وأكثر يُسراً لعمل المنظمات غير الحكومية.
بحلول عام 2024، تقدم عدد 35.770 مؤسسة وطنية وأجنبية غير حكومية بطلبات لتوفيق أوضاعها وفق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتم بالفعل استيفاء كافة مستندات توفيق الأوضاع ورقياً وإلكترونياً لإجمالى «33000» منها، بينما تخضع طلبات العدد الباقى للدراسة، علمًا بأنه تم توفيق أوضاع «55» منظمة أجنبية غير حكومية.
> المشاركة فى الحياة السياسية والعامة
توجد حياة حزبية نشطة وتنافسية تضم مختلف ألوان الطيف السياسى فى البلاد، ويبلغ عدد الأحزاب «92» حزبًا من بينها «13» حزبا ممثلاً فى البرلمان.
تشهد الانتخابات العامة فى مصر مشاركة واسعة من جانب المواطنين سواء على مستوى الترشح أو التصويت.
وشهدت الانتخابات الرئاسية التى جرت فى ديسمبر عام 2023 تنافسًا بين 4 مرشحين يمثلون توجهات سياسية متباينة، ووصلت نسبة التصويت إلى 66.8 ٪، ونسبة مشاركة النساء 60 ٪ من إجمالى عدد الناخبين، وذلك تحت إشراف قضائى كامل وتغطية إعلامية مفتوحة وبمتابعة مختلف المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
> الحق فى حرية الدين والمعتقد
تكفل الدولة المصرية لجميع المواطنين الحق فى حرية الدين والمعتقد، كما تضمن لهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية، فضلًا عن حرية إقامة دور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاثة، دون تمييز، وعلى سبيل المثال، وافقت لجنة تقنيين أوضاع الكنائس خلال السنوات الماضية على تقنين أوضاع «3453» كنيسة ومبني، كما تم ترميم 13 موقعًا تراثيًا يهوديًا، من بينها 3 معابد فى القاهرة والاسكندرية.
جسد الرئيس إرادة الدولة المصرية لتعزيز حرية الدين والمعتقد فى العديد من المناسبات، بما فى ذلك دعوته لرجال الدين والفقهاء لتجديد الخطاب الديني، وكذلك تصريحاته ومواقفه الداعمة لحرية العبادة والمساواة بين جميع المواطنين، وكذا تعيين القاضى بولس فهمى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا عام 2022، ليكون بذلك أول قبطى يتولى هذا المنصب الرفيع.
> الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ضاعفت الحكومة على مدار السنوات الماضية مخصصات الإنفاق العام لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما ضمنت المبادرات الرئاسية فى جميع المجالات تمتع المواطنين كافة بهذه الحقوق، لاسيما الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.
> الحق فى الغذاء وجودة الحياة
تدعم الدولة حق المواطنين فى حياة كريمة من خلال دعم 63.6 مليون مواطن بالخبز والسلع التموينية الأساسية، و5.2 مليون أسرة بتحويلات نقدية فى إطار برنامج «تكافل وكرامة».
يشكل المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة» مظلة لتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية المطورة لـ 58 مليون مواطن يقطنون فى 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 20 مُحافظة من محافظات الجمهورية.
> الحق فى العمل
تواصل الدولة جهودها من أجل تعزيز الحق فى العمل، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، كما تعكف على إعداد مشروع قانون جديد للعمل يضمن المزيد من حماية حقوق للعمال.
ونجحت فى خفض معدل البطالة من 13 ٪ فى عام 2014 إلى 6.9 ٪ فى عام 2023، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى بحوالى 6 أضعاف وزيادته فى القطاع الخاص 5 أضعاف.
> الحق فى السكن
نجحت الدولة المصرية فى توفير السكن اللائق للمواطنين لاسيما للفئات محدودة ومتوسطة الدخل فى إطار مبادرة «سكن لكل المصريين»، حيث تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، خلال العشر سنوات الماضية، استفاد منها 7.5 مليون مواطن، مع تخصيص 5 ٪ من الوحدات للأشخاص ذوى الإعاقة.
وفى إنهاء ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، من خلال تنفيذ برنامج متكامل استفاد منه 1.2 مليون شخص.
حققت الجهود الوطنية فى مجال توفير مياه الشرب الأمنة والصرف الصحى تقدمًا كبيرًا، ووصلت نسبة التغطية الحالية لمياه الصـرف الصـحى فى المدن 96 ٪ مقارنة بـ 79.2 ٪ فى عام 2012، و43 ٪ بالقرى مقارنة بـ 12٪ سابقًا. كما تم مد خطوط مياه الشرب لمختلف المناطق، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى فى عدد من المناطق المستهدفة.
> الحق فى الصحة
نجحت الدولة فى توفير الخدمات الصحية للمواطنين مع الارتقاء بجودتها ومواجهة الأمراض المستوطنة والوراثية، جنبًا إلى جنب مع التحرك لتوسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع المواطنين بحلول عام 2030.
وأطلقت 14 مبادرة فى كافة التخصصات الطبية.
> الحق فى التعليم
عززت الدولة الحق فى التعليم من خلال جهودها، لاسيما على صعيد تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة لجميع الفئات، وتوفير تعليم يتسم بالجودة وفقًا للمعايير العالمية. كما تم تطوير رياض الأطفال، وكذلك تطوير مناهج التعليم الابتدائى حتى الصف السادس، وتطوير البنية التكنولوجية لتغيير نظم الامتحانات للمرحلة الثانوية. ونجحت الحكومة فى تخفيض نسبة الأمية للفئة العمرية من «10 – 35 سنة» إلى 10 ٪ فى 2022 مقارنة بنحو 29 ٪ عام 2019، وهى فى طريقها لمحو أمية 160 ألف شخص فى الريف المصرى فى إطار مبادرة «حياة كريمة».
يتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بفرص كاملة للتعليم.
> تمكين الشباب
حرصت مصر على تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من لعب دور فعال فى المجتمع، وشارك 1,3 مليون شاب مصرى فى 72 برنامجاً لتعزيز قيم المواطنة والمشاركة السياسية، فضلاً عن تنظيم دورات منتدى شباب العالم .
> حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن
تولى الدولة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عناية فائقة، من خلال تقديم دعم نقدى لكل من صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وصندوق «قادرون باختلاف»، وتوسعت فى تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال «805» هيئات تأهيلية .
> المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء
تنظر الدولة إلى الأجانب المقيمين على أراضيها والبالغ عددهم أكثر من 10 ملايين شخص باعتبارهم ضيوفًا.
