الحماية الاجتماعية بمصر فى مؤتمر دولى بجنيف

التقدم الاجتماعى والاقتصادى المصرى كان العنوان البارز فى فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل (U.P.R›) لملف حقوق الإنسان فى منظمة الأمم المتحدة.. حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى التجربة المصرية فى هذا المجال والتى عدها الاجتماع نموذجاً مميزاً للعدالة الاجتماعية.. فقد أكدت امام المحفل الدولى الاجراءات المهمة فى هذا الخصوص التى اتخذتها الدولة المصرية وما تقدمه لتحقيق التكافل الاجتماعى الذى يضمن حياة كريمة للمواطنين بكل فئاتهم اضافة إلى رعاية خاصة لذوى الهمم.. وتتضمن هذه الرعاية الرئاسية الحق فى الضمان الاجتماعى والتعليم والصحة والسكن وتنفذه الدولة وسط تحديات اقتصادية معقدة على الصعيد الجيوسياسى والحروب الاقليمية ومشروعات تنمية عملاقة فى كافة المجالات مع تنمية حضرية ومشروعات حياة كريمة التى تغير من شكل وحياة القرية المصرية فتم خلالها توسيع خريطة الضمان الاجتماعى كحق أصيل من حقوق الإنسان.. وأن البرلمان المصرى كان قد وافق قبل أيام على قانون جديد للضمان الاجتماعى يضمن رعاية شاملة للمواطن وتحسين جودة الحياة فى كافة المجالات.. بلا شك استعراض التجربة المصرية فى محفل دولى بمقر الأمم المتحدة بجنيف دليل واضح على نجاح مصر فى تجربتها للحماية والرعاية الاجتماعية والتى تحظى بأرقام مهمة فى ميزانية الدولة تقدمها لملايين الأسر المصرية.