تطوير السياسة المالية لدفع عجلة النشاط الاقتصادى
لا شك أن رسائل الأمل والتفاؤل والطمأنينة التى بعث بها وزير المالية أحمد كجوك فى حواره المجتمعى مع المستثمرين ومجتمع الأعمال بالإسكندرية الأسبوع الماضى كان لها آثار إيجابية على المجتمع وعلى مناخ الاستثمار بصفة عامة حيث إنه أكد فيها حرص وجدية الحكومة على دفع حركه النشاط الاقتصادى وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام لتوفير فرص عمل للشباب وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
الشفافية التى تحدث بها الوزير أعطت نوعا من الثقة والجدية حول ما يقوم بتنفيذه وتطبيقه حاليا من إجراءات تمثلت فى طرح أكثر من 20 إجراء يمهد الطريق لتحسين ملموس فى الواقع الضريبى كما أنه سيتم وضع برنامج ضريبى مبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة.
الوزير تعهد أيضا بإنهاء كافة المنازعات الضريبية السابقة والحالية وإنه سيتم منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية بالإضافة إلى إصداره حزمة من التيسيرات والتسهيلات الجمركية قبل نهاية العام الحالى وذلك فى إطار دعم ومساندة القطاع الخاص ليحقق انطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة
فالواقعية التى تحدث بها الوزير مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية تبشر بمستقبل أفضل فى التنمية الاقتصادية خلال المرحلة القادمة حيث كشف عن عودة تطبيق نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية ليؤكد بذلك على معانى قوية هى عودة الثقة فى شركاتنا ومصانعنا بالإضافة إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لتبدأ من الشهر القادم بهدف توفير السيولة النقديه لهم.
وزير المالية أكد أيضاً حرصه على تطوير السياسات المالية بصفة مستمرة لدفع عجلة النشاط الاقتصادى وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين الحوكمة والأداء الاقتصادى من خلال سقف الاستثمارات العامة والعمل على خفض معدلات التضخم والدين الخارجى خلال المرحلة القادمة كما أنه سيعمل على مواصلة التوسع فى الحوار المجتمعى مع مجتمع رجال الأعمال للاستماع لكافة الآراء والمقترحات والوصول إلى أنسب وأفضل الحلول لكافة المعوقات والمشاكل حيث إنها أفضل الطرق للتوافق والقبول.
أعتقد أن ما يقوم به وزير المالية فى حواره المجتمعى خطوة مهمة على الطريق الصحيح الناجح لأنه يستهدف منه الوصول إلى التوافق الإيجابى والرضا للتعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال ووزارة المالية وهذا فى حد ذاته يعد علامة نجاح للمرحلة الحالية والقادمة لتهيئة مناخ التنمية والاستثمار فى مصر وأيضا تحقيق نوع من الاستقرار المالى والاقتصادي.
والحقيقة أن وزارة المالية من أهم وزارات الدولة التى يقع عليها العبء الكبير فى تدبير وتوفير احتياجات الوزارات الأخرى فى الحكومة فهى حلقة الوصل والربط بين كافة الوزارات والجهات المعنية فى الدولة كما أنها تمثل محور الارتكاز الكبير لضبط الموازنة العامة للدولة.. لذا فإن حقيبة وزارة المالية من أصعب الحقائب الوزارية وأن من يتولاها لابد أن يكون على مستوى عال من الحنكة والكفاءة والتميز والأداء ليستطيع العمل على إحداث التوازن المهم بين الأولويات والاحتياجات العاجلة والمخصصات المالية لكل وزارة.
فكل التوفيق والنجاح والدعم والمساندة للوزير المميز أحمد كجوك على هذه المهمة الكبيرة والثقيلة الصعبة خاصة فى ظل هذا الكم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية حيث إنه جدير بها ويستطيع تحملها بكفاءة واقتدار وثقة.
