مازال الحديث مستمرًا حول الإستراتيجية الوطنية للزراعة واليوم أتحدث عن جهود الدولة المصرية فى تعزيز الأمن الغذائى من خلال المشروعات القومية العملاقة.
تشهد مصر تحولاً كبيراً فى القطاع الزراعي، حيث تبنت الدولة خطة طموحة ترمى إلى النهوض بهذا القطاع الحيوى وتعزيز دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وتنويع مصادر الدخل القومى تستند هذه الخطة إلى مجموعة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضى الجديدة، وتحديث منظومة الرى وتوفير المياه وتطوير البنية التحتية الزراعية وتشجيع الاستثمار فى القطاع الزراعى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، وتدريب وتأهيل المزارعين وتسعى هذه الجهود إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المنتجات، وتقليل الفاقد منها، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية فى الأسواق العالمية. وتواجه هذه الخطة تحديات عديدة، منها محدودية الموارد المائية، وتغير المناخ، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وقلة الأراضى الصالحة للزراعة، ولكنها تقدم فرصاً واعدة لتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل جديدة، خاصة فى المناطق الريفية من المتوقع أن تساهم هذه الخطة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من المحاصيل الإستراتيجية، وتعزيز الدور المحورى للزراعة فى الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى معيشة المزارعين. ومع ذلك، يتطلب تحقيق أهداف هذه الخطة تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، الحكومية والخاصة، وتبنى سياسات داعمة للاستثمار والابتكار فى القطاع الزراعي.
وتبنت الدولة مجموعة من المشروعات القومية الطموحة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص عمل جديدة من أبرز هذه المشروعات مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، الذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتنويع المحاصيل، ومشروع الدلتا الجديدة الذى يعتبر أحد أكبر مشروعات الاستصلاح الزراعى فى العالم. كما تشمل هذه المشروعات تطوير البنية التحتية الزراعية، وتحسين نظم الري، وتقديم الدعم الفنى والمادى للمزارعين. وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية فى الأسواق العالمية وتواجه هذه المشروعات تحديات عديدة، مثل محدودية الموارد المائية، وتغير المناخ، ولكنها تقدم فرصاً واعدة لتحقيق تنمية مستدامة وخلق مجتمعات زراعية أكثر مرونة وقدرة على التكيف من المتوقع أن تساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى معيشة المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطنى وتحقيق رؤية مصر فى أن تكون سلة غذاء المنطقة.
ويمثل الأمن الغذائى والتنمية المستدامة ركيزتين أساسيتين لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر للبشرية، فالأمن الغذائي، الذى يعنى توفر الغذاء الكافى والمغذى والآمن لجميع الأفراد فى جميع الأوقات، هو حق أساسى للإنسان وشرط ضرورى لتحقيق التنمية فى جميع أبعادها ويرتبط الأمن الغذائى ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة، التى تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، حيث أن الزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة هما عنصران أساسيان لتحقيق الأمن الغذائى على المدى الطويل. وتواجه العديد من الدول تحديات كبيرة فى تحقيق الأمن الغذائي، مثل النمو السكانى السريع، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي، والفقر، والصراعات. ومع ذلك، فإن الاستثمار فى الزراعة المستدامة، وتطوير البنية التحتية الريفية، وتشجيع الابتكار فى مجال الزراعة، يمكن أن يساهم بشكل كبير فى تعزيز الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن تحقيق الأمن الغذائى يتطلب نهجًا متكاملاً يجمع بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويأخذ فى الاعتبار الترابط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية ومن خلال الاستثمار فى البحث والتطوير، وتبادل المعرفة والخبرات، يمكن للدول أن تبنى نظماً غذائية أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الصدمات والتحديات المستقبلية.إن تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة هو هدف سامٍ يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي، حيث أننا جميعًا مسئولون عن ضمان حصول الأجيال الحالية والقادمة على حياة كريمة ومستقبل آمن.
وللحديث بقية
