ينطلق المفكر الإعلامي د. محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في كتابه «أنسنة الذكاء الإصطناعي: الأخلاقيات والقوانين» الصادر عن بيت الحكمة، من حقيقة أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا طبيعيًا من حياة الناس، ووسيلة أساسية من وسائل الحياة لاغني للبشر عنها خلال القرن الحادي والعشرين، لكنه يثير اشكالية وجود تفاوت هائل وفجوات كبيره بين انتشاره واستخداماته عبر دول العالم، حيث مايزال حضوره وتأثيره محدودا في في أغلب دول الجنوب، التي تفتقر إلي البينة التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من كهرباء واتصالات وإنترنت، إضافة الي نقص التمويل والكوادر والخبرات البشرية الوطنية وانتشار أمية الذكاء الاصطناعي.
ويتابع د. شومان عرض وتحليل أهم إيجابيات وإشكاليات استخدامات الذكاء الاصطناعي في عالم منقسم وسريع التغيير، فيناقش في الفصل الأول اشكاليات وتحديات الذكاء الاصطناعي وأهمها، إشكالية حقوق الملكية للمحتوي الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات المحادثة، فهذا المحتوي لمؤلفين ومبدعين سبق لهم نشره، وبالتالي من يدفع لهم حقوقهم المادية، ثم يناقش إشكالية تشكل رأسمالية رقمية تتخصص بعض اجنحتها في الذكاء الاصطناعي.
وينتقل د. شومان في كتابة الرائد الي اشكالية المراقبة الجماعية البيومترية ومخاطرها ويكشف عن أن إسرائيل استخدمتها في الحرب علي غزة ولبنان.
ويناقش اشكاليات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وهل سيلغي دور الصحفي في المستقبل القريب، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي واستخدام الحواسيب الكمومية، وكيف ستعظم هذه الحواسيب من عمليات تخصيص المحتوي وغرف الصدي، ثم يطرح د.شومان اشكالية خطيرة ترتبط باحتمالات قرصنة تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها لارتكاب جرائم وعمليات ارهابية عبر العالم.
ويستكمل د. شومان علاج اثار وتداعيات استخدام الحواسيب الكمومية – أسرع مليون مرة في المتوسط من الحواسيب العادية – في الفصل الثاني، وكيف ستثير اشكاليات خاصة في البيئات الافتراضية والواقع المعزز والتجارب الغامرة.
ويختص الفصل الثالث بمناقشة استخدامات الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بما يعرف بعصر ما بعد الحقيقة.
هكذا تسير فصول الكتاب الست في تلاابط منطقي وصولا الي مناقشة اهمية تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال مواثيق شرف ومدونات مهنية وتشريعات، ويري د. شومان أن التنظيم الذاتي للشركات والمطورين العاملين اثبت فشله في تنظيم المشهد الفوضوي لقفزات الذكاء الاصطناعي ، وبالتالي لابديل عن المواثيق والمباديء الأخلاقية، أو القوانين، لكن يجب ان تتسم بالمرونة ومتابعة التطورات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كذلك من الضروري وضع ضوابط واليات للمتابعة تطبيق المواثيق والتشريعات وأهمها حتي الآن القانون الاوربي الموحد لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ، الذي يناقشه المؤلف د.شومان في فصل مستقل.
كما ناقش د. شومان في فصل مستقل قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي الذي أصدره الاتحاد الاوربي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتكمن اهميته في أنه أول قانون ذا طابع دولي يتصدي لهذه المهمة الصعبة.
وقد أكد المؤلف على أهمية اصدار الأمم المتحدة مواثيق وقوانين دولية ملزمة ، لكن تبقي اشكالية عدم توافق الدول على كيفية تطبيق هذه القوانين ، خاصة في ظل التنافس الدولي ومظاهر التعددية القطبية والاستقطاب بين الدول الكبري.
وعلي الرغم من صعوبات تطبيق المواثيق الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، إلا أن عدالة وشرعية هذا المسعي لاتسقط، كما أن نبل مقاصدها يؤكد ضرورة الاستمرار في تحسينها بحيث تعكس كل ثقافات العالم، كذلك ضرورة العمل على تطبيقها من خلال الدعوة للتوصل الي تعريفات اجرائية واضحة وقابلة للقياس لهذه المباديء السامية.
وأعتقد أنه لاغني عن المواثيق الأخلاقية، جنب إلي جنب مع اصدار تشريعات محلية ودولية مرنة تحاول ترويض جموح الذكاء الاصطناعي ، وتعظيم فرص دول الجنوب في الاستفادة منها، حتي لايعاد استغلالها من جديد، ومن خلال الذكاء الاصطناعي الاستعماري.
في هذا السياق لابد من الاهتمام بتحليل ونقد هياكل راسمالية الذكاء الاصطناعي ، والتي لاتحترم حتي اليوم متطلبات التنمية المستدامة، وتعمل من دون ضوابط بيئية، من هنا يدعم الكتاب الذكاء الاصطناعي الأخضر، كما يدعم بقوة فكرة المشاركة في موارد وامكانيات الذكاء الاصطناعي والتي يقصد بها إعادة التفكير في أنظمة الملكية والحوكمة الجماعية وتمكين المزيد من الدول – خاصة دول الجنوب- والمجموعات داخل المجتمع من السيطرة على الذكاء الاصطناعي، وإبداء الرأي في تطويره وكيفية مشاركة فوائده لصالح البشرية، عوضا عن الاستسلام لعمالقة الذكاء الاصطناعي والسماخ لهم بالانتصار والهيمنة وجني الارباح الطائلة.
