أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالى فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
أوضحت الوزارة – فى بيان أمس – أن هذا المسار المرن الذى تنتهجه الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس فى أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى «2023/ 2024» فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى 150 مليار جنيه، مقارنة بـ 25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56 ٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وتعليقًا على تثبيت «موديز» للتصنيف الائتمانى السيادى لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، بينت الوزارة أن مؤسسة «موديز» لم تأخذ فى اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، لافتة إلى نجاح الدولة فى التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات»، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
أشارت إلى إمكانية الحصول على نحو خمسة مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف؛ الأمر الذى يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية فى المسار الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولى بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادى من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
ذكرت أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالى الحالى المقدرة بأربعة مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار فى تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا فى العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل 1.5 ٪ سنويًا، بأجل خمس سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التى تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صينى بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
أضافت الوزارة «نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف»، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومى التى تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلى وصولاً لأقل من 85 ٪ مع نهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة؛ ليبلغ أربع سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من ثلاث سنوات فى الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
أوضحت «المالية» أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوى لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخى وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
