وزير الكهرباء فى ندوة «الوطنية للصحافة»
الدكتور محمود عصمت:
متابعة مستمرة من الرئيس السيسى لمشروع المحطة النووية بالضبعة
نعمل على تحسين الخدمات للمواطنين..ودعم الكهرباء وصل الـ 571 مليار جنيه
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس على القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية.
أضاف خلال ندوة الهيئة الوطنية للصحافة بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين والكتاب، أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، وبرنامج عمل الوزارة، تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة فى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجى ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائى القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجارى تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبى للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التى تستهدف تحقيق التكامل الطاقى الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد فى تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة فى القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
أوضح الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء الذى أداره الكاتب الصحفى حمدى رزق أن إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، مشيراً إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التى يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مؤكداً على الاهتمام بالمتابعة المستمرة والتواجد الميدانى والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة الدقة وسرعة وجودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش لضمان حصول المواطنين على خدمات متكاملة ولائقة، وكذلك للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائى ومواجهة السرقات، وكذلك الإهتمام بخفض الفقد الفنى والتجاري.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية فى إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى مؤكداً على المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال لضمان استقرار الشبكة الموحدة، مضيفاً استمرار العمل للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلي، موضحاً اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلى للمهمات والمعدات الكهربية فى ضوء أهداف الخطة العاجلة لتحسين الخدمة وجودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء للهيئات والشركات التابعة.
وتطرق د. محمود عصمت إلى ملف سرقات التيار الكهربائى وأشار إلى خطة متكاملة للتعامل مع هذا الامر ومكافحة السرقات بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأوضح أنه تم تحرير مليون و 009 ألف محضر سرقة بقيمة 7.6 مليار جنيه منذ بداية يوليو الماضى وحتى نهاية ديسمبر 4202 وأشار الى استخدام العدادات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة وإضافة 006 موظف لرصد وتحديد معدلات الفقد وأماكن السرقات وقال إن مجلس النواب يدرس حاليا تعديلاً تشريعياً لتغليط العقوبة على تكرار سرقات التيار الكهربائي.
وحول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية جديدة لبناء الانسان كشف الوزير أن إجمالى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة من 71 سبتمبر الماضى وحتى نهاية 4202 بلغ حوالى 29 ألف خدمة.
وأكد د. محمود عصمت استمرار عمل الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأوضح أنه يتم العمل على تلافى أى مشكلات قد تنشأ باستخدام كروت الشحن مشيراً إلى تقسيم الاستهلاك إلى شرائح مختلفة وتتم المحاسبة بناء على معدلات الاستهلاك بهدف عدالة توزيع الدعم على المستهلكين حيث وصل دعم الكهرباء إلى نحو 571 مليار جنيه فارق تكلفة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42٪ من إجمالى مزيج الطاقة وصولا إلى 60٪ عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وهو ماينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدى وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيراً الى الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60٪ من مزيج الطاقة متمثلة فى أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، ويأتى ذلك فى ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل فى تكنولوجيا تخزين الطاقة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، موضحاً خفض الإعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفورى حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية التى تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، وسوف تساعد هذه الإجراءات فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة فى مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحا الاهتمام بتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة والإجراءات التى تم اتخاذها ومن بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء حيث تم إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، بالإضافة إلى الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة، وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى مواصلة العمل على تفعيل أنظمة استقرار الشبكة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة ، والعمل على تحسين مؤشرات الأداء من خلال تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة التى ساهمت فى رفع أداء منظومة التشغيل فى ظل الحفاظ على بيئة عمل آمنة مع وضع أنماط للتشغيل الإقتصادى والأمثل بالتنسيق بين قطاعات التشغيل بالتحكم القومى للطاقة وشئون شركات الإنتاج بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود ومتابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود، موضحا وجود رؤية وخطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة مشيرا إلى رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفاقد.
