تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية أمس بنسخة معدلة من اقتراح لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، عمدت فيه إلى إزالة الإشارة إلى مدة «ستة أسابيع»، والتأكيد على الالتزام برؤية حل الدولتين.
ويدعم مشروع القرار الجديد بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية، لتحقيق وقف فورى ومستدام لإطلاق النار كجزء من صفقة تطلق سراح المحتجزين، وتتيح الأساس لسلام أكثر استدامة.
ووزعت بعثة الولايات المتحدة، النسخة الخامسة من مشروع قرارها بشأن غزة، على اعضاء المجلس، أمس، على أن يتم تحديد موعد التصويت عليه لاحقاً.
ويشدد مشروع القرار الأمريكى المعدل، على دعمه بشكل كامل لاستخدام الفرصة السانحة التى يتيحها أى وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية والسلام الدائم على النحو الذى يدعو إليه القرار 2720.
ويؤكد مشروع القرار مجدداً، مطالبته بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فى ذلك القانون الإنسانى الدولي، وما يتعلق بسير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والممتلكات المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية أعمال الإغاثة الإنسانية والعاملين فى مجال الخدمات الطبية وممتلكاتهم والبنية التحتية.
ويشدد مشروع القرار كذلك، على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين فى قطاع غزة بأكمله، كما يؤكد مجدداً مطالبته بإزالة جميع العقبات التى تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القرارين 2712 و 2720 اللذين صدرا فى عام 2023.
ويرفض مشروع القرار، أى تهجير قسرى للسكان المدنيين فى غزة، الذى يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويشمل ذلك القانون الإنسانى الدولي، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، المعمول بهما.
ويؤكد مشروع القرار أيضاً على أهمية التخطيط للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة من قبل كبير منسقى الأمم المتحدة، وكذلك أهمية حماية المستشفيات وسائر المرافق الطبية والعاملين الطبيين والوحدات ووسائل النقل من قبل جميع الأطراف، وفقا للقانون الإنسانى الدولي.
ويرفض مشروع القرار جميع الإجراءات التى تؤدى إلى تقليص مساحة قطاع غزة، من خلال إنشاء -سواء بشكل رسمى أو غير رسمي- ما يسمى بالمناطق العازلة ، فضلاً عن التدمير المنهجي، والموسع للبنية التحتية المدنية.
ويدين مشروع القرار دعوات وزراء حكوميين إسرائيليين لإعادة التوطين فى غزة، كما يرفض أى محاولة للتغيير الديموغرافى أو الجغرافى فى القطاع.
يذكر ان واشنطن فى السابق، عارضت وقف إطلاق النار، واستخدمت حق النقض «الفيتو»، ضد 3 مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن، اثنان منها يطالبان بوقف فورى لإطلاق النار، خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي.
وفى الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة، عدم استخدام حق النقض، قائلة إن مثل هذا الإجراء فى المجلس قد يعرض للخطر الجهود التى تبذلها واشنطن ومصر وقطر للتوسط فى وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.
